آيين نامه اجرايي بند (5)جز "ب" ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380

ماده 1- كار‌هاي سخت و زيان آور كار‌هايي است كه در آن عوامل فيزيكي ، ‌شيميايي ، ‌مكانيكي ، ‌بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد . ‌مشاغل سخت و زيان آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مي شوند :

الف – مشاغلي كه صفت سخت و زيان آور با ماهيت شغلي وابستگي دارد اما مي توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي ، ‌ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان آوري آنها را حذف نمود .

ب- مشاغلي كه ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و با بكارگيري تمهيدات بهداشتي ،‌ ايمني و تدابير فني توسط كارفرما ، ‌صفت سخت و زيان آوري آنها كاهش يافته ولي كماكان سخت و زيان آوري آنها حفظ مي گردد .

تبصره – مشمولين قانون " نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي ومعلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – مصوب 1367- و اصلاحات بعدي آن" و همچنين مشمولين قانون "حفاظت در برابر اشعه – مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن" تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود .

ماده 2- تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) و نوع آن گروه "الف" و گروه "ب" حسب در خواست كارگر ، كارفرما ، تشكل‌ها ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در هر كارگاه با بررسي سوابق ، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي و با تاييد توسط كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي گيرد .

تبصره – در موارد مشمول بند "الف" ماده (1) اين آيين نامه كه استاندارد حدود تماس شغلي عوامل بيماري زا و سخت و زيان آور وجود دارد اتخاذ تصميم قطعي در كميته‌ها مستلزم اندازه گيري و اظهار‌نظر كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير مراكز داراي مجوز از وزارتخانه ياد شده است .

ماده 3- كارفرمايان كارگاه‌هاي داير كه از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا برخي از مشاغل آنها در كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني يا شوراي عالي حفاظت فني ، ‌سخت و زيان آور شناخته شده يا مي شود مكلفند ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي كميته يا شورا حسب مورد نسبت به ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استاندارد‌هاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه‌هاي مربوط( مصوب شوراي عالي حفاظت فني ) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام و صفت سخت و زيان آوري مشاغل موضوع بند "الف" ماده (1) را حذف و نتيجه را كتباً به كميته بدوي موضوع ماده (8) اين آيين نامه براي بررسي و تاييد گزارش نمايند .

تبصره – وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي مكلفند كارگاه‌هايي كه مشاغل آنها سخت و زيان آور شناخته شده است و يا طبق اين آيين نامه سخت و زيان آور تعيين مي‌گردد پس از گذشت مهلت مقرر در اين ماده بازديد و نتيجه را كتباً به كميته بدوي استان گزارش نمايند .

ماده 4- كارفرمايان مكلفند شاغلين در كار‌هاي سخت و زيان آور را حداقل سالي يكبار به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پرونده‌هاي مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تامين اجتكاعي ارايه نمايند .

تبصره 1- تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كار‌هاي سخت و زيان آور باشد براساس مقررات پيش بيني شده در قانون كار صورت مي گيرد .

تبصره 2- معاينات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تامين اجتماعي – مصوب 1354- انجام مي‌گيرد.

تبصره 3- در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در بند (2) جزء" الف" ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) ، مصوب 1371 ـ مصوب 1380 - ‌سازمان تامين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده هزينه‌هاي وارده را مطابق ماده (90) قانون تامين اجتماعي از كارفرما مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده 5- به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده (4) اين آيين نامه اعم از قبل از استخدام و ادواري اختصاصي و هر گونه معاينه پزشكي ديگر در اين ارتباط مطابق با دستور العمل و آيين نامه هاي جاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

تبصره – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات لازم براي اعلام نتايج معاينات موضوع اين ماده را متناسب با شرح وظايف سازمان هاي ذي ربط بعمل آورد .

ماده 6- كميته بدوي استان موظف است حسب گزارش كارشناسان موضوع ماده (2) بررسي و در صورت تاييد ،‌حذف يا كاهش صفت سخت و زيان آور به ترتيب در مشاغل بند "الف" و "ب" ماده يك مراتب را براي خروج كارگاه از شمول اين آيين نامه به مراجع ذي ربط ابلاغ نمايد و در صورت عدم حذف صفت سخت و زيان آوري محيط كار در مشاغل بند "الف" ظرف مهلت مقرر ، مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي ، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از طريق مراجع ذي صلاح اقدام لازم بعمل مي آيد .

تبصره – در صورتي كه گزارش كارشناسان موضوع اين ماده پس ازتاييد كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني حسب مورد حاكي از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان آور و بيماريزاي محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي بعمل خواهد آمد .

ماده 7- سياستگذاري كشوري كار‌هاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه و رسيدگي به در‌خواست كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع ماده (8) و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت كميته‌هاي مذكور در اين آيين نامه به عهده شوراي عالي حفاظت فني است .

دستور العمل اجرايي نحوه فعاليت كميته‌هاي مذكور و نظارت برآنها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به تصويب شوراي عالي حفاظت فني خواهند بود .

تبصره – مدير عامل سازمان تامين اجتماعي يا معاون وي يا معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با حق راي در زمينه كار‌هاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه عضو شوراي عالي حفاظت فني خواهند بود .

ماده 8- به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان آور براساس ضوابط و سياست گذاري هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط ،‌كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني هر كدام با پنج عضو اصلي و پنج عضو علي البدل به شرح زير براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

الف – كميته بدوي مركب از اعضاي زير مي باشد :

1-       معاون روابط كار سازمان كار و امور اجتماعي استان و يا نماينده وي به عنوان رئيس جلسه.

2-       معاون امور بيمه‌اي اداره كل تامين اجتماعي استان و يا نماينده وي.

3-       كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي ذي ربط.

4-       نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان.

5-       نماينده كارفرمايان حسب معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.

تبصره 1- جلسات كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني در سازمان كار و امور اجتماعي استان تشكيل و با حضور چهار نفر از اعضاي اصلي و يا علي البدل رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضرين معتبر و لازم الاجرا مي باشد .

تبصره 2- در استان‌هايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش ،‌كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشكده مزبور، جايگزين كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه خواهد بود.

تبصره 3 ـ با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر و اساتيد مربوط جهت شركت در جلسات بدون حق رأي بلامانع مي‌باشد.

تبصره 4 ـ در صورتي كه مجمع و كانونهاي استاني تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي (4) و (5) ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از بين اعضاي تشكلهاي حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.

تبصره 5 ـ رأي كميته بدوي ظرف پانزده روز اداري از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است و در صورتي كه هر يك از طرفين (كارگر و كارفرما) به رأي بدوي اعتراض داشته باشند درخواست تجديدنظر خود را كتباً به سازمان كار و امور اجتماعي محل تسليم مي‌نمايد.

تبصره 6 ـ هيچ يك از اعضاي كميته‌هاي بدوي همزمان نمي‌توانند عضو كميته تجديدنظر باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در جلسه تجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند با حق رأي شركت نمايند.

ب ـ كميته تجديدنظر استان مركب از اعضاي زير مي‌باشد:

1ـ رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان به عنوان رئيس كميته.

2ـ مدير كل تأمين اجتماعي استان.

3ـ معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذي‌ربط.

4ـ نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان.

5ـ نماينده كارفرمايان با معرفي كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي استان.

تبصره 1 ـ رأي كميته تجديدنظر استان از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورتي كه مجمع و كانونهاي استاني تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي (4) و (5) ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از بين اعضاي تشكلهاي حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل‌ ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.

تبصره 3 ـ در صورت تساوي آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوي و تجديدنظر، جلسه بعدي با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد.

تبصره 4 ـ كميته‌هاي استاني موظفند در آراء صادره نوع سخت و زيان‌آوري مشاغل را كه در زمره مشاغل بند «الف» يا «ب» ماده (1) اين آيين‌نامه مي‌باشد تعيين نمايند.

تبصره 5 ـ در استانهايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي جايگزين معاونت بهداشتي دانشگاه مي‌شود.

ج ـ با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر، اساتيد و كارشناسان مربوطه جهت شركت در جلسات بدون حق رأي بلامانع مي‌باشد.

د ـ كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان موضوع ماده (2) و كميته‌هاي موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 9 ـ وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ وظايف كميته‌هاي بدوي استاني به شرح زير مي‌باشد:

1ـ بررسي، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور با مواد اين آيين‌نامه كه توسط بيمه شده، كارفرما ، وزارتخانه‌هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و تشكلها به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور معرفي شده و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذي‌ربط از سوي رئيس كمتيه بدوي.

2ـ رسيدگي مواردي كه با اتخاذ تدابير لازم حالت سخت و زيان‌آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادي درآمده‌اند و اعلام آن به مراجع ذي‌ربط به منظور حذف امتيازاتي كه به كار سخت و زيان آور تعلق گرفته است.

3ـ اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.

ب ـ وظايف كمتيه‌هاي تجديدنظر استاني عبارت است از رسيدگي، اظهارنظر و تصميم‌گيري در خصوص اعتراض به آراء كميته‌هاي بدوي استاني موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه كه توسط بيمه شده يا كارفرما درخواست گرديده است و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذي ربط از سوي رئيس كميته تجديدنظر.

ماده 10 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغييرات حدود تماس شغلي آلاينده‌هاي محيط كار و عوامل بيماريزا را به شوراي عالي حفاظت فني اعلام و شوراي عالي مذكور مراتب را به كميته‌هاي استاني، كارهاي سخت و زيان‌آور براي اجرا ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 11 ـ علاوه بر كارهاي سخت و زيان‌آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و موارد تأييد شده توسط كميته‌هاي استاني، موارد زير نيز سخت و زيان‌آور شناخته مي‌شوند.

1ـ مشاغلي كه در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها مستقيماً با زنداني ارتباط دارند

2ـ مشاغلي كه مستقيماً در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند.

3 ـ خبرنگاري

تبصره ـ مصاديق خبرنگاري با تأييد كميته بدوي موضوع ماده (8) تعيين مي‌شود.

ماده 12 ـ نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1ـ ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي‌گردد.

الف ـ تعطيلات هفتگي

ب ـ تعطيلات رسمي

ج ـ ايام استفاده از مرخصي استحقاقي

د ـ ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر‌، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولان قانون كار.

هـ‌ ـ ايام استفاده از مرخصي استعلاجي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده كرده باشد.

و ـ تمام يا قسمتي از خدمت نظام وظيفه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز ـ دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاي وي.

2ـ ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، موجب زايل شدن توالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور نمي‌گردد.

الف ـ ايام خدمت وظيفه‌ سربازي (دوران ضرورت و احتياط) مشروط بر اينكه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كار ديگري كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد.

ب ـ دوران توقيف بيمه شده در ورتي كه منتهي به محكوميت وي نگردد و يا اينكه كارفرما بر اساس تكليف قانوني حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد.

ج ـ ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي (مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزي) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مي‌گردد.

د ـ ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از برقراري بيمه بيكاري در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال به كار داشته و در حين مقرري‌بگيري و يا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين‌نامه بتواند بازنشسته شود.

هـ : ايام خدمت در جبهه كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد

و- دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد

ز – ايام بلاتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي مراجع حق اختلاف و يا ساير مراجع قانوني منجر به صدور راي بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام مزبورشده باشد

ح – ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني 10/5/84 تا 4/1/59 واقع شده باشد

ط – غيبت غير موجه حداكثر به مدت ده روز در سال در مورد كارگا‌ه‌هاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انظباطي  ، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در كارگاه هاي غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج ،‌انفصال موقت و يا دايم نشده باشد

ي – مدت يك ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 67 قانون كار

3- ايام  و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كار‌هاي سخت و زيان آور واقع شود توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي مي گردد

الف – استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاه بر موخصي مندرج در بند ي رديف 2 اين ماده

ب – اخراج ،‌استعفا ،‌انفصال و بازخريدي مشروط بر اينكه حداكثر تا دو ماه در مجموع پس از تاريخ موارد مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان آور شناخته شده شمغول به كار نشده يا طبق اين آيين نامه نتواند بازنشسته شود

ج – اشتغال در كار‌ها و مشاغل عادي به مدت يك ماه

د - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت يك ماه

هـ : بيمه اختياري به مدت يك ماه

و – بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري بيش از دو ماه

ز – ساير موارد مشابه

ماده 13- شرايط بازنشستگي در كار‌هاي سخت و زيان آور به شرح زير مي باشد :

1- بيمه شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا بيست و پنج سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كار‌هاي سخت و زيان آور را داشته باشند بدون شرط سني مي توانند در خواست بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند .

2ـ‌چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور تشخيص و تأييد نمايند.

3ـ اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و مي‌باشد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور رسماً از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلاغ و سپس ترك كار نمايند.

4ـ چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور را طبق اين آيين‌نامه احراز كند سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد.

5ـ افرادي كه حداقل بيست (20) سال متوالي يا بيست و پنج (25) سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان‌آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط مذكور را احراز نمايند مي‌توانند درخواست بازنشستگي خود را با رعايت بند (1) اين ماده به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايند.

ماده 14 ـ كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين‌نامه معادل چهار درصد (4%) ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان‌آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي‌گردد به طور يكجا به سازمان ياد شده پرداخت نمايد.

ماده 15 ـ آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آيين‌نمه ايجاد مي‌شود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نمي‌گردد.

ماده 16 ـ اجراي اين آيين‌نامه در مورد آن دسته از مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح و شركتها و سازمانهاي تابعه آن به صورت خريد خدمت مشغول خدمت مي‌باشند با رعايت مقررات و ضوابط نيروهاي مسلح و با هماهنگي سازما ن تأمين اجتماعي خواهد بود.

از قانون زمین شهری
ماده 6- كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به در خواست وزارت مسكن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره- اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیندآزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی كه منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است و زمین‌های مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی كه به پیوست این قانون به دلیل عدم تكافوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها ونهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را كه موضوع این قانون به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها)بفروشند.
الف- تفكیك و فروش توسط وزارت مسكن و شهرسازی به افراد واجد‌الشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرح‌های ساختمان سازی مسكونی.
ب- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح‌های مصوب شهری و عوض طرح‌های شهری حسب مورد به وسیله وزارت خانه‌ها و شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج- حفاظت از میراث فرهنگی كشور.
تبصره 6- در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نامشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هر گونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین راتملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم و رفع هر گونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امكان زمین معوض واگذار می‌گردد.
تبصره8- زمین‌های دایری كه دولت یا شهرداری‌ها در كلیه شهرها و شهرك نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری‌ها.
ماده 10- از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 كلیه زمین‌های متعلق به وزارت خانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانك‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره 3- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود كه تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لكن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
ماده 11- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی كشور طبق آئین‌نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح‌های مصوب قانونی اقدام كند.
تبصره 2- دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفكیك و فروش اراضی معاف است.
ماده 13- هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفكیك و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی برخلاف این قانون ‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصباحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
ماده 14- تبدیل و تغییر كاربری، افراز و تقسیم و تفكیك باغات و اراضی كشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است.
تبصره- نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر كشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده 15- هر گونه تفكیك و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشكال است.



از آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 4- منظور از استفاده از مزایای مواد(6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از:
ب- عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالك یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده 5- مهلت عمران زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان زأی كمیسیون تشخیص- به مدت سه سال می‌باشد.
ماده 6- كلیه مراجعی كه به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند؛ مگر اینكه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازی ظرف یك ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
ماده 7- مراجع درخواست كننده نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوگپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه كروكی دقیق زمین را كه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعكاس موقعیت ملك روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب- در صورت وجود نقشه هوایی- تهیه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارك مالكیت در مواردی كه رأساً قصد تملك دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین‌نامه را به وزارت مسكن و شهرسازیتسلیم نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی مدارك و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یك نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداكثر ظرف یك ماه به مرجع درخواست كننده، ارسال می‌كند و نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسكن و شهرسازی بایگانی میشود. نظریه وزارت مسكن و شهرسازی كه نسبت به یك زمین یا ملك صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
ماده 8- موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی ثابت شود:
الف- پلاك‌هایی كه طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب- پلاك‌هایی كه مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسكونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد؛ مشروط بر دارا بودن هر یك از اسناد مشروح زیر كه تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 5/4/1358 باشد:
1- اسناد مالكیتی كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
2- گواهی پایان كار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنكه در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شده باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسكونی یا مستحدثات است.
3- سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسكونی یا ساختمان.
4- پلاك‌هایی كه به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج- در صورتی كه اسناد انتقال مربوط به پلاك‌هایی باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- پلاك‌هایی كه قبل از تاریخ 5/4/1358 به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماكن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنكه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی كسب یا ساختمان یا گواهی پایان كار باشند.
هـ - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در كلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 13- در مواردی كه شماره پلاك و مشخصات ثبتی زمین مورد تملك، مشخص نباشد، دستگاه تملك كننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملك، نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی- در شهرهایی كه نقشه هوایی وجود دارد- به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف یك ماه، مشخصات پلاك‌های ثبتی یا تفكیكی و نقشه پلاك بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نمایند. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، جنانچه مالكین مشاع مراجعه نكنند و به طور كلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك یا مالكین امضاء می‌گردد تا در موقع مراجعه مالكین با احتساب و كسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره1- چنانچه مالك یا مالكین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون به نمایند و امكان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالك یا مالكین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملك كننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره2- ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمین و موافقت كتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمعی پلاكهای محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگیرنده معابر، مسیلها، انهار متروك، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك- از نظر مقررات ثبتی- نیز باشدف طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی كه در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالكیت تجمیعی با نظر وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌شود.
تبصره3- در كلیه مواردی كه زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امكان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالك یا مالكین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرنقل و انتقال این گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملك، حداكثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
ماده 14- در صورتی كه در محدوده اعلان شده برای تملك، زمین وقفی وجود داشته باشد- اعم از اینكه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد- ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مكلفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف یك ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح كه در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.
ماده 16- مالكان زمین‌های بایر و دایر با كاربری مسكونی در شهرهای موضوع ماده (9) قانون می‌توانند جهت تفكیك و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار مترمربع برای یك یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداری‌ها مكلفند پس از تطبیق نقشه تفكیكی با درخواست تشكیل پرونده به منظور اطلاع از اینكه متقاضی از مزایای مواد (8) و (6) قانون اراضی شهری استفاده كرده است یا خیر، مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یا شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
ماده 17- در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمین‌های دایر كشاورزی، بلامانع است؛ ولی هر گونه تفكیك و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی می‌باشد.
ماده 18- وزارت كشاورزی و هیأت‌های 7 نفره واگذاری زمین، حتی‌الامكان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن- مصوب 8/7/66- به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملك كننده زمین كه در اجرای تبصره (10) ماده (9) قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر كشاورزی به مالكین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده 19- ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمین‌هایی- اعم از موات و غیر موات- به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالكیت دولت در می‌آید به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه‌ها- در مواردی كه رأساً زمین‌های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه تملك می‌نماید- نسبت به صدور سند مالكیت به شرح زیر اقدام نمایند:

ابطال سند مالكیت قبلی- اعم از اینكه سند مالكیت در اختیار باشد یا نباشد- و صدور سند مالكیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده سند
در مواردی كه زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسكن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلامالك به نام دولت- مصوب 1354- و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاك بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت مجاورین- در صورت وجود سابقه تحدید حدود- با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد.
در صورتی كه زمین طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد- اعم از اینكه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالكیت آن با رعایت بند(1) این ماده از طرف اداره ثبت افقدام می‌گردد.
در صورتی كه وزارت مسكن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده(9) قانون قصد تملك زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً تملك نمود‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متثرف را با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود دارد- تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها نمایند:
الف- پس از ارائه یك نسخه سند انتقال (سند تملكی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست كننده- كه سند به نام آنها تنظیم شده- یا شهرداری‌ها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب- برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملك، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه تملك كننده یا شهرداری‌ها، نام شخص یا اشخاصی را كه مدعی مالكیت ملك موردتملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی كنند. در صورتی كه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم ، بهای زمین به مالك یا مالكین پرداخت می‌شود؛ ولی در صورت وصول اعتراض به صبت تا تعیین تكلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملك پرداخت نخواهد شد.
ج- چنانچه زمینی كه موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی‌صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و كشت برای دیگران در آن قید شده باشد؛ ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست كننده سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائئ، ادارات ثبت، مراجع تملك كننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محكوم‌له را ادا می‌نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین‌های بایر و دایر نیز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذگواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتی كه مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهكار را بر اساس قوانین مربوط ازمراجع ذی‌صلاح بنماید.
د- در صورتی كه زمین مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد- اقدام نماید و بلافاصله سند مالكیت زمین را به نام وزارت مسكن و شهرسازی با دستگاه تملك كننده صادر نماید. در صورتی كه اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملك كننده و به قائم مقامی مالك یا مالكین بلامانع است و برای اینكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌ها‌ی نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌ها‌ی مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهی‌های‌ نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالكیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
در انجام عملیات عحدید و تفكیك زمین‌های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اولیه، مانع از انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفكیك، بدون حفر پی اقدام نمایند.

در مواردی كه زمین بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالكیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی كه بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرك‌های كشور، تبصره‌های (7) و (8) ماده (9) قانون، قابل اجرا است.
مقررات بند (5) این ماده از جهت صدور سند مالكیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی كه در اجرای قانون اراضی شهری- مصوب 27/12/60- موات شناخته شده یا به تملك دولت درآمده، ولی سند مالكیت آن صادر نگردیده، قابل اجرا است.
زمین‌هایی كه مالكیت آنها در اجرای قانون لغو مالكیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكیت دولت مستقر و سند مالكیت آن باید به نام دولت صادر شود.
اسناد زمین‌های مواتی كه قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسكن و شهرسازی صادر شود.
افزار زمین‌های مشاعی وزارت مسكن و شهرسازی و دستگاه تملك كننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افزار مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری- مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران- به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالكین مشاعی جهت افزار، ضرورت ندارد.
قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثت مكلفند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین‌های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفكیفك زمین‌ها، موافقت كتبی وزارت مسكن و شهرسازی را اخذ نماید.
دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام و بر سااس نظر آن وزارت‌خانه و رعایت مقررات مربوطط اقدام نمایند.
ماده 20- كلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمین‌های خود را در اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی كه وزارت مزبور معرفی می‌كند، اقدام نمایند. هر یك از كاركنان سدتگاه‌های یاد شده كه در تحویل زمین‌های مذكور و صدور اسناد مالكیت آنا به شرح این ماده، مسامحه یا كارشكنی نمایند در اجرای ماده(16) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسكن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارك آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازی سند مالكیت جدیدی به نام دولت به به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی كه وزارت مزبور معرفی می‌كند، صادر نمایند.
تبصره 1- صدور سند مالكیت زمین‌های ملی شده یا سایر زمین‌های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسكن وشهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگل‌داری‌ها ندارد.
تبصره 2- در صورتی كه در زمین‌های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگل‌داری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورتجلسه شده و سند مالكیت كل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسكن و شهرسازی صادر می‌گردد.
ماده 21- در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یك یا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالكین انجام معامله كل ملك مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالكین كه تنظیم سند امكان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم مقامی مالك یا مالكین امضاء می‌شود.
ماده 24- مالكین زمین‌های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی كه طبق مواد (14) و (15) قانون، مجوز تبدیل و تغییر كاربری زمین خود را از وزارت مسكن و شهرسازی اخذ كرده‌اند و قصد تفكیك یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفكیكی زمین‌های خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات كل مسكن و شهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده 29- واگذاری زمین به افراد و اعضای شركت‌های تعاونی مسكن و كاركنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای كاركنان و كارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره 3- اوراق قرارداد واگذاری اید شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلاتی كه سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حكم سند رسمی بوده و در مواردی كه زمین مورد واگذاری، فاقد صورتمجلس تفكیكی است، نماینده دستگاه واگذار كننده زمین، اسنناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضاء می‌نماید.
ماده 33- منظور از زمین‌های متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، كلیه زمین‌هایی است كه به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین كلیه زمین‌های ملی شده و مواتی كه طبق قوانین مصوب و آرای كمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازی است- اعم از اینكه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد- نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است كه وزارت مسكن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌كند.
ماده 34- منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری- یاد شده در ماده (13) قانون- كلیه زمین‌هایی است كه طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آنكه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.