تبليغاتX
سبزه سرا

ماده يك

در اجراي مواد 33 و 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور: 1_ پيشگيري از اعتياد به موادمخدر و داروهاي روان‌گردان‌، 2- درمان و بازپروري معتادان، 3- تمهيدات لازم پس از آزادي، 4- اتخاذ تدابير مناسب به منظور مصون‌سازي افراد در معرض خطر و انجام اقدامات فرهنگي، ارشادي، تبليغي، و معاضدتي جهت كاهش تقاضاي موادمخدر، اعضاي ستاد مبارزه با موادمخدر و ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي ضمن جلب حمايت مردمي موظفند به شرح موارد آتي اقدام نمايند.

 

ماده دو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به انجام موارد ذيل‌الذكر اقدام نمايد:

1- توسعه و تجهيز مراكز تخصصي براي درمان معتادان خود معرف و ارائه تسهيلات ويژه درماني به منظور ترغيب بخش خصوصي به ايجاد مراكز ترك اعتياد.

2- فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم (از جمله داروهاي مورد نياز) براي فعال كردن شبكه بهداشتي و درماني كشور به منظور ترك اعتياد معتادين؛

3- تأمين و تربيت كادر تخصصي مراكز درماني و بازپروري و ايجاد واحدهاي درسي تخصصي ويژه در چارچوب آموزش‌هاي دانشگاهي براي پزشكان، روانپزشكان، روانشناسان و مددكاران اجتماعي در زمينه آسيب‌شناسي رواني و بهبود وضعيت معتادان؛

4- ادغام برنامه‌هاي پيشگيري و درمان اعتياد در نظام بهداشتي و درماني كشور؛

5- طراحي و اجراي منطقه‌اي برنامه‌هاي جامع پيشگيري از اعتياد؛

6- انجام تمهيدات لازم براي نهاديه كردن آموزش دانشجويان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي و بازآموزي مداوم روانپزشكان، پزشكان و كادر پيراپزشكي؛

7- برقراري دوره‌هاي آموزش تكميلي و روانپزشكي اعتياد و رشته‌هاي تخصصي با گرايش اعتياد براي رشته‌هاي مربوطه پيراپزشكي، روانشناسي و جامعه‌شناسي؛

8- توليد مجموعه‌هاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي گروه‌هاي مختلف هدف شامل: كودكان و نوجوانان، كادر آموزش و پرورش، والدين، مربيان و رابطين بهداشت؛

9- طراحي و اجراي برنامه‌هاي مبارزه با مصرف سيگار؛

10- گسترش كمي و كيفي مراكز مشاوره‌اي و حمايتي براي گروه‌هاي در معرض خطر و خطوط تلفني مداخله در بحران براي اعتياد؛

11- طراحي برنامه‌هاي آزمايش تصادفي اعتياد براي مراكز دولتي و كارگاه‌هاي تابع قانون كار؛

12- تمهيدات اقدامات لازم براي گسترش مشاركتهاي مردمي در امر پيشگيري و درمان اعتياد به ويژه گروه‌هاي خودياري معتادان با هماهنگي وزارت كشور؛

13- انجام اقدامات لازم براي اجراي كنواسيون 1961، 1971، 1988 در خصوص نظارت بر موادمخدر و داروهاي اعتيادآور؛

14- فراهم نمودن امكان درمان معتادان در كليه درمانگاههاي عمومي و امكان بستري نمودن معتادان نيازمند به درمان به شيوه بستري، گسترش مراكز خاص درمان و بازتواني معتادان و تمهيد تسهيلات لازم براي راه‌‌اندازي كلينيك‌هاي خصوصي ترك اعتياد، تأمين داروها و كيت‌هاي تشخيصي مورد نياز؛

15- فراهم نمودن امكانات لازم براي كاهش آسيب‌هاي بهداشتي ناشي از اعتياد؛

16- ايجاد بانك اطلاعات اعتياد و اجراي برنامه‌هاي سالانه همه‌گيرشناسي اعتياد؛

17- ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با كاهش تقاضاي موادمخدر و تمهيد دريافت امكانات و كمك‌هاي مربوطه از آنان با هماهنگي ستاد؛

 

تبصره 1: وزارت بهداشت موظف است در فاصله زماني يكسال با هماهنگي سازمان امور استخدامي نسبت به ايجاد تشكيلات مناسب به نحوي كه بتواند مرجعيت و تمركز اقدامات كاهش تقاضا در كشور و اهداف پيش‌بيني شده در اين آئين‌نامه را تأمين نمايد، اقدام و به تصويب هيات وزيران برساند.

تبصره 2: دستورالعمل اجرائي ماده 2 و تبصره‌هاي مربوطه طبق جدول زمانبندي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و پس از تصويب وزير متبوع جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

 

ماده سه

كميته امداد امام خميني(ره) در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت اعطاي پوشش مناسب مالي و حمايتي، براي خانواده‌هاي معدومين (كودكان، همسران و افراد تحت تكفل) با كمك مؤسسات خيريه، عام‌المنفعه و افراد نيكوكار پيش‌بيني مي‌نمايد.

تبصره: آئين‌نامه مربوط به طرز تأمين بودجه و نحوه اختصاص آن به خانواده‌هاي تحت پوشش و نيز افراد مشمول اين ماده توسط كميته امداد امام خميني‌‌‌‌‌‌«ره» با هماهنگي دبيرخانه ستاد تدوين و به تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد رسيد.

 

ماده چهار

دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر موظف است با كمك وزارت امورخارجه نسبت به جذب كمكهاي آموزشي و مالي از سازمان‌هاي بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي، منطقه‌اي و ساير كشورها جهت پيشگيري، درمان و آموزش عمومي اقدام نمايد.

 

ماده پنج

وزارت آموزش و پرورش موظف است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اجراي موارد ذيل در وزارتخانه و ادارات تابعه اقدام نمايد.

1- ارائه و اجراي طرحهايي به منظور پيشگيري از اعتياد و آلودگي به موادمخدر و افزايش آگاهيهاي پرسنل (اداري و آموزشي)، دانش‌آموزان و انجمن اولياء و مربيان.

2- شناسايي دانش‌آموزان در معرض آسيب (دانش‌آموزاني كه سرپرست يا والدين آنها قاچاقچي، معتاد، زنداني يا فراري هستند) و اتخاذ تدابير مقتضي نسبت به معرفي آنان به مراجع پيشگيري و حمايتي و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزش‌هاي لازم براي اين نوع دانش‌آموزان.

3- شناسايي دانش‌آموزان معتاد، مصرف‌كننده يا توزيع‌كننده موادمخدر و اتخاذ تدابير لازم جهت اقدامات درماني، حمايتي، تأميني و قانوني براي آنها.

تبصره: انجام موارد مذكور بايد به نحوي صورت پذيرد تا آسيب رواني و اجتماعي به اينگونه دانش‌آموزان وارد نياورد.

4- فراهم‌آوردن زمينه اجراي برنامه‌‌هاي آموزشي، فرهنگي، تبليغاتي از طريق مقتضي.

5- اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و تجهيز كتابخانه‌هاي مدارس و نيز گسترش مراكز مشاوره براي اوقات فراغت دانش‌آموزان.

6- تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغي به منظور آگاهي دانش‌آموزان و خانواده‌ آنها از اثرات و مضرات اعتياد.

 

ماده شش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1- اتخاذ تدابير لازم براي آموزش عمومي (از جمله درج آگهي‌هاي آموزشي با تخفيف ويژه) از طريق رسانه‌هاي نوشتاري (مجلات / روزنامه‌ها / كتب و...) و ايجاد زمينه‌ مناسب جهت تسهيل انتشار كتب آموزشي مربوطه.

2- فراهم آوردن زمينة مناسب جهت ساخت فيلم‌هاي كوتاه و بلند مدت سينمايي، آموزشي يا هشدار دهنده و كمك به اجراي تئاترهاي مختلف و انجام برنامه‌هاي هنري و تشويق هنرمندان متعهد و مجرب كشور جهت شركت در برنامه‌هاي پيشگيرانه.

3- تخصيص بخشي از اقلام فرهنگي با يارانه به متقاضيان بخش خصوصي و دولتي فعال در امر پيشگيري با هماهنگي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.

 

ماده هفت

سازمان صدا و سيما مكلف است با هماهنگي ستاد مبارزه با موادمخدر درصدي از برنامه‌هاي خود را در قالب فيلم، سريال، پيامهاي آموزشي و هشداردهنده و آموزش‌هاي تخصصي از شبكه سراسري و شبكه‌هاي استاني در زمينه پيشگيري و درمان اعتياد اختصاص دهد.

 

ماده هشت

سازمان تبليغات اسلامي موظف است با توجيه مبلغين اعزامي به اقصي نقاط كشور تمهيدات لازم را براي فراگير كردن امر پيشگيري از اعتياد و... فراهم آورد.

 

ماده نه

بكارگيري و استخدام معتادين اصلاح شده در صورتي كه منع قانوني ديگري براي اشتغال نداشته باشند بلامانع است. وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان امور اداري و استخدامي، هيأتهاي گزينش و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلف هستند تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ نمايند.

 

ماده ده

از آنجا كه عمده فعاليت‌هاي عمراني شهرداري‌ها تأثير مستقيمي در پيشگيري از وقوع بزه و بويژه اعتياد دارد، لذا به منظور جهت‌دهي اين اقدامات براي پيشبرد امر پيشگيري از اعتياد، شهرداران سراسر كشور به عنوان اعضاي شوراهاي هماهنگي استانها و شهرستان‌ها در جلسات مذكور شركت خواهند نمود.

 

ماده يازده

ستاد كل نيروهاي مسلح و كليه وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موظفند با هماهنگي ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تخصيص بخشي از فعاليت‌هاي تبليغي و فرهنگي خود با برگزاري جلسات آموزشي درون سازماني، پرسنل ذيربط و خانواده‌ آنها را از لحاظ اقدامات كاهش تقاضا تحت پوشش قرار داده و تسهيلات لازم را نيز جهت ترك اعتياد پرسنل معتاد فراهم نمايند.

 

ماده دوازده

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي با هماهنگي و همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني موظف است با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، تبليغي، آموزشي و ورزشي و ارائه خدمات مشاوره‌اي، درماني و مددكاري در زندان‌ها و ساير مراكز مربوط نسبت به بهبود وضعيت جسمي و روحي معتادان زنداني اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

ماده سيزده

وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو مكلفند با همكاري سازمان‌ زندانها نسبت به گسترش امكانات لازم جهت كارآموزي در داخل و خارج از زندان براي معتادان فاقد تخصص يا شغل معين اقدام نمايند.

 

ماده چهارده

اين آئين‌نامه در 14 ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ 77/11/20 به تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر رسيده و كليه آئين‌نامه‌‌ها مغاير با آن ملغي اعلام مي‌گردد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مرداد 1385ساعت 19:9  توسط بهمن خدائی  | 

 

ماده1ـ در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضائي تشكيل و مستقر مي‌شود. مسؤول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مديركل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رييس قوه قضائيه، منصوب خواهدشد. اين دفتر در انجام تكاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد.

تبصره1ـ اين دفتر مستخرجه امور ذكر شده در ماده3 را در مورد كساني كه شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوري و حفظ خواهدنمود.

تبصره2ـ در دادگاههاي عمومي بخش، ورقه‌هاي سجل قضائي به وسيله رئيس يا دادرس علي‌البدل تنظيم و به دفتر سجل قضائي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه بخش مذكور تابع آنست ارسال مي‌شود.

ماده2ـ مستخرجه احكام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي واقع در تهران نگاهداري مي‌شود:

اشخاصي كه شناسنامه آنها در كشور ايران صادرشده باشد؛
2ـ اتباع ايراني كه شناسنامه آنان در كشورهاي بيگانه صادر شده است؛
3ـ اشخاصي كه صدور شناسنامه آنها معلوم نيست؛
4ـ اتباع كشورهاي بيگانه ساكن ايران؛
5 ـ اشخاصي كه تابعيت معيني ندارند و در خارج از ايران متولد شده‌اند، هر چند كه پس از آن تابعيت ايران را تحصيل كرده باشند.

تبصره ـ احكام مقامات قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايراني يا محكوميت كساني كه پيش از اين تابعيت ايران را داشته‌اند و يا بيگانگان و يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند، در صورتي در برگ سجل قضائي قيد مي‌شود كه موضوع محكوميت، به موجب قانون ايران، بزه شناخته شده باشد.

ماده3ـ سجل قضائي چهار نوع است: كيفري، مدني، بازرگاني و اداري كه موارد زير بطور اختصار در آن درج مي‌شود:

الف ـ در امور كيفري:
     
     1ـ محكوميت‌هاي كيفري قطعي و قابل اجراء و تاريخ شروع و ختم آن‌ها و احكامي كه در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احكام محكوميت را الغاء يا منتفي كرده است؛
          2ـ حكم لغو تعليق اجراي مجازات و حكم اجراي بقيه محكوميت بلحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط؛ (موضوع تبصره ماده 29 و تبصره3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370).
          3ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل كيفر.

ب ـ در امور مدني:
          احكام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر.
          ج ـ در امور بازرگاني:
          احكام ورشكـستگي تاجر و احكـام مربوط به قـرارداد ارفاقي و احكامي كه حكم ورشكستگي را گسيخته و يا به ورشكسته اعاده حيثيت مي‌دهد.
          د ـ در امور اداري:

1ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از كشور و الغاء آن؛
          2ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني كه تابعيت ايران را تحصيل كرده‌اند و كساني كه ايراني‌الاصل هستند؛
          3ـ محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي، ويژه روحانيت، تجديدنظر، دادگاه و محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و محروميت از تصدي سمتهاي خاص و مديريتي و محكوميت به اخراج از دستگاه متبوع.

ماده4ـ
برگ سجل قضائي پس از انقضاء 70 سال از تاريخ ولادت شخصي كه سجل قضائي به نام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از ميان برده مي‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائي مربوط نيز قيد مي‌گردد.

ماده5 ـ براي افراد كمتر از 18 سال كه محكوميت كيفري پيدا مي‌كنند برگ سجل قضايي تنظيم نخواهدشد.

ماده6 ـ محكوميت محكوماني كه مورد عفو و بخشودگي قرار مي‌گيرند در صورتي كه زوال آثار محكوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد، از سجل قضايي آنان محو مي‌شود.

ماده7 ـ هر كس مي‌تواند از برگ سجل قضائي مربوط به خود بدون ذكر دليل رونوشت بخواهد.

ماده8 ـ برگهاي سجل قضائي بر دو قسم است. برگ شماره 1 و برگ شماره2.

ماده9 ـ در برگ شماره 1 بايد مستخرجه احكام و تصميم‌هاي ذكرشده در ماده3 در ظرف مدت 15 روز از تاريخ قطعيت حكم و تصميم قيد شود اين مستخرجه شامل نكات زير خواهدبود:
1ـ نام و نام خـانوادگي محـكوم و همچنين نام و نام خانوادگي پدر و مادر او؛ در صورتي كه محكوم زن و از نام خانوادگي همسر خود استفاده كرده باشد نام خانوادگي زمان دوشيزگي و در صورت امكان عكس وي؛
2ـ كد ملي و شماره شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هويت غيرواقعي يا اسم مستعار شخص محكوم.
3ـ تاريخ و محل تولد محكوم.
 4ـ محل اقامت دائمي يا موقتي او.
5 ـ تأهل و تعداد اولاد او.
6 ـ شغل محكوم.
 7 ـ تابعيت او.
8 ـ علامات مشخصه محكوم؛
9 ـ موضوع حكم يا تصميم؛
 10ـ تاريخ عملي كه منجر به صدور حكم يا تصميم شده با قيد روز، ماه و سال؛
11ـ شماره و تاريخ حكم يا تصميم؛
12ـ دادگاه يا مقام صادركننده حكم يا تصميم؛
13ـ تصريح به قطعيت حكم يا تصميم؛
 14ـ مواد قانوني كه مستند حكم يا تصميم واقع شده است؛
15ـ مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي و در صورت تعليق كيفر اين نكته نيز بايد قيد شود؛
 16ـ ذكر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حكم محكوميت؛
17ـ تاريخ شروع و ختم اجراي كيفر؛
 18ـ تغييراتي كه در شناسنامه ذكر شده است؛
تبصره ـ
چنانچه به هر طريق احكام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضايي متهم حذف مي‌گردد.

ماده10ـ مديران دفاتر دادگاهها در امور كيفري، مدني، بازرگاني و  مسؤول هماهنگي هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند از برگ شماره1 چهار نسخه تهيه نمايند و به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال دارند كه يك نسخه در همان محل بايگاني و يك نسخه به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محكوم و يك نسخه به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران و يك نسخه به اداره تشخيص هويت مركز استان محل صدور شناسنامه محكوم ارسال گردد.

ماده11ـ هرگاه معلوم شود كه شناسنامه از محلي كه اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائي، به دفتر سجل قضائي ارسال‌كننده اعاده مي‌گردد تا نسبت به تعيين محل صدور شناسنامه محكوم، تحقيق و بررسي بيشتري بعمل آيد، در صورت حصول نتيجه، برگ سجل قضائي به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال و اگر تحقيقات به نتيجه نرسيده برگ ذكر شده به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران فرستاده مي‌شود و صدور گواهي عدم سوءپيشينه براي اين گونه افراد، منوط به احراز هويت واقعي آنان خواهدبود، تحقيق و بررسي در اين خصوص به عهده اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است.

 ماده12ـ در مواردي كه محكوم داراي پيشينه محكوميت تعليقي است و مدت تعليق مجازات منقضي نگرديده است، متصدي دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه و در صورتي كه محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مكلف است مراتب را به دادستان مجري حكم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حكم تعليق مجازات اقدام نمايد.

ماده13ـ به منظور اجراي مقررات اين آئين‌نامه و حفظ و نگهداري پيشينه و اطلاعات مربوط به محكومان دادگاهها و تنظيم سجل قضائي و فهرست اسامي و مشخصات مشمولان عفو و تخفيف مجازات و سهولت انجام امور قضائي و اداري، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر سجل قضائي مراكز استانها و شهرستانها، به تدريج به سيستم رايانه‌اي مجهز خواهندشد.

تبصره ـ برگهاي سجل قضائي به ترتيب حروف الفبا و براساس حرف اول نام‌خانوادگي محكوم تنظيم مي‌شود. براي اتباع كشورهاي بيگانه برگ سجل قضائي جداگانه به ترتيب يادشده تنظيم مي‌گردد.

ماده14ـ تمامي برگهاي سجل قضائي بايد به ترتيب تاريخ در پرونده نگاهداري گردد.

ماده15ـ نسبت به اتباع كشورهاي بيگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضايي، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي بايد رونوشتي از برگ شماره 1 را تهيه نموده و از طريق اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان قوه قضائيه و وزارت امور خارجه به كشور متبوع شخص محكوم ارسال دارد.

ماده16ـ درخواست تقاضاكننده برگ شماره1 بايد حاوي نكات زير باشد:
1ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر شخص مورد درخواست؛
2ـ تاريخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و كدملي؛
3ـ شماره گذرنامه براي اتباع بيگانه؛

ماده17ـ برگ شماره 1 به مقامات زير در صورت تقاضاي آنان داده مي‌شود:
1ـ شخص محكوم؛
 2ـ دادگاهها، دادسراها، اداره‌هاي تصفيه و بخشهاي ستادي قوه قضائيه؛
3ـ نيروي انتظامي؛
4ـ نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛
5 ـ مراجع صلاحيتدار براي تعيين صلاحيت و رسيدگي به شكايات مربوط به انتخابات؛
6 ـ بنگاههاي عام‌المنفعه؛
 7 ـ اداره‌هاي دولتي به هنگام تقاضاي استخدام اشخاص و تعقيب انضباطي و انتظامي كارمندان و قبول تقاضاي مزايده و مناقصه و اجازه بازكردن مدارس غيردولتي و اعطاي نشان و مدال؛
8 ـ تمامي مراجعي كه براساس قانون مجاز به استعلام از پيشينه افراد مي‌باشند.

ماده18ـ برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نكات زيركه در آن قيد نمي‌شود:
          1ـ محكوميت‌هائي كه در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده است؛
          2ـ محكوميت‌هاي تعليقي قطعيت يافته در صورتي كه محكوم در ظرف مدت تعليق حكم، محكوميت قطعي جديدي پيدا نكرده باشد؛
          3ـ ورشكستگاني كه به موجب حكم دادگاه بي‌تقصير اعلام شده يا قرارداد ارفاقي آنان را دادگاه تصديق كرده باشد؛
          4ـ محكوميت به بزه‌هائي كه به علت قانوني ساقط شده باشد.

ماده19ـ درخواست‌كننده برگ سجل قضائي شماره2 مي‌تواند به دفاتر سجل قضائي مستقر در محل سكونت يا محل صدور شناسنامه مراجعه نمايد.

تبصره1ـ در مواردي كه محل صدور شناسنامه درخواست‌كننده معلوم نيست بايد بطور انحصاري به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مراجعه شود.

 تبصره2ـ درخواست‌كنندگان خارج از كشور از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه مي‌نمايند.

ماده20ـ متقاضيان اخذ گواهي عدم سوءپيشينه در داخل كشور و متقاضيان خارج از كشور، به ترتيب مي‌توانند به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي، يا دفتر سجل قضايي محل صدور شناسنامه خود و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

ماده21ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا يكي از معاونان او موظف است نسبت به احكام محكوميت دادگاههاي نظامي تمامي استانها و شهرستانها برگ سجل قضايي شماره1 را مطابق بند الف ماده3 و ماده9 در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه را بايگاني نمايد و سه نسخه ديگر را بطور مستقيم به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي ارسال دارد. اين اداره نيز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محكوم و نسخه سوم را به اداره كل تشخيص هويت ناجا ارسال مي‌دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نيز در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي نگهداري خواهدشد.

ماده22ـ چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد گواهي عدم سوءپيشينه صادر مي‌شود. چنانچه مراجع ذكرشده در ماده 17 برگ شماره1 را درخواست نمايند در اينصورت تمامي محكوميت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.

ماده23ـ به منظور بهره‌برداري از اطلاعات جمع‌آوري و ذخيره شده در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، اين اداره كل مكلف است ضمن رعايت اسرار محكومان پس از تصويب رئيس قوه قضائيه و همكاري دانشكده‌هاي حقوق و مؤسسه‌هاي حقوق جزا و جرم‌شناسي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير نهادهاي مربوط با بررسي و مطالعه مستخرجه‌ها و پرسش‌نامه‌هاي ارسالي از واحدهاي  اجراي احكام دادسراها نسبت به طبقه‌بندي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، علل ارتكاب جرم، سن و جنسيت مجرمان، وضعيت خانوادگي و اقتصادي و تحصيلي آنان و نظاير آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل يا عوامل ارتكاب جرم و تهيه و تدوين قوانين متناسب در اختيار قوه قضائيه و نهادهاي دولتي و مؤسسه‌هاي مربوط بگذارد.

ماده24ـ هرگاه اشتباهي در تنظيم برگ سجل قضايي رخ دهد دادسراي تنظيم‌كننده برگ يا دادسراي محل صدور شناسنامه بايد به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي اطلاع دهد تا دايره سجل قضايي آن اداره اقدام به اصلاح آن نمايد پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي به دادسراي تنظيم‌كننده برگ و دادسراي محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهاي بايگاني شده در آنجا را خواهد داد.

ماده25ـ اين آئين‌نامه در 25 ماده و 7 تبصره در تاريخ 2/11/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و مقررات پيشين از جمله آيين‌نامه مصوب 19/2/1321 ملغي است.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم مرداد 1385ساعت 19:32  توسط بهمن خدائی  |