تبليغاتX
سبزه سرا

ماده 1ـ به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ماده 2ـ تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي‌كند:
الف ـ زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب ـ زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج ـ هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
دـ هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج نباشند.
هـ ـ هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
و ـ زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده 3ـ وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4ـ بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تاييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي‌باشد.
ماده 5ـ آيين‌نامه اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يك‌شنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی 1385ساعت 23:22  توسط بهمن خدائی  | 

ماده 1 – قاچاق انسان عبارتست از:

الف – خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده ، به قصد فحشا يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.

ب – تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده 2- اعمال زير در حكم "قاچاق انسان" محسوب مي شود:

الف – تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.

ب – عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) ، حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هرچند بارضايت آنان باشد.

ج – عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) ، حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضايت آنان باشد.

ماده 3 – چنانچه عمل مرتكب "قاچاق انسان" از مصاديق مندرج درقانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر درقانون ياد شده و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است ، محكوم مي شود.

تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر دراين ماده محكوم مي شود.

تبصره 2 – كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليكن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد.

تبصره 3 – مجازات معاونت درجرم "قاچاق انسان" به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است ، خواهد بود.

ماده 4 – هرگاه كاركنان دولت يا موسسات ، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يانهادهاي انقلاب اسلامي يا بطور كلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء درجرايم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر دراين قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.

ماده 5 – چنانچه موسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون ، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.

ماده 6 – چنانچه ، "قاچاق انسان" توام با جرائم ديگري تحقق يابد ، مرتكب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر دراين قانون به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محكوم خواهند شد.

ماده 7 – هر تبعه ايراني كه درخارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 8 – تمامي اشياء ، اسباب و وسائط نقليه اي كه عالما" و عمدا" به امر "قاچاق انسان " اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم تير ماه يكهزارو سيصدو هشتادو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی 1385ساعت 23:20  توسط بهمن خدائی  |