| تبليغات | X |
|
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاور ان حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد. ماده 1ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد دربين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود. ماده 2ـ اگر بموجب قراداد فيمابين، مبلغ حق الوكاله مازاد ب ر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد. ماده 3ـ در دعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد: الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6ريال ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد. 1ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود. 2ـ به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هر سال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود. 3ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود. ماده 4 ـ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد. ماده 5 ـ الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده 3 مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است. ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده 3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، ج ـ حق الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين نامه به وي تعلق مي گيرد. ماده 6ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود. الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر ه ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مروز زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق الوكاله، نصف ماده 7ـ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است. ماده 8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله: الف ـ در دعاوي خانوادگي بطور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال ب ـ در دعاوي كيفري: 1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال تبصره: چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق 2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال تبصره: اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد. ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق الوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين مي شود. تبصره: افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه درخصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي شود. ماده 9ـ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيره) طبق اين آئين نامه است كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. ماده 10ـ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد منجر به صدور رأي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است. ماده 11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد. ماده 12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد. ماده 13ـ ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2 درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت دار است. ماده 14 ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود. الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ري ال و حداكثر تا 000/300 ريال ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 000/50 ريال د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150 ريال ماده 15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود. ماده 16ـ ميزان حق الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده 3 اين آئين نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديدنظر مي باشد. ماده 17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي باشد مگر ماده 18ـ اين آئين نامه در تاريخ 27/4/85 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1386ساعت 17:33 توسط بهمن خدائی
|
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم فروردین 1386ساعت 17:45 توسط بهمن خدائی
|
|
درباره وبلاگ  موثرترین چیزی را که فرا گرفته ام این درس است که:
"ما اندیشه وروحیه مان را مدیریت میکنیم و چگونگی اجرای این نقش مدیریتی است که از ما یک خوشبخت یا بدبخت می سازد"پس اگر ما مثبت بیندیشیم و به آن ایمان داشته باشیم مثبت خواهیم شد درست گفته اند که فقر فقیر نتیجه فکر فقیر وثروت ثروتمند نتیجه فکر ثروتمند است.این اصلا به معنی خوش خیالی نیست بلکه برعکس عین واقع گرائی است وقابل تجربه وتکرار است و بر مبنای این حقیقت است که اگرچه عوامل مختلفی در رقم خوردن سرنوشت موثرند ولی اندیشه علت العلل است چرا که وقتی ذهنی مثبت باشد و ضمیرناخودآگاه را برای مثبت اندیشی برنامه ریزی کرده باشد مشگل را مساله می بیند و هر مساله ای راه حلی دارد والبته ممکن است حل آن زمان بر باشد ولی شاه کلید که ایمان به حل مساله است موجود است. وقتی ما به ضمیر ناخودآگاهمان بقبولانیم که مشگلی وجود ندارد وی به شعور نامحدود هستی دستور میدهد که کائنات را برای حل مسائل بسیج نماید البته اسباب کاملا طبیعی بوده و این پروسه راز موفقیت است. بدین توضیح گمان میکنم که انگیزه من از انتخاب نام سبزه سرا این بوده که بر نقش سبز اندیشیدن در به ثمر رسیدن زندگی تاکید نمایم. سبزه سرا که مجموعه ای گردآوری شده از قوانین مرجع نگارنده آن است با اطمینان از اثر بخشی "سبز اندیشیدن", همه مجموعه مذکور را جهت استفاده همگان در عالم مجازی اینترنت در معرض نمایش قرار میدهد. نگارنده سبزه سرا: بهمن خدائی متولد۱۳۵۲ تحصیلات: دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان در لرستان کارشناسی رشته حقوق از داشنگاه شهیدبهشتی تهران سال1375و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران سال1377 نگارنده سبزه سرا در کوله بار خود تجربه چندین سال وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ونمایندگی قضائی نهادهای مختلف دولتی و شهرداری را دارد سبزید سبزتر باشید.
|
||||
