تبليغاتX
سبزه سرا

 

وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت رواني در جامعه، بعضي از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه مهم تر از وجود امنيت در آن مي دانند ، به نظر مي رسد سخن بجايي باشد اگر در يك سرزمين و یا منطقه جرايم كنترل شده باشد آن جامعه ناامن نيست ، ليكن اگر جرايم ازكنترل حاكميت دولت خارج شود و مجرم در جامعه امنيت داشته باشد و شهروندان ازپيگيري و برخورد با مجرم نا امیدباشند و مصاديقي از مجازات مجرمين را در قانون نيابند ویا مجازات های مصوب قانونی اثري نداشته باشد جرايم در آن كشور لجام گسيخته شده ، لذادر اين شرايط جرم و جنايت بشدت افزايش يافته ، دولت و حاكميت از برخورد و اعمال قانون ناتوان خواهند بود .

و اما احساس امنيت در  جامعه به احساس رواني شهروندان از وجود يا عدم وجود جرم در آن جامعه برمي گردد ، هرمقدار ارتکاب جرم بالاتر باشد احساس امنيت پايين تر است ، اين احساس امنيت صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت در جامعه نيست .  در كشور ما به ميزاني كه امنيت وجود دارد احساس امنيت وجود ندارد . احساس ناامني يا ناشي ازوضعیت روحی وروانی خود فرد است و يا محيطي كه در آن زندگي مي كند ، یا كاهش باور عمومي نسبت به توان مجريان برقراري نظم امنیت درجامعه ، بگونه اي كه مردم اقدامات مثبت انجام شده در جهت برقراري و حفظ نظم را باور نكنند . وجود برخي از ويژگي هاي منفي رواني از جمله زودباوري , برخورد احساسي عاطفي , پرگوئي , اغراق و غيبت كه موجب بروز رفتارهايي مي گردد كه احساس ناامني را به دنيال دارند ، همچنين فقدان نظام آموزشي و اطلاع رساني مطلوب جهت ارتقاء دانش و بينش امنيتي جامعه ،از عوامل ايجاد احساس ناامني هستند ، در نتیجه عناصر تشكيل دهنده احساس ناامني عبارتند از:

_ترس و منابع آن كه امري فردي و فراگير است .

_تاثر و تالم، انسان بصرف اطلاع از خشونت و تعرض متاثر و متالم مي شود بدون اينكه اين تعرض يا خشونت به او يا افراد خانواده اش صدمه اي بزند .

_خشم فوق العاده يا تحريك و طغيان اعصاب , دغدغه خاطر و اضطراب همگاني ,بروز شایعات مخرب بین مردم موجب فشار روحی و روانی مي شود .

_برداشتها و تجربيات شخصي , گفته هاي اطرافيان , محيط زندگي , رسانه هاي گروهي . مجموعه عوامل فوق مي توانند باعث ايجاد انفعال در مردم و از بين رفتن خلاقيتها , بروز بي تفاوتي و رفتارهاي مبتني بر بی اعتمادي به توان متوليان امر گردد .لذا این موارد موجب خدشه دار شدن امنيت اجتماعي , بروز رفتارهاي فردي وجمعي , عدم سرمايه گذاري اجتماعی واقتصادی و ايجاد موانع مختلف و... می شود .

اقدامات و شيوه هاي مقابله با احساس ناامني بطور عام :

1-فراهم نمودن كفايتهاي فردي و اجتماعي كه مي بايستي مردم يك احساس رضايتمندي دروني از زندگي و  نگرش مثبت به محيط و جامعه داشته و از خودشناسي و خداشناسي خوبي برخوردار باشند .

2-تغيير روشهاي فردي و اجتماعي ازطريق شخصيت , فطرت و فرهنگ .

3-طراحي روش و سيستمی برای پياده كردن ارزشها به عنوان اهداف فوري و عاجل .

4-تثبيت حاكميت قانون ومقررات در جامعه .

5-تدوين استراتژي پيشگيري .

6-افزايش آگاهي و آموزش عمومي در مورد نحوه حفاظت از جان , مال و  همكاري  با مامورين نيروي انتظامي .

7-ارتباط با افكار عمومي و اصلاح سيستم اطلاع رساني .

8-وارد نمودن مقوله امنيت اجتماعي و انتظامي در كتب درسي مدارس و دانشگاهها .

9-آموزش ماموران حافظ نظم و امنيت و ارتقاء دانش و بينش آنهانسبت به جامعه تو ام با تجهيز و تقويت به ابزار و ادوات روز   .

10-تدوين و گسترش فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي يگانهاي انتظامي به منظور تعامل بامردم .

11-علاوه بر كارآمد نمودن سيستم تامين امنيت عمومي از بعد كمي ، از نظر كيفي و عوامل مكمل آنها نیز تقویت گردد.

12-سهيم نمودن ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي در امر برقراري امنيت و احساس امنيت .

13-افزايش ضريب اعتماد مردم به پليس ازطريق ايجاد اقتدار و  روابط  اجتماعي  در جامعه ضمن  پيگيري و رسيدگي به خواسته هاي منطقي و معقول مردم از پليس .

14-افزايش نقش مثبت فرماندهان و روساي پليس و اطلاع از واقعيتهاي روز جامعه كه مي بايستي به گونه اي تعامل مثبت و ارتباط عاطفي بين مردم و پليس را ايجاد كنند

15-افزايش حاكميت و منزلت اجتماعي و قدرت و توان پليس در مقابله با هر عاملي كه اين قدرت و منزلت را كاهش دهد .

16-همكاري و هماهنگي بيشتر رسانه ها : رسانه ها همانطور كه مي توانند در جهت شفاف سازي و آگاهي بخشیدن در جامعه اثرگذار باشند از طریق بزرگنمائی حوادث و اتفاقات ... در بعضي مواقع تخريب كننده و عامل ايجاد احساس ناامني نیز هستند .

                                                                               

                                               به نقل از بخش مقالات سایت آگاهی پلیس ایران

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386ساعت 8:30  توسط بهمن خدائی  | 

 

فصل اول- تشكيلات كميسيون
ماده 1- تشكيلات كميسيون اصل نود، كه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود داراي دو واحد مي‌باشد.
الف- واحد رسيدگي به شكايات كه اعضاي آن كلا از نمايندگان خواهد بود و طبق آيين‌نامه داخلي انجام وظيفه مي‌نمايند.
ب- واحد دفتر كه افراد آن از طرف هيات رئيسه مجلس معين مي‌شوند. حدود وظايف و اختيارات كاركنان واحد به وسيله هيات رئيسه كميسيون تعيين مي‌شود و زير نظر رئيس كميسيون انجام وظيفه نمايند.
تبصره – هيات رئيسه كميسيون اصل نود مي‌تواند براي هر يك از واحدهاي فوق به تعداد مورد نياز بخش‌هايي را تشكيل دهد.

فصل دوم- صلايت و حدود اختيارات كميسيون
ماده 2- علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقي آن مصوب 5/2/64، اين كميسيون مي‌تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسوولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي كننده به جرم عدم پاسخگويي حق رسيدگي به اصل شكايتي را كه در كميسيون مطرح است ندارد.
تبصره 1- هر بخش مي‌تواند با موافقت رئيس كميسيون در صورتي كه مقتضي بداند از شاكي و مشتكي عنه براي اداء توضيحات و روشن شدن چگونگي موضوع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتكي عنه تخلف محسوب و ليكن مجازات مذكور در ماده 2 اين قانون را نخواهد داشت.
تبصره 2- دبيرخانه موظف است نامه‌هاي طبقه‌بندي شده و مستقيم را بدون گشودن، ثبت و در اختيار هيات رئيسه كميسيون قرار دهد.
ماده 3- چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد، كميسيون مي‌تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيات رئيسه كميسيون اعزام نمايد. در اين صورت مسوولين ذي‌ربط موظفند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس يا بازرسان اعزامي مي‌توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيات رئيسه كميسيون همراه خود براي بازرسي دعوت نمايند.
ماده 4- بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش ماموريت خود را ب انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در مواردي كه همراه باشندلازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس يا بازرسان اعزامي مي‌توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيات رئيسه كميسيون همراه خود براي بازرسي دعوت نمايند.
ماده 4- بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش ماموريت خود را ب انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در مواردي كه همراه باشند با امضاء، حداكثر ظرف مدتي كه هيات رئيسه كميسيون معين مي‌»مايد تسليم كميسيون نمايند.
ماده 5- كميسيون صرفا به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه باشد رسيدگي مي‌نمايد.
تبصره- كميسيون پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضاي رسيدگي قضائي خارج از نوبت را مي‌نمايد. دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.
ماده 6- تغيير شغل و پست در وضعيت مسوول و يا مامور متخلف از نظر رسيدگي تاثيري نخواهد داشت.
ماده 7- مسوولين مذكور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتي كه عمدا جواب خلاف واقع به كميسيون داده باشند، موضوع با اعلام كميسيون در مراجع قضائي رسيدگي خواهد شد.
ماده 8- رسانه‌هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه‌ها در صورت تمايل به اعلان گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از طريق تريبون مجلس اعلان مي‌كند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9- كليه مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ملغي خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 5/9/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386ساعت 9:10  توسط بهمن خدائی  |