|
ماده 1- به منظور حفظ و تقويت فرهنگي و هويت ايراني - اسلامي، ارج نهادن تثبيت و ترويج الگوهاي پوشش ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پيريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون كميتهاي متشكل از يك نفر نماينده تامالاختيار از هركدام از وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامهريزي كشور و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد.
+ نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم خرداد 1386ساعت 9:42 توسط بهمن خدائی
|
ماده 1 - اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی ونیزسش شکایت از آراء و دفاع از ُآنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود . تبصره 1 – اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه وشرکت در دفاع نیست . تبصره 2 – دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل وبازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند . ماده 2 – به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دههند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند خمچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند . قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف یبه ساز ش و سعی در انجام آن نمایند ، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود . تبصره 1 – قضات کشور وکانونهای وکلای دادگستری و هیئت ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند . ماده 3 – با توجه به مواد 24 ، 25 ، 31 قانون وکالت مصوب 25 / 11 / 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وکالت مصوب 19 / 3 / 1316 و آئین نامه اجرائی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 11 / 4 / 74 ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضائی وماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجمرائی ماده 2 آئین ناخه اجرائی ماده 187 برانمه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاغضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند . ماده 4 – تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است ، بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضائی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضائی در کانونها وکلا در استانها وهیئت ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آئین نامه های مربوطه عمل می نماید. ماده 5 – وکلاء دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آئین نامه اجرائی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرائی ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم می باشد . ماده 6 – کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلاء یا هیئت اجرائی ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . ماده 7 – کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیئت ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 وماده 34 لغایت 49 آئین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضائی اقدام نمایند . ماده 8 – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه 2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . 3 – تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود . ( ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است ) ماده 9 – تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات وسازمانهای دولتی ودستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی ، انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند . تبصره 1 – مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که ( آن دستگاه ) از آنان شاکی باشند نخواهد شد . تبصره 2 – کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آئین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی ازش مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین نامه اجحرائی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمایم مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند . تبصره 3 – آئین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است . ماده 10 – به حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1373 و قانون حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود ، وفق قوانین اقدام می کنند . ماده 11 – برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود . لذا برابر آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) مصوب 1378 ریاست قوه قضائیه عمل می گردد . ماده 12- در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی وصلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی ، کارشناس وکارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود . ماده 13 – با توجه به پیگیری مسئولان ذیربط درقوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت ، شرکت بیمه تعرفه وشرایط ونرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و تیا در نظ گرفتن تخفیق گروهی و فرانشیز و جول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرار داد بیمه حق الوکاله ، جبران هزینه های دفاع ( منحصرا" حق الوکاله ) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا روسای دادگستری ها ودادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضائی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آئین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضائی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان وعضویت دادستان عمومی وانقلاب ورئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود . ماده 14 – شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 187 قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل ودر اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، تثبیت وتوسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض و تجدیدنظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود .، لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف وتوافق طرفین به صلح وسازش به آن ارجاع داده شوند . ماده 15 – روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها وهیئت اجرائی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه ، مسئول اجرای این آئین نامه می باشند . ماده 16 – این آئین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 5 / 2 / 84 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386ساعت 0:18 توسط بهمن خدائی
|
|
درباره وبلاگ  موثرترین چیزی را که فرا گرفته ام این درس است که:
"ما اندیشه وروحیه مان را مدیریت میکنیم و چگونگی اجرای این نقش مدیریتی است که از ما یک خوشبخت یا بدبخت می سازد"پس اگر ما مثبت بیندیشیم و به آن ایمان داشته باشیم مثبت خواهیم شد درست گفته اند که فقر فقیر نتیجه فکر فقیر وثروت ثروتمند نتیجه فکر ثروتمند است.این اصلا به معنی خوش خیالی نیست بلکه برعکس عین واقع گرائی است وقابل تجربه وتکرار است و بر مبنای این حقیقت است که اگرچه عوامل مختلفی در رقم خوردن سرنوشت موثرند ولی اندیشه علت العلل است چرا که وقتی ذهنی مثبت باشد و ضمیرناخودآگاه را برای مثبت اندیشی برنامه ریزی کرده باشد مشگل را مساله می بیند و هر مساله ای راه حلی دارد والبته ممکن است حل آن زمان بر باشد ولی شاه کلید که ایمان به حل مساله است موجود است. وقتی ما به ضمیر ناخودآگاهمان بقبولانیم که مشگلی وجود ندارد وی به شعور نامحدود هستی دستور میدهد که کائنات را برای حل مسائل بسیج نماید البته اسباب کاملا طبیعی بوده و این پروسه راز موفقیت است. بدین توضیح گمان میکنم که انگیزه من از انتخاب نام سبزه سرا این بوده که بر نقش سبز اندیشیدن در به ثمر رسیدن زندگی تاکید نمایم. سبزه سرا که مجموعه ای گردآوری شده از قوانین مرجع نگارنده آن است با اطمینان از اثر بخشی "سبز اندیشیدن", همه مجموعه مذکور را جهت استفاده همگان در عالم مجازی اینترنت در معرض نمایش قرار میدهد. نگارنده سبزه سرا: بهمن خدائی متولد۱۳۵۲ تحصیلات: دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان در لرستان کارشناسی رشته حقوق از داشنگاه شهیدبهشتی تهران سال1375و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران سال1377 نگارنده سبزه سرا در کوله بار خود تجربه چندین سال وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ونمایندگی قضائی نهادهای مختلف دولتی و شهرداری را دارد سبزید سبزتر باشید.
|
