|
دستورالعمـل اجرایـی نحوه صـدور پروانه تخصصی اشتغـال بـرای مشاورین املاک وخودرو فصل اول : کليات و تعاريف ماده 1 ) مشاور املاک و خودرو که در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده می شود به شخصی اطلاق می گردد که با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاک و خودرو يا دلالی و واســـــــطه گری معاملات مذکور با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر آنها مبادرت می نمايد . تبصره ) مشاوران املاک موضوع اين دستور العمل به مشاوران درجه 1 و مشاوران درجه 2 تقسيم می شوند . ماده 2 ) اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد . فصل دوم : شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصی اشتغال ماده 3 ) مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آئين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی برای دريافت پروانه تخصصی اشتغال بايد دارای شرايط ذيل باشد . 1-3 ) داشتن تحصيلات ششم ابتدايی قديم و يا سوم راهنمايی نظام جديد . 2-3 ) داشتن توانايی و صلاحيت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . 3-3 ) دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکی يا وثيقه مناسب يا معرفی ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده به اشخاص به اتحاديه صنف . 4-3 ) پرداخت وجه موضوع بند ( ت ) ماده 51 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 . فصل سوم : وظايف و اختيارات مشاورين ماده 4 ) مشاور بايد مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از وزارت بازرگانی ، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد . ماده 5 ) مشاور مسئول حسن اداره امور ، حفظ و نگهداری دفاتر و اوراق ، اسناد ، مدارک و مهر مربوطه می باشد .
ماده 6 ) مشاور مکلف است در جهت ارتقاء دانش فنی و حقوقی در دوره های آموزشی که با همکاری و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است شرکت نمايد .
ماده 7 ) مشاور بايد پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود که در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی توسط اتحاديه ابلاغ می شود را در محل کار خود به طوری که قابل ديد باشد الصاق نمايد .
ماده 8 ) مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوين و تأييد گرديده تنظيم نمايد .
ماده 9 ) مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد هويت ، مالکيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد .
ماده 10 ) مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند . قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي شود . متعاملين مي توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند . ماده 11 ) مشاور بايد مفاد قرارداد هاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي گيرد ثبت و همزمان عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده اند برساند. تبصره ) نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تأييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي گيرد . ماده 12 ) قرارداد بايد خوانا ، بدون قلم خوردگي ، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد ، و ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت تنظيم گردد . ماده 13 ) مشاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند . تبصره 1 ) در مورد تنظيم قرارداد اجاره حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آنان الزامي است . تبصره 2 ) در مورد واحدهاي تأسيس شده ، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان ، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيأت عالي نظارت ابلاغ ميگردد به اجرا در خواهد آمد . ماده 14 ) مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد . ماده 15 ) مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد . ماده 16 ) در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد قرابت يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . ماده 17 ) هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارت آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود . ماده 18 ) تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است . هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاكنندگان و مشاور برسد . ماده 19 ) در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور ، كر و يا گنك و بي سواد باشد هر يك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد ، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد . معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنك بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره ، مطلب را به آنها بفهماند در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد . ماده 20 ) در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين ، امضاء و مهر نمايد. ماده 21 ) مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد . درسایر قراردادهای تنظیمی نیز مشاور به منظور تثبیت حقوق طرفین و جلوگیری از اختلاف و طرح دعاوی درمحاکم ، طرفین را به ثبت رسمی قرارداد توصیه و تشویق نماید . ماده 22 ) مهر و تابلوی مورد استفاده مشاور باید طبق نمونه متحدالشکل مورد تأیید اتحادیه مربوطه باشد . ماده 23 ) مشاور و کارکنان وابسته باید از مبالغه ، اغراق و ارائه اطلاعات نادرست و پنهان کردن حقایق مربوط به موضوع قرارداد خودداری نمایند . ماده 24 ) مشاور حق قیمت گذاری و یا ارزش گذاری نسبت به موضوع قرارداد را ندارد . فصل چهارم : امور اداری و مالی ماده 25 ) حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده 51 قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستانها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود . تبصره ) مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی و یا غیر نقدی ندارد ، تخلف از این امر پیگرد قانونی دارد . ماده 26 ) پرداخت حق الزحمه مشاور به میزان مقرر درتعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفین قرارداد است مگر به نحو دیگری توافق شده باشد . در هر صورت قید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظیمی همراه با شماره رسید الزامی است . ماده 27 ) مشاورین املاک با لحاظ معیارهایی از قبیل داشتن صلاحیتهای فنی ، میزان تحصیلات دانشگاهی ، شرکت در دوره های آموزشی ، استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشکیلاتی و محل مناسب ، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال ، به مشاور درجه 1 و مشاور درجه 2 تقسیم می شوند . ماده 28 ) مشاور املاک درجه 1 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید . ماده 29 ) مشاور املاک درجه 2 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک اقدام نماید که میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می کند . ماده 30 ) مشاورین خودرو می توانند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش انواع خودرو به هر میزان که باشد اقدام و قراردادهای مربوطه را تنظیم نمایند . ماده 31 ) مشاور املاک و خودرو نمی تواند در بیش از یک دفتر محل فعالیت داشته باشد . تبصره ) محل مشاور با درخواست وی طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحادیه ذیربط تعیین خواهد شد . فصل پنجم : نظارت بر عملکرد و نحوه رسیدگی به تخلفات مشاورین ماده 32 ) علاوه بر بازرسان و ناظران کمیسیون های نظارت و بازرسین اتحادیه های صنفی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه سازمان نیز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفی کشور در موقع مقتضی می توانند از محل کار و اسناد و مدارک موجود مشاور ، بازرسی و نظارت نمایند . مشاور مکلف به همکاری و ارائه مدارک مورد نیاز می باشد . ماده 33 ) درصورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذیصلاح حسب مورد جهت بررسی ارجاع خواهد شد . ماده 34 ) این دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاریخ 15/4/1384 به تأیید و تصویب وزیر محترم بازرگانی و معاون قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید و پس از تنفیذ ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ( دامت برکاته ) قابلیت اجراء در سطح کشور را خواهد داشت ./ن « شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو» مصوب 16/4/84 با توجه به صراحت ماده 2 و فراز دوم از ماده 3 دستورالعمل اجرایی مبنی بر بررسی و تأیید توانایی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مشاورین املاک و خودرو و صدور پروانه تخصصی به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، هیأتهای تحت عناوین مرکزی و استانی تشکیل می شود . الف ) هیأت مرکزی : ماده 1 ) هیأت مرکزی متشکل از سه عضو : معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، مدیر کل امور اسناد و سردفتران و یک نفر کارشناس مجرب از بین کارشناسان اداره کل امور اسناد و سردفتران که با صدور ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می گردد ، ریاست هیأت مرکزی را معاونت امور اسناد عهده دار خواهد بود . تبصره 1 ) از بین کارشناسان اداره کل امور اسناد و سردفتران یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل با صدور ابلاغ از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد . ماده 2 ) هیأت مرکزی با اهداف نظارت بر عملکرد هیأتهای استانی ، تدوین دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط با امور مشاورین املاک و خودرو ، رفع ابهامات حاصله در اجرای بخشنامه های صادره ، رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به آراء هیأتهای استانی ، رسیدگی و اظهار نظر در خصوص نحوه تشکیل هیأتهای بعدی استانی ، صدور آراء وحدت رویه به منظور رفع تعارض و ابهامات حاصل از تفسیر بخشنامه ها و مقررات جاری تشکیل و فعالیت می نماید . ماده 3 ) جلسات هیأت مرکزی حداقل دوبار در هر ماه در حوزه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل و تصمیمات متخذه هیأت نیز با اکثریت آراء لازم الاجرا می باشد . ماده 4 ) رئیس اداره مشاورین املاک در امور املاک و رئیس اداره مشاورین خودرو در امور خودرو حسب مورد به عنوان دبیر جلسات هیأت مرکزی تعیین می گردد تا تصمیمات متخذه را از طریق اداره مربوطه به هیأتهای استانی ابلاغ نماید . ب ) هیأت استانی : ماده 5 ) هیأت استانی متشکل از سه عضو : مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرکز استان و یک نفر کارشناس مجرب از کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان که با پیشنهاد اداره کل ثبت استان مربوطه و صدور ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می گردد ، ریاست هیأت استانی را مدیر ثبت اسناد و املاک استان عهده دار خواهد بود . تبصره 1 ) پیشنهاد کارشناس مجرب طی فهرستی از اسامی کارشناسان مذکور توسط مدیر کل ثبت استان به عمل خواهد آمد . تبصره 2 ) از بین این فهرست مذکور یک نفر نیز ، به عنوان عضو علی البدل به شرح فوق تعیین می گردد . تبصره 3 ) در صورت عدم تعیین مدیر کل ثبت استان و رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان مرکز استان ، کفیل یا سرپرست مربوطه حسب مورد در جلسه هیأت شرکت می نماید . ماده 6 ) تشکیل بیش از یک هیأت در استان با پیشنهاد مدیر کل ثبت استان مربوطه و تأیید هیأت مرکزی منوط به موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود . ماده 7 ) هیأت می تواند عنداللزوم و به طریق مقتضی نظر مشورتی رئیس ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی محل مورد تقاضا و فعالیت مشاور را جلب نماید . ماده 8 ) جلسات هیأت با حضور کلیه اعضاء و حداقل یک بار در هفته در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل و تصمیمات متخذه هیأت با اکثریت آراء لازم الاجراء خواهد بود . ماده 9 ) هیأت دارای دبیرخانه ای خواهد بود که دبیر آن از بین کارکنان مطلع و بصیر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با صدور ابلاغ از طرف مدیر کل منصوب می شود . ج ) وظایف هیأت استانی : ماده 10 ) اداره بازرگانی شهرستان طی معرفی نامه ای مدارک متقاضیان را از طریق پست سفارشی به دبیرخانه هیأت استانی مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه ارسال می نماید . ماده 11 ) دبیر هیأت موظف است پس از کنترل مدارک ارسالی متقاضیان و عدم وجود نقص ، پرونده را جهت رسیدگی در ردیف کارهای هیأت قرارداده ، در غیر این صورت ظرف یک هفته نواقص پرونده را جهت رفع و تکمیل به اداره بازرگانی شهرستان منعکس نماید . ماده 12 ) هیأت مکلف است با تشکیل جلسات مدارک متقاضیان را بررسی و عنداللزوم با انجام آزمون و مصاحبه علمی در خصوص صلاحیت فنی و تخصصی آنها اتخاذ تصمیم نماید . ماده 13 ) تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است . ماده 14 ) پس از اتخاذ تصمیم هیأت مشعر بر تأیید یا رد صلاحیت متقاضی پرونده مربوطه جهت اقدامات بعدی به دبیر خانه هیأت ارجاع می گردد . ماده 15 ) تصمیمات هیأت عیناً توسط دبیر در دفتر ثبت آراء ثبت و به امضاء اعضاء هیأت می رسد . ماده 16 ) در صورت رد صلاحیت فنی و تخصصی متقاضی ، تصمیم هیأت ظرف مدت یک هفته به اداره بازرگانی شهرستان و متقاضی ابلاغ می شود . ماده 17 ) متقاضی می تواند در صورت اعتراض به تصمیم هیأت ، اعتراض خود را ظرف مدت بیست روز از تاریخ رؤیت به دبیرخانه هیأت استانی یا اداره بازرگانی شهرستان تسلیم و رسید اخذ نماید . ماده 18 ) دبیر هیأت مکلف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول اعتراض ، عین پرونده و اعتراض واصله را به هیأت مرکزی ارسال نماید . ماده 19 ) در صورت تأیید صلاحیت متقاضی مراتب جهت پرداخت تعرفه مقرر موضوع بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منطبق با یکی از شقوق موضوع ماده 25 شیوه نامه به مشارالیه ابلاغ می گردد . ماده 20 ) در صورت کسب امتیاز لازم و وصول تعرفه موضوع ماده 25 شیوه نامه پروانه تخصصی و فنی اشتغال با امضاء مدیر کل ثبت استان به نام متقاضی صادر میگردد . ماده 21 ) دبیر هیأت مکلف است تصویر پروانه صادره را به اداره بازرگانی شهرستان مربوطه و حسب مورد به یکی از ادارات مشاورین املاک یا خودرو ارسال نماید . ماده 22 ) معیارهای درجه بندی مشاورین املاک موضوع ماده 27 دستورالعمل اجرایی به قرار ذیل خواهد بود : الف) صلاحیت فنی و حقوقی مشاور حداکثر 50 امتیاز ب ) ایجاد چارت تشکیلاتی ( با استعداد حداقل 3 نفر ) 25 امتیاز ج ) تحصیلات دانشگاهی مرتبط : کاردانی 20 امتیاز کارشناسی و بالاتر 50 امتیاز تذکر : درصورت ارائه مدارک تحصیلی غیر مرتبط 50 درصد از کل امتیاز تعلق خواهد گرفت . د ) طی دوره های آموزشی به ازاء هر 100 ساعت آموزش 10 امتیاز ( حداکثر 50 امتیاز ) هـ ) استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی 50 امتیاز و ) حوزه فعالیت ( با داشتن حداقل یک شعبه ) 25 امتیاز ز ) فضا و محل اشتغال مناسب ( حداقل 30 متر مربع ) 25 امتیاز ح ) سابقه اشتغال ( به ازاء هر سال یک امتیاز ) حداکثر 25 امتیاز در صورت کسب حداقل 150 امتیاز پروانه تخصصی درجه یک و کمتر از 150 امتیاز پروانه تخصصی صادر می گردد . ماده 23 ) استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ثبتی برای هر یک از مشاورین خودرو و املاک درجه ( 1 و 2 ) الزامی است . ماده 24 ) سقف مجاز معاملات مشاورین املاک درجه ( 1 و 2 ) موضوع ماده 29 دستورالعمل اجرایی متعاقباً تعیین و به هیأتهای مرکزی و استانی ابلاغ خواهد شد . ماده 25 ) تعرفه قابل وصول موضوع ماده 20 ضوابط راهبردی منطبق با یکی از شقوق ذیل خواهد بود . الف ) جهت صدور پروانه تخصصی درجه ( 1 ) مشاور املاک : مبلغ یک میلیون ریال ب ) جهت صدور پروانه تخصصی درجه ( 2 ) مشاور املاک : مبلغ چهارصد هزار ریال ج ) جهت صدور پروانه تخصصی مشاور خودرو : مبلغ هشتصد هزار ریال د ) جهت تبدیل پروانه تخصصی مشاورین املاک از درجه ( 2 ) به درجه ( 1 ) : مبلغ ششصد هزار ریال ماده 26 ) در اجرای ماده 32 دستورالعمل اجرایی و مستنداً به تبصره 91 قانون نظام صنفی کشور مشعر بر صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاورین و بازرسی از محل کار و اسناد و مدارک ادارات موجود آنها حسب مورد و به تشخیص هیأت استانی از بازرسین ثبت استان یا بازرسین تعیین شده واحدهای ثبتی استفاده لازم به عمل می آید . ماده 27 ) در صورت احراز تخلفات مشاورین املاک و خودرو مراتب امر طی صورتمجلس و گزارش حاوی اظهار نظر صریح بازرس مربوطه به ادارات مشاورین املاک و خودرو حسب مورد ارسال می گردد . در صورت احراز وقوع تخلف ، مراتب به مراجع ذیصلاح حسب مورد جهت بررسی و اقدام ارجاع خواهد شد . ماده 28 ) انجام کلیه امور مربوط به نحوه صدور پروانه تخصصی در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و ادارات مشاورین املاک و خودرو حتی المقدور به صورت مکانیزه ( رایانه ) خواهد بود
+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم مهر 1386ساعت 0:37  توسط بهمن خدائی
|
براساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و موسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشتهباشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سيسال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد. دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و تامين خواهدشد. همچنين سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره(۱) تامين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد. اين قانون تصريح مي كند: شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ميتوانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند. كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته ميشوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شدهاست بهرهمند خواهند بود. البته آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
+ نوشته شده در شنبه هفتم مهر 1386ساعت 18:55  توسط بهمن خدائی
|
|
|