| تبليغات | X |
|
مقدمه كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر: با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، با در نظر داشتن اين كه اعضاي سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي و مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پيشرفتهاي اجتماعي و معيارهاي زندگي بهتر توأم با آزاديهاي بيشتر، در آزاديها پيشتر اعلام كردهاند، با تشخيص اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي، جايگاه اجتماعي يا ملي، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميهها اعلام شده، ذيحق ميباشند، و نظر به اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي مستلزم مراقبتها و مساعدتهاي ويژه ميباشد، با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاً كودكان ميبايستي از حمايتها و مساعدتهاي لازمه به نحوي برخوردار شود كه بتواند مسئوليتهاي خود را در جامعه ايفا كند، با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود ميبايستي در محيط خانواده و در فضايي (مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود، با توجه به اين كه كودك ميبايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد و در سايه ايدهآلهايي كه درمنشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود، با در نظر داشتن اين كه لزوم انجام مراقبتهاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو 1924 بيان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در كنوانسيون بينالمللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بينالمللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است، با توجه به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است، «كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج مراقبت و حمايتهايي از جمله حمايتهاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد»، با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان با اشاره ويژه به موضوع فرزند رضاعي و فرزندخواندگي ملي و بينالمللي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (قوانين پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در مواقع اضطراري و جنگها، با تشخيص اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي ميكنند و اين گونه كودكان محتاج توجهات ويژهاي هستند، با توجه به ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك، و با عنايت به اهميت همكاريهاي بينالمللي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه، به توافقات ذيل نايل شدند: بخش 1 ماده 1 از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود. ماده 2 1. كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده، براي تمام كودكاني كه در حوزه قضائي آنها زندگي ميكنند بدون هيچگونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قوميو اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها، ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد. ماده 3 1. در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرائي، يا ارگانهاي حقوقي انجام ميشود، منافع كودك از اهّم ملاحظات ميباشد. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل ميشوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم و يا ساير افرادي كه قانوناً مسئول آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرائي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسائلي كه مسئول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهائي باشند كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينههاي ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسي، تعيين شده است. ماده 4 كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات اجرائي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون معمول خواهند داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كارگيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاريهاي بينالمللي به عمل خواهند آورد. ماده 5 كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليتها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده بزرگي كه از طريق آداب محلي به وجود ميآيد، قيم و يا ساير اشخاصي كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل ميشوند و به طريقي كه موجب تكامل تواناييهاي كودك شود، راهنمايي و ارشاد لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در اين كنوانسيون، به عمل خواهند آورد. ماده 6 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت. 2. كشورهاي طرف كنواسيون ايجاد حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود. ماده 7 1. تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت ميشود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار ميباشد. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بينالمللي مربوطه در اين زمينه، خصوصاً در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازمالاجرا تلقي خواهند كرد. ماده 8 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود، من جمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد. 2. در مواردي كه كودك به طور غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدتهاي لازم را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. ماده 9 1. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مينمايند كه كودكان عليرغم خواستهشان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و پس از بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد به خصوصي از قبيل سوءاستفاده و يا بيتوجهي والدين كودك و يا هنگام جدا شدن والدين از يكديگر ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت كودك تصميمي اتخاذ شود. 2. در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده 9 بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات خود را ابراز كنند. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون، حق كودكي را كه از يك يا هر دو والدين جدا شده، مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين به طور منظم رعايت خواهند نمود، مگر در مواردي كه اين امر مغاير منافع كودك باشد. 4. هنگاميكه جدايي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد، اخراج يا مرگ (منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص واقع شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به درخواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد. كشورهاي طرف كنوانسيون هم چنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد. ماده 10 1. مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف 1 ماده 9، در خواست كودك يا والدين وي براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن مجدد خانواده، از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع برسي خواهند شد. كشورهاي طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد. كشورهاي طرف كنوانسيون هم چنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين گونه در خواستها عواقبي براي درخواست كننده و اعضاي آنها در پي نخواهد داشت. 2. كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي ميكنند حق دارد گذشته از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خود داشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف 2 ماده 9، كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين و كودك براي ترك هر كشور من جمله كشور ملي خود و ورود به هر كشور ديگري را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شدهاند، ضروري است. ماده 11 1. كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (مقيم) خارج معمول خواهند داشت. 2. در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامههاي دو جانبه و يا چند جانبه يا پذيرش توافقنامههاي موجود را تشويق خواهند نمود. ماده 12 1. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود ميباشد، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط به وي ميشود ابراز كند. به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده شود. 2. بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي اجرائي و قضايي مربوط به وي به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرائي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد. ماده 13 1. كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده ميباشد. اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، كتبي يا شفاهي يا چاپ شده، به شكل آثار هنري يا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب كودك ميباشد. 2. اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي خاصي باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند. الف ـ براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران ب ـ براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي. ماده 14 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و ساير سرپرستان قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت اعمال حقوق وي به طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و تواناييهاي كودك شود، محترم خواهند شمرد. 3. آزادي ابراز عقيده و مذهب فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران لازم است، محدود ميشود. ماده 15 1. كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمتآميز به رسميت ميشناسند. 2. به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي، سلامت عمومي و اخلاقيات و يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي در اعمال اين حقوق وجود ندارد. ماده 16 1. در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نميتوان خودسرانه يا غيرقانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود. 2. كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد. ماده 17 كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانههاي گروهي واقف بوده و دسترسي كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون و بينالمللي، خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي وي ميشود را تضمين ميكنند. در اين راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد: الف) تشويق رسانههاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفادههاي اجتماعي و فرهنگي داشته و با روح ماده 29 نيز مطابق باشد. ب) تشويق همكاريهاي بينالمللي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بينالمللي ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان د) تشويق رسانههاي گروهي جهت توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروههاي اقليت تعلق دارند يا بومي هستند. ه) تشويق توسعه خط مشيهاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب ميرساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18. ماده 18 1. كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناختن اين اصل كه پدر و مادر كودك مسئوليتهاي مشتركي در مورد رشد و پيشرفت كودك دارند، به عمل خواهند آورد. والدين و يا قيم قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسيترين مسئله آنان (حفظ) منافع عالية كودك است. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم قانوني در جهت اجراي مسئوليتهايشان براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند كرد. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل ميباشند، از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد. ماده 19 1. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونتهاي جسمي و روحي، آسيبرساني يا سوءاستفاده، بيتوجهي يا سهلانگاري، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد. 2. اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامههاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايتهاي لازمه از كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي ميباشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديتها و نيز براي پيشگيري، شناسايي، گزارشدهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پيگيري موارد بدرفتاريهايي كه قبلاً ذكر شد و نيز بر حسب مورد پشتيباني از پيگرد قضائي باشد. ماده 20 1. كودك نبايد به طور موقت يا دائم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون ميبايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگزين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايند. 3. اين گونه مراقبتها شامل موارد زيادي ميشود، از جمله تعيين سرپرست و كفيل در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي و يا در صورت لزوم اعزام كودك به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان باشد. به هنگام بررسي راهحلها بايد به استمرار مطلوب در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك توجه خاص شود. ماده 21 كشورهايي كه سيستم فرزندخواندگي را به رسميت شناخته و مجاز ميدانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار داده و نكات زير را مراعات كنند. الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام ميشود كه مطابق با قوانين و مقررات لازمالاجرا و براساس اطلاعات موثق و قابل اطمينان تعيين ميكنند كه فرزندخواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط با والدين، خويشاوندان و قيم قانوني مجاز است و در صورت مقتضي رضايت اشخاص فوق را براي فرزندخواندگي براساس مقررات لازمه كسب ميكنند. ب) تضمين اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده درآورد، فرزندخواندگي در ساير كشورها به عنوان راهحلي ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ج) تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته ميشوند از مراقبتها و حقوقي كه به هنگام فرزندخواندگي در كشور خود، شامل حال آنان ميشود. د) اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه متضمن منافع مالي نباشد. ه) در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چارچوب براي تضمين اين كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود. ماده 22 1. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي ميشود، چه همراه والدين خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بينالمللي، از حمايتها و مساعدتهاي بشردوستانه لازم و از حقوق مربوطه كه در اين كنوانسيون يا ساير اسناد بشردوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوقالذكر نسبت به آنها متعهد ميباشند، به عمل خواهند آورد. 2. بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاحديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بينالمللي يا غيردولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل كار ميكنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده همكاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير اعضاي خانواده نشوند، با كودك همان گونه كه در اين كنوانسيون اظهار شده، درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد. ماده 23 1. كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص ميباشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكاء به نفس باشد و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يك زندگي آبرومند و كامل برخوردار گردد. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت هاي ويژه به رسميت ميشناسد و ارائه اين مراقبتها را بر حسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اين گونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند، تشويق و تضمين خواهند كرد. 3. با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف 2 اين ماده در صورت امكان ميبايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و ميبايست به نحوي برنامهريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي، آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي ميشود، داشته باشد. 4. كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بينالمللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي جهت پيشگيري و معالجات پزشكي، روانشناسي و توانبخشي كودكان معلول من جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفهاي با هدف قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانائيها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينهها، افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد. ماده 24 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به رسميت ميشناسند. آنان براي تضمين اين كه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينههاي ذيل روشهاي مناسب را اتخاذ خواهند كرد. الف) كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان ب) تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي اوليه ج) مبارزه با بيماريها و سوء تغذيه، از جمله در چارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق به كار بستن تكنولوژيهاي در دسترس و از طريق فراهم نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست. د) تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران ه) تضمين اين كه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگيري از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده از اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند. و) توسعه مراقبت هاي بهداشتي پيشگيرانه، ارائه راهنمائيهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهندآورد. 4. كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بينالمللي براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر را متقبل ميشوند. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد. ماده 25 كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت، حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده يا مؤسسهاي داده شده است را جهت انجام بررسي دورهاي نحوه رفتار با كودك و بررسي دوره درمان ارائه شده براي كودك و تمام وضعيتهاي مربوط به نگهداري وي را به رسميت ميشناسد. ماده 26 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را براي تمام كودكان به رسميت ميشناسند و اقدام لازم را جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق، مطابق با قوانين ملي، به عمل خواهند آورد. 2. اين مزايا در صورت مقتضي ميبايست با توجه به منافع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه ملاحظه ديگري مربوط به كاربرد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد. ماده 27 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت ميشناسند. 2. والدين يا ساير سرپرستان كودك، مسئوليت عمدهاي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك در چارچوب توانائيها و امكانات عالي خود به عهده دارند. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با شرايط ملي و در چارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامههاي حمايتي را خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن فراهم خواهند كرد. 4. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم جهت تضمين پرداخت مخارج كودك از سوي والدين و يا ساير اشخاصي كه مسئوليت مالي كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از كشور به عمل خواهند آورد. در مواردي كه شخص مسئول امور مالي كودك در كشوري متفاوت از كشور كودك زندگي ميكند، كشورهاي طرف كنوانسيون پذيرش موافقتنامههاي بينالمللي يا انعقاد اين گونه موافقتنامهها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم را تسريع خواهند نمود. ماده 28 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و براساس ايجاد فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت: الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدائي براي همگان ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهاي و كلي، در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم. ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان براساس توانائي ها و از هر طريق مناسب. د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماييهاي آموزشي و حرفهاي براي تمام كودكان. ه) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبتها. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بينالمللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد. ماده 29 1. كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مينمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد. الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و توانائيهاي ذهني و جسمي كودكان. ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل. ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي ادبي و ملي كشوري كه در آن زندگي ميكند، و به موطن اصلي كودك و به تمدنهاي متفاوت با تمدن وي. د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعهاي آزاد و با روحيهاي (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر. ه) توسعه احترام نسبت به محيط طبيعي. 2. از هيچ يك از بخشهاي اين ماده و ماده 28 نبايد چنان تعبير شود كه مخلّ آزادي افراد و ارگانها براي تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي كه همواره طبق اصول ذكر شده در پاراگراف 1 اين ماده و با شرايط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد ميشود، تلقي شود. ماده 30 در كشورهايي كه اقليتهاي قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي ميكنند، كودكي كه متعلق به اين اقليتها است بايد به همراه ساير اعضاي گروهش از حق برخورداري از فرهنگ و تعليم و انجام اعمال مذهبي خود و يا زبان خويش برخوردار باشد. ماده 31 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و هنري به رسميت ميشناسند. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه ميدهند و فراهم نمودن فرصتهاي مناسب جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق و تفريحي را تشويق خواهند نمود. ماده 32 1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيانبار بوده و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و پيشرفت اجتماعي كودك مضر باشد را به رسميت ميشناسند. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرائي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي اين ماده به عمل خواهند آورد. در اين راستا، و با توجه به مواد مربوطه در ساير اسناد بينالمللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد: الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار. ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار. ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجراي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر اين ماده. ماده 33 كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوني، اجرائي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر استفاده غيرقانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك، همانگونه كه در معاهدات بينالمللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در توليد غيرقانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد. ماده 34 كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل ميشوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفادهها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدينمنظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل ميآورند. الف) تشويق يا وادار نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي جنسي. ب) استفاده استثماري از كودكان در فاحشهگري و ساير اعمال غيرقانوني جنسي. ج) استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پُرنوگرافيك. ماده 35 كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد. ماده 36 كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبههاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند كرد. ماده 37 كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل ميشوند. الف) هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غيرانساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نميتوان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد. ب) هيچ كودكي نبايد به طور غيرقانوني و خودسرانه زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك ميبايست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد. ج) با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت، به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود. كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك جز در شرايط استثنايي حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و ملاقات تماس گيرد. د) هر كودك زنداني ميبايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدتهاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بيطرف و تصميمگيري سريع در اين گونه موارد برخوردار باشد. ماده 38 1. كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل ميشوند به مقررات قانون بينالمللي بشر دوستي در زمان جنگهاي مسلحانه كه مربوط به كودكان ميشود احترام بگذارند. 2. كشورهاي طرف كنوانسيون هر گونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، معمول خواهند داشت. 3. كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خودداري خواهندكرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد. 4. كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بينالمللي بشر دوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگهاي مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (عواقب) جنگ قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد. ماده 39 كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بيتوجهي، استثمار، سوءاستفاده، شكنجه يا ساير اعمال خشونتآميز، غيرانساني و تحقير كننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه ميبايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد. ماده 40 1. كشورهاي عضو در مورد كودكان مجرم يا متهم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت ميشناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودك رفتار گردد. اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده، سن كودك را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن كودك، باعث افزايش خواست وي براي سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده ميگردد. 2. بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بينالمللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مينمايند: الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بينالمللي منع نشده، متهم يا گناهكار شناخته شود. ب) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود، حداقل داراي تأمينهاي زير خواهد بود: 1) بيگناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت بشود. 2) اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم قانوني، و (حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير كمكها در تهيه و ارائه لايحه دفاعيه. 3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بيطرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمكهاي حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم قانوني كودك. 4) مجبور نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير و امكان بررسي اظهارات شهود مخالف و كسب اجازه براي شركت و بررسي اظهارات شاهدان وي در شرايط مساوي. 5) دسترسي به مقام يا ارگان قضائي ذيصلاح، بيطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرمشناختهشدن 6) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد. 7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي. 3. كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين و مقررات و تأسيس مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا مجرم به نقض قانون كيفري باشند، تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت: الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك فاقد مسئوليت كيفري باشد. ب) در صورت تناسب و تمايل، وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسيهاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود. 4. تأمين مسائلي از قبيل مقررات نگهداري، راهنمايي، نظارت، مشاوره، تعليق مجازات، فرزندخواندگي، تعليم و تربيت و برنامههاي آموزشي حرفهاي و ساير اقدامات ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و جرم ارتكابي آنها خواهد شد. ماده 41 هيچ يك از (مواد) كنوانسيون حاضر، قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بوده و جزء موارد زير ميباشد را تحت تأثير قرار نميدهد: الف) قانون كشور عضو، يا ب) قانون بينالمللي لازمالاجرا در آن كشور. بخش 2 ماده 42 كشورهاي عضو موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طرقي مناسب و فعال و به نحوي يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند. ماده 43 1. به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، ميبايست كميتهاي در مورد حقوق كودك براي انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد، تشكيل گردد. 2. كميته شامل ده كارشناس با موقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صلاحيت در زمينههايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده، خواهد بود. اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب ميشوند و با مسئوليت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و نيز سيستمهاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد. 3. اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با رأيگيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب ميشوند. هر يك از كشورهاي عضو ميتوانند يك نفر از اتباع خود را نامزد كنند. 4. انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يكبار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات، دبيركل سازمان ملل طي نامهاي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه ميشود. دبيركل متعاقباً بر حسب الفبا ليستي از اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده، تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود. 5. انتخابات در اجلاسهاي كشورهاي عضو كه توسط دبيركل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح ميشود، انجام ميگيرد. در آن اجلاسها كه با حضور دو سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت، اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و رأي دهنده كشورهاي عضو را كسب كردهاند، برگزيده ميشوند. 6. اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب ميشوند. اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا ميباشند. مدت خدمت 5 تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مييابد؛ بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق قرعهكشي مشخص خواهد شد. 7. در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزد كرده به شرط تأييد كميته كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد. 8. كميته مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد. 9. كميته مأموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد. 10. جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين ميشود، تشكيل ميگردد. كميته به طور عادي سالانه تشكيل جلسه ميدهد. مدت جلسات كميته در جلسهاي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تأييد مجمع عمومي تعيين شده و در صورت لزوم قابل تغيير خواهد بود. 11. دبيركل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود. 12. با تأييد مجمع عمومي، اعضاي كميتهاي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل ميشود، در طي مدت خدمت از محل بودجه سازمان ملل و طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين ميكند، حقوق دريافت خواهند كرد. ماده 44 1. كشورهاي عضو متقبل ميشوند كه از طريق دبيركل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون به عمل آوردهاند و پيشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند: الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه ب) و پس از آن هر 5 سال يكبار 2. گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه ميشوند ميبايست عوامل و مشكلاتي را كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد، نشان دهند. اين گزارشات هم چنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد. 3. كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است، ميتواند از ارائه اطلاعات سياسي كه قبلاً طبق پاراگراف 1 (الف) ماده حاضر فراهم كرده، خودداري كند. 4. كميته ميتواند از كشورهاي عضو خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود. 5. كميته هر دو سال يكبار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد. 6. كشورهاي عضو ميبايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار عموم بگذارند. ماده 45 به منظور تسريع در اجراي مؤثر كنوانسيون و تشويق همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي مندرج در آن: الف) سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي آن سازمان ميتوانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد اين كنوانسيون نظارت كنند. كميته ميتواند بر حسب مورد از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح در زمينههايي كه به اختيارات مربوط ميشود، جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون، دعوت به همكاري كند. كميته هم چنين ميتواند از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي سازمان ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينههايي كه به اختيارات آنان مربوط ميشود، گزارشاتي را ارائه نمايند. ب) كميته ميتواند بر جسب مورد گزارشات كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدتهاي فني است به ضميمه نظرات و پيشنهادات خود به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح ارسال دارد. ج) كميته ميتواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبيركل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوط به حقوق كودكان تقبل نمايد. د) كميته ميتواند براساس اطلاعات واصله، در اجراي مواد 44 و 45 كنوانسيون، پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و نظرات به كشور عضو مربوط ارسال خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد. بخش 3 ماده 46 اين كنوانسيون در اختيار تمام كشورها جهت امضا قرار خواهد گرفت. ماده 47 اين كنوانسيون منوط به تصويب است. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل باقي خواهد ماند. ماده 48 تمام كشورها ميتوانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند، اسناد عضويت نزد دبيركل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند. ماده 49 1. اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشتن بيستمين سند تصويب يا عضويت، نزد دبيركل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. 2. براي هر كشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد، اين كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود. ماده 50 1. هر يك از كشورهاي عضو ميتوانند اصلاحيهاي را پيشنهاد كرده و آن را براي دبيركل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبيركل، اصلاحيه پيشنهادي آن را با ساير كشورهاي عضو در ميان ميگذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأيگيري در مورد پيشنهادات واصله نظرخواهي ميكند. در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبيركل، حداقل يك سوم كشورهاي عضو، موافق با تشكيل چنين كنفرانسي باشند، دبيركل كنفرانس را به كمك سازمان ملل افتتاح خواهد كرد. اصلاحيهاي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر در كنفرانس قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي فرستاده خواهد شد. 2. هر اصلاحيهاي كه مطابق پاراگراف اول اين ماده تصويب شود، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود. 3. پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفتهاند، موظف به اجراي آن ميباشند. ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به رعايت اين كنوانسيون و ساير اصلاحيههاي قبلي كه آنها را پذيرفتهاند خواهند بود. ماده 51 1. دبيركل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت. 2. نظرات مغاير با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون ممنوع بوده و دريافت نخواهد شد. 3. نظرات را ميتوان در هر زمان از طريق اعلام به دبيركل سازمان ملل پس گرفت. دبيركل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام از تاريخي كه به دست دبيركل ميرسد، قابل اجرا خواهد بود. ماده 52 كشورهاي عضو ميتوانند از طريق ارسال يك اعلان كتبي به دبيركل از عضويت كنوانسيون خارج شوند. اين امر يك سال پس از تاريخ دريافت اعلان توسط دبيركل قابل اجرا خواهد بود. ماده 53 دبيركل سازمان ملل به عنوان امانتدار اين كنوانسيون انتخاب شده است. ماده 54 نسخه اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار است، نزد دبيركل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهد شد. با حضور نمايندگان تامالاختيار كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار هستند، اين كنوانسيون امضا گرديد.
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 16:55 توسط بهمن خدائی
|
نظر به اينكه منشور ملل متحد مبتني بر اصول حيثيت ذاتي و تساوي كليه افراد انساني و كليه دول عضو ملل متحد متعهد شدهاند كه منفرداً و مشتركاً با همكاري سازمان براي نيل به يكي از هدفهاي ملل متحد يعني توسعه و تشويق احترام جهاني و واقعي به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب اقدام نمايند. نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام ميدارد كه كليه افراد انساني به طور آزاد و يكسان از لحاظ حيثيت و حقوق متولد ميشوند و بايد بتوانند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در آن اعلاميه بدون تمايز به خصوص از حيثيت نژاد و رنگ و يا مليت برخوردار شوند. نظر به اينكه كليه افراد بشر در پيشگاه قانون برابر بوده و حق دارند عليه هر نوع تبعيض و هر نوع تحريك به تبعيض از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. نظر به اينكه ملل متحد استعمار و كليه روشهاي تفكيك و تبعيضي را كه به همراه دارد به هر شكل و در هر محلي كه موجود باشد محكوم نموده و اعلاميه مورخ چهاردهم دسامبر 1960 راجع به اعطاي استقلال به كشورها و ملل مستعمره (قطعنامه 1514 دوره پانزدهم مجمع عمومي) لزوم ختم سريع و بيقيد و شرط استعمار را تأييد و رسماً اعلام نموده. نظر به اينكه اعلاميه مورخ بيستم نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 ـ دوره هيجدهم مجمع عمومي) راجع به رفع هر نوع تبعيض نژادي رسماً لزوم رفع سريع كليه اشكال و همه مظاهر تبعيضات نژادي را در سراسر گيتي و همچنين لزوم تأمين تفاهم و احترام به حيثيت شخص انساني را مورد تأييد قرار داده. با اطمينان به اينكه فرضيه سيادت و تفوق مبتني بر اختلاف بين نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محكوم و از نظر اجتماعي غيرعادلانه و خطرناك بوده و تبعيض نژادي نه از لحاظ نظري و نه از لحاظ عملي قابل توجيه نميباشد با تأييد مجدد اينكه تبعيض بين افراد بشر به جهات مبتني بر نژاد و رنگ و يا ريشه قومي سدي در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمتآميز در ميان ملل بوده و امكان دارد صلح و امنيت بين ملل و همچنين همزيستي هم آهنگ اشخاص را در داخل يك دولت مختل سازد. با اطمينان به اينكه وجود موانع نژادي با آرمانهاي جامعه بشري قابل جمع نيست. با احساس خطر از مظاهر تبعيض نژادي كه هنوز در برخي از نواحي جهان مشهود است و نيز از سياستهاي حكومتي مبتني بر برتري يا تنفرنژادي از قبيل آپارتايد ـ وتفكيك وجداني مصمم به اتخاذ كليه تدابير لازم براي امحاء سريع كليه اشكال و تمامي مظاهر تبعيض نژادي و مصمم به پيشگيري و مبارزه با فرضيهها و رويههاي نژادي ـ به منظور تسهيل حسن تفاهم بين نژادها بر مبناي يك جامعه بينالمللي كه از قيد كليه اشكال تبعيض و تفكيك نژادي آزاد باشد. با تذكر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعيض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بينالمللي كار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعيض نژادي در زمينه تعليم كه از طرف سازمان فرهنگي و علمي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) در سال 1960 به تصويب رسيده. با تمايل به اجراي اصول مقرر در اعلاميه ملل متحد راجع به رفع كليه انواع تبعيضات نژادي و حصول اطمينان از اتخاذ سريع تدابير عملي در اين راه به شرح زير موافقت نمودند. ********** *** **********
بخش 1 ماده 1 1. در قرارداد حاضر اصطلاح "تبعيض نژادي" اطلاق ميشود به هر نوع تمايز و ممنوعيت يا محدوديت و يا رجحاني كه براساس نژاد و رنگ يا نسب و يا منشأ ملي و يا قومي مبتني بوده و هدف يا اثر آن از بين بردن و يا در معرض تهديد و مخاطره قراردادن شناسايي يا تمتع و يا استيفاء در شرايط متساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و يا در هر زمينه ديگري از حيات عمومي باشد. 2. قرارداد حاضر ناظر به تمايزات و ممنوعيتها و محدوديتها و يا رجحاناتي كه هر يك از دول عاقد قرارداد بين اتباع خود و اتباع ساير دول قائل ميشوند نخواهد بود. 3. مقررات قرارداد حاضر را نبايد طوري تفسير نمود كه در مقررات قانوني دول عاقد راجع به تابعيت و مليت و قبول تابعيت به نحوي از انحاء مؤثر واقع شود. مشروط بر اينكه مقررات مزبور عليه مليت خاصي قائل به تبعيض نباشد. 4. تدابير خاصي كه صرفاً به منظور تأمين ترقي شايسته برخي از گروههاي نژادي يا قومي يا افرادي كه براي تمتع و استيفاء از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در شرايط متساوي محتاج حمايتاند اتخاذ شده باشد ـ به منزله تدابيري كه جنبه تبعيض نژادي دارند تلقي نخواهد گرديد مشروط بر اينكه اين اقدامات منجر به برقراري حقوق متمايز براي گروههاي نژادي مختلف نشود و پس از حصول هدفهائي كه موجب اتخاذ تدابير مذكور گرديده بود ادامه نيابد. ماده 2 1. دول عاقد تبعيض نژادي را محكوم مينمايند و متعهد ميشوند كه با توسل به كليه وسائل مقتضي و بدون درنگ سياستي را دنبال كنند كه هدف آن از بين بردن هر نوع تبعيض نژادي و تسهيل توافق و تفاهم در بين كليه نژادها باشد و براي نيل به اين مقصود: الف ـ هر يك از دول عاقد متعهد ميشود كه به هيچ نوع اقدام و يا رفتار تبعيض نژادي عليه اشخاص و گروههاي افراد و يا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتيبي فراهم آورد كه كليه مقامات و مؤسسات دولتي اعم از مملكتي يا محلي اين تعهد را رعايت نمايند. ب ـ هر يك از دول عاقد متعهد ميشود كه هيچ روش تبعيض نژادي را كه از طرف فرد يا سازماني اتخاذ گرديده مورد تشويق و دفاع و يا تأييد قرار ندهد. ج ـ هر يك از دول عاقد موظف است تدابير مؤثري اتخاذ نمايد كه سياستهاي مملكتي و محلي تجديدنظر و مقرراتي را كه موجب ايجاد و يا تثبيت و استمرار تبعيضات نژادي گردد در هر كجا كه باشد اصلاح يا ابطال و يا فسخ كند. د ـ هر يك از دول عاقد مكلف است به كليه وسائل مقتضي و منجمله در صورت اقتضاء از طريق تدابير تقنينيه اعمال هر نوع تبعيض نژادي را از ناحيه افراد يا دستهها يا سازمانها ممنوع سازد و بدان پايان دهد. ه ـ هر يك از دول عاقد متعهد ميشود عنداللزوم تشكيلات و نهضتهاي طرفدار يگانگي نژادها و ساير وسايل از ميان بردن موانع بين نژادها را مورد تشويق قرار دهد و موجبات عدم ترغيب هر عملي را كه باعث تقويت تفرقه نژادي ميشود فراهم آورد. 2. دول عاقد در صورت اقتضاء در زمينههاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غيره تدابير خاص و معيني براي تأمين رشد و توسعه مطلوب برخي گروههاي نژادي يا افراد وابسته به آنها و حمايت از اين گروهها و افراد اتخاذ مينمايند. اين تدابير بدين منظور اتخاذ ميگردد كه استيفاي كامل حقوق بشري و آزاديهاي اساسي در شرايط متساوي براي ايشان تضمين شود ولي نبايد پس از نيل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غيرمتساوي و متمايز براي گروههاي نژادي گردد. ماده 3 دول عاقد به خصوص تفكيك نژادي و اعمال روشهاي آپارتايد را تقبيح و محكوم ميكنند و متعهد ميشوند كه در كليه اراضي كه در قلمرو صلاحيت قضائي آنهاست انجام اين قبيل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ريشهكن سازند. ماده 4 دول عاقد هر نوع تبليغات و تشكيلاتي را كه از افكار و نظريههاي مبتني بر تفوق يك نژاد و يا گروهي از اشخاصي كه رنگ و يا منشأ قومي معين دارند الهام بگيرد و يا هر نوع تنفر و تبعيض نژادي را توصيه يا تشويق كند ـ تقبيح مينمايد و متعهد ميشوند كه به منظور ريشهكن ساختن اين چنين تحريكات يا تبعيضات و به طور كلي براي محو هر قسم تبعيض نژادي سريعاً تدابير لازم را اتخاذ نمايند ـ و در اين راه اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز حقوقي را كه در مادة پنجم اين قرارداد تصريح گرديده است مورد توجه قرار دهند. دول عاقد مخصوصاً متعهد ميشوند كه: الف ـ نشر هر نوع افكار مبتني بر تفوق يا نفرت نژادي و تحريك به تبعيض نژادي و همچنين اعمال زور يا تحريك به زور عليه هر نژاد و يا هر گروه كه از حيث رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز بذل هر نوع مساعدت منجمله كمك مالي به فعاليتهاي تبعيضي نژادي را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نمايد. ب ـ سازمانها و فعاليتهاي تبليغاتي متشكل و هر قسم فعاليت تبليغاتي ديگر را كه محرك تبليغات نژادي بوده و يا آن را تشويق نمايد و عضويت در اين چنين سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نمايد. ج ـ به مقامات مسئول يا مؤسسات عمومي از مملكتي و يا محلي اجازه ندهند تبعيضات نژادي را ترغيب يا تشويق نمايند. ماده 5 دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در مادة 2 متعهد ميشوند كه تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتيكه باشد ممنوع و ريشه كن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند. الف ـ حق برخورداري از رفتار مساوي در برابر محاكم و ساير مراجعي كه اجراي عدالت را به عهده دارند. ب ـ حق برخورداري از امنيت شخصي و حمايت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمي از ناحيه مأمورين دولت و يا هر فرد يا دسته يا تشكيلات. ج ـ حقوق سياسي و به خصوص حق شركت در انتخابات و رأي دادن و نامزد شدن براساس سيستم اخذ رأي همگاني و يكسان و حق مشاركت در حكومت و ادارة امور عمومي و حق نيل به مشاغل عمومي دولتي به هر رتبه و مقام در شرايط مساوي. د ـ ساير حقوق مدني ـ خصوصاً: 1. حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل يك كشور 2. حق ترك هر كشور و منجمله ترك ميهن خود و بازگشت به آن 3. حق داشتن يك تابعيت 4. حق ازدواج و انتخاب همسر خود 5. حق تملك چه به صورت فردي و چه به شكل مشاركت 6. حق توارث 7. حق آزادي فكر و وجدان و مذهب 8. آزادي عقيده و بيان 9. حق آزادي اجتماع و تشكيل جمعيتهاي مسالمتآميز ه ـ حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خصوصاً: 1. حق كار كردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرايط عادلانه و رضايتبخش كار و برخورداري از حمايت در برابر بيكاري و دريافت دستمزد مساوي براي كار مساوي و دريافت پاداش منصفانه و رضايتبخش 2. حق تشكيل اتحاديههاي صنفي و عضويت در آنها 3. حق مسكن 4. حق استفاده از بهداشت عمومي و مراقبتهاي پزشكي و بيمههاي اجتماعي و خدمات اجتماعي 5. حق تحصيل و كارآموزي حرفهاي 6. حق مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي با شرايط يكسان و ـ حق دسترسي به كليه امكانات خدماتي كه به عموم عرضه ميشود از قبيل وسايط نقليه و هتلها و رستورانها و كافهها و تماشاخانهها و پاركها. ماده 6 دول عاقد براي كليه افراد مشمول صلاحيت قضايي خود در برابر هر نوع تبعيض نژادي كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي افراد را برخلاف مقررات اين قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمايت و يك طريقه دادرسي مؤثر در برابر محاكم ذيصلاحيت ملي و ساير مراجع صلاحيتدار مملكتي تأمين خواهند كرد و همچنين حق افراد را در مطالبة غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتي كه بر اثر اعمال تبعيضات نژادي وارد ميگردد تضمين خواهند نمود. ماده 7 دول عاقد متعهد ميشوند به منظور مبارزه با تعصباتي كه منجر به تبعيضات نژادي ميشود و نيز براي تعميم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در ميان ملل و گروهها و نژادها و اقوام مختلف و ترويج نيات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامية جهاني حقوق بشر و اعلامية ملل متحد دربارة رفع تبعيضات نژادي و مفاد اين قرارداد اقدامات مؤثر عليالخصوص در زمينة تعليم و تربيت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند. ********** *** **********
بخش 2 ماده 8 1. كميتهاي به منظور رفع تبعيضات نژادي (كه از اين پس «كميته» ناميده ميشود) مركب از هيجده نفر كارشناس واجد صفات عالي اخلاقي و بيطرفي كه من باب اهليت و مقام شخصي انجام وظيفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزيع جغرافيايي عادلانه و در برگرفتن اشكال مختلفه تمدن و سيستمهاي عمده قضائي انتخاب ميشوند تشكيل خواهد شد. 2. اعضاي كميته با رأي مخفي از بين كسانيكه دول عاقد براي عضويت كميته نامزد كردهاند انتخاب ميشوند. هر دولت عضو ميتواند يك نفر را از ميان اتباع خود نامزد كند. 3. نخستين انتخابات شش ماه پس از تاريخ اجراي اين قرارداد انجام ميگيرد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر دوره انتخاباتي دبيركل ملل متحد كتباً از دول عضو دعوت خواهد كرد تا نامزدهاي انتخاباتي خود را ظرف دو ماه معرفي نمايند. دبيركل مللمتحد فهرست اسامي كليه كساني را كه بدين ترتيب نامزد شدهاند به ترتيب حروف الفباء و با ذكر نام دول عضوي كه آنها را نامزد كردهاند تهيه و به دول عاقد اين قرارداد تسليم ميكند. 4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي متشكل از كليه دول عضو كه از طرف دبيركل مللمتحد در مقر سازمان مللمتحد دعوت ميشوند انجام خواهد گرفت. در اين جلسه كه با حضور دو سوم دول عضو حائز اكثريت ميشود كساني به عضويت كميته انتخاب ميشوند كه تعداد بيشتر و اكثريت مطلق آراء نمايندگان حاضر و رأي دهنده دول عضو را به دست آورند. 5. الف ـ اعضاي كميته براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند. معذلك دوره عضويت نه نفر از كساني كه در نخستين انتخابات به عضويت برگزيده ميشوند پس از دو سال منقضي ميگردد و رئيس كميته بلافاصله پس از انجام نخستين انتخابات اسامي اين نه عضو را به حكم قرعه تعيين مينمايد. ب ـ براي جانشيني كارشناسي كه به علل غيرمنتظره از ادامه و وظايف خود در كميته دست كشيده، دولت متبوع او كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود مشروط به تصويب كميته منصوب ميكند. 6. پرداخت هزينه و مخارج اعضاي كميته مادامي كه در كميته انجام وظيفه ميكنند به عهدة دول عضو خواهد بود. ماده 9 1. دول عاقد متعهد ميشوند گزارشي دربارة اقدامات قانوني و قضائي و اداري و غيره كه به منظور اجراي مقررات و مفاد اين قرارداد معمول داشتهاند در مواعد زير به دبيركل تسليم نمايند كه مورد مطالعه و بررسي كميته قرار گيرد. الف ـ ظرف يك سال از تاريخ لازمالاجراء شدن قرارداد در مورد هر يك از دول ب ـ متعاقباً هر دو سال يك بار و بعلاوه هر وقت كه كميته چنين تقاضايي بنمايد. كميته ميتواند از دول عاقد تقاضاي اطلاعات تكميلي بنمايد. 2. كميته هر سال گزارش اقدامات و فعاليتهاي خود را توسط دبيركل به مجمع عمومي تسليم ميدارد و ميتواند براساس مطالعه و بررسي گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادها و توصيههايي كه داراي جنبة عمومي است بنمايد. اين پيشنهادها و توصيههاي عمومي در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد شد. ماده 10 1. كميته آئين نامه و مقررات داخلي خود را تعيين و تصويب خواهد كرد. 2. كميته هيئت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. 3. دبيرخانه كميته به عهده دبيركل ملل متحد خواهد بود. 4. جلسات كميته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گرديد. ماده 11 1. هر گاه يكي از دول عضو، چنين تشخيص دهد كه يكي از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعي و مجري نميدارد، ميتواند توجه كميته را به موضوع جلب كند كميته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه ميرساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضيحات كتبي براي روشن شدن قضيه و عنداللزوم اقداماتي كه ممكن بود به عمل آيد تسليم كميته ميكند. 2. هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اوليه به دولت دريافت كننده موضوع از طريق مذاكرات دو جانبه يا از هر طريق ديگري كه براي دو دولت مقدور باشد به صورت مرضيالطرفين حل و فصل نشود هر يك از دو دولت مزبور حق خواهد داشت كه موضوع را مجدداً به وسيلة يادداشتي به كميتة مرجوع دارد و مراتب را به دولت ديگر نيز اطلاع دهد. 3. كميته فقط در صورتي ميتواند در مورد يك اختلاف طبق بند 2 اين ماده رسيدگي نمايد كه قبلاً اطمينان حاصل كرده باشد كه كليه طرق دادخواهي در حقوق داخلي كه براساس اصول كلي مورد قبول حقوق بينالمللي استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است اين قاعده در مواردي كه آئين دادخواهي متضمن مواعد طولاني غيرمعقولي باشد اعمال نميگردد. 4. كميته ميتواند در مورد هر موضوعي كه به آن ارجاع ميشود اطلاعات تكميلي ديگري كه لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. 5. در مواقعيكه كميته به موجب ماده حاضر مشغول بررسي موضوعي ميباشد هر يك از دول ذينفع ميتوانند نمايندهاي تعيين كند كه بدون داشتن حق رأي در تمام مدت رسيدگي در جلسات كميته شركت نمايد. ماده 12 1. الف ـ پس از آنكه كميته كليه اطلاعاتي را كه لازم تشخيص ميدهد تحصيل نمود و مورد بررسي و مداقه قرارداد، رئيس كميته كميسيون سازش ويژهاي (كه منبعد «كميسيون» ناميده ميشود) مركب از پنج تن كه ممكن است عضو كميته باشد و يا نباشند تعيين خواهد كرد، اعضاي كميسيون با رضايت كامل طرفين اختلاف انتخاب ميشوند و كميسيون مساعي جميله خود را به منظور يافتن راه حل دوستانه موضوع، كه مبتني بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، براي دول ذينفع به كار خواهد برد. ب ـ هر گاه طرفين اختلاف ظرف سه ماه در خصوص تركيب كميسيون جزئاً يا كلاً به توافق نرسند آن عده از اعضاء كميسيون كه مورد توافق طرفين اختلاف قرار نگرفتهاند با رأي مخفي و به اكثريت دو سوم آراء اعضاي كميته از بين اعضاي خود كميته انتخاب خواهند شد. 2. اعضاي كميسيون من باب اهليت و مقام شخصي خود خدمت ميكنند و نبايد از اتباع دول طرف اختلاف و يا از اتباع دول غير عضو قرارداد حاضر باشند. 3. كميسيون رئيس خود را انتخاب و روش كار و آئين نامه داخلي خود را تعيين و تصويب خواهد نمود. 4. جلسات كميسيون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد يا محل مناسب ديگري كه كميسيون تعيين كند منعقد خواهد گرديد. 5. دبيرخانه مذكور در بند 3 مادة 10 قرارداد حاضر در صورتي كه اختلاف بين دول موجب تشكيل كميسيون شود خدمات خود را در اختيار كميسيون ميگذارد. 6. دول طرف اختلاف هزينه اعضاي كميسيون را بر اساس صورت برآوردي كه به وسيلة دبيركل تسليم ميشود بالسويه پرداخت خواهند نمود. 7. دبيركل اختيار دارد در صورت لزوم پيش از آنكه دول طرف اختلاف هزينههاي متعلقه را طبق بند 6 اين ماده تأديه نمايند ـ هزينه اعضاي كميسيون را پرداخت نمايد. 8. اطلاعاتي كه كميته تحصيل و بررسي نموده است در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت و كميسيون ميتواند از دول ذيربط تقاضاي ارسال اطلاعات مربوطه ديگري را بنمايد. ماده 13 1. كميسيون پس از بررسي همه جوانب موضوع گزارشي تهيه و به رئيس كميته تسليم ميكند اين گزارش مشتمل بر استنتاجات كميسيون در مورد واقعيات مربوطه به اختلاف بين طرفين بوده و متضمن توصيههايي كه براي حل دوستانه اختلاف مناسب تشخيص ميشود خواهد بود. 2. رئيس كميته گزارش كميسيون را به هر يك از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذكور ظرف سه ماه موافقت يا مخالفت خود را با توصيههاي مندرج در گزارش كميسيون به رئيس كميته اطلاع خواهند داد. 3. پس از انقضاي مهلت مقرر در بند 2 اين ماده رئيس كميته گزارش كميسيون را به انضمام اظهاريههاي دول ذينفع براي ساير دول عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت. ماده 14 1. هر يك از دول عاقد قرارداد ميتوانند در هر موقع اعلام نمايد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي به شكايات و عرايض افراد با دستههائي از اشخاصي كه تابع آن دولت بوده و مدعي باشند كه با نقض يكي از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدي قرار گرفتهاند به رسميت ميشناسد. كميته هيچ عريضه يا شكايت راجع به دولتي را كه مبادرت به اعلام چنين اعلاميهاي ننموده باشد، دريافت نخواهد داشت. 2. هر يك از دول عاقد اين قرارداد كه شناسايي صلاحيت كميته را طبق بند 1 اين ماده اعلام دارد ميتواند در داخل نظام قضائي مملكتي خود، براي دريافت و رسيدگي به شكايات افراد يا دستههايي از اشخاص كه تابع آن دولت ميباشند و مدعي هستند كه با نقض يكي از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف دولت مذكور در معرض تعدي قرار گرفتهاند و ساير طرق دادخواهي كه در دسترسشان بوده مراجعه نمودهاند، مرجعي را ايجاد يا تعيين نمايد. 3. اعلام شناسايي كه طبق بند 1 اين ماده صورت ميگيرد و نام مرجعي كه به موجب بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين ميشود توسط دولت مربوط به دبيركل سازمان مللمتحد تسليم ميشود و مشاراليه رونوشت آنرا براي ساير دول عاقد قرارداد ميفرستد. اعلام شناسايي را ميتوان هر موقع از طريق ارسال يادداشت به دبيركل سازمان ملل متحد مسترد داشت ليكن اين استرداد در مورد عرايضي كه كميته تا آن تاريخ دريافت داشته مؤثر نخواهد بود. 4. مرجعي كه طبق بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين ميشود موظف است شكايات واصله را در دفتري به نام دفتر عرايض ثبت كند و نسخههاي مصدق و متحدالشكل اين دفتر همه ساله از طريق مناسب در اختيار دبيركل قرار دهد محتويات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد. 5. هرگاه مرجعي كه طبق بند 2 اين ماده ايجاد و يا تعيين ميشود نتواند موجبات رضايت عارض يا شاكي را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را به استحضار كميته برساند. 6. الف ـ كميته هر عريضهاي را كه به آن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدي كه شاكي مدعي است مقررات اين قرارداد را نقض كرده است ميرساند ليكن هويت شخص و يا گروه افراد شاكي را بدون رضايت صريح شخص و يا گروه مذكور نميتوان فاش ساخت. كميته شكاياتي را كه فاقد امضاء صريح باشد نخواهد پذيرفت. ب ـ دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شكايت توضيحات و اظهارات لازم را كه براي روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتي كه ممكن بود به عمل آيد كتباً به اطلاع كميته ميرساند. 7. الف ـ كميته با توجه به اطلاعاتي كه دولت مربوطه و شخص شاكي در اختيار گذاردهاند عرايض و شكايات را مورد بررسي قرار ميدهد كميته در صورتي شكايتي را مورد بررسي قرار خواهد داد كه قبلاً اطمينان حاصل كرده باشد كه شخص شاكي كليه طرق دادخواهي داخل ممكن را مورد استفاده و توسل قرارداده است اين قاعده در مواردي كه آئين دادخواهي متضمن مواعد طولاني غيرمعقول باشد، اعمال نميگردد. ب ـ كميته پيشنهادها و توصيههاي احتمالي خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانيد. 8. كميته خلاصه عرايض واصله و در صورت اقتضاء خلاصه توضيحات و اظهارات دول مربوطه و نيز پيشنهادها و توصيههاي خود را در گزارش سالانه منتشر خواهد كرد. 9. كميته فقط در صورتي صلاحيت خواهد داشت وظايف مقرره در اين ماده را انجام دهد كه حداقل ده دولت عاقد اين قرارداد صلاحيت آن را طبق مفاد بند 1 اين ماده به رسميت شناخته باشند. ماده 15 1. تا نيل به هدفهاي اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه 1514 (دوره 15) مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1960 مقررات قرارداد حاضر به هيچ وجه در برخورداري ملل مذكور از حق دادخواهي و شكايت كه به موجب ساير اسناد بينالمللي يا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي به آنان اعطاء گرديده است محدوديتي ايجاد نخواهد كرد. 2. الف ـ كميته متشكل طبق بند 1 مادة 8 قرارداد حاضر رونوشت شكايات واصل از ارگانهاي سازمان ملل متحد را كه مشغول به مسائلي ميباشد كه با اصول و هدفهاي قرارداد ارتباط مستقيم دارد دريافت خواهد داشت و دربارة شكايات رسيده از سكنه اراضي تحت قيمومت و يا غير خودمختار و يا به طور كلي از ساير سرزمينهاي مشمول قطعنامه شمارة 1514 (دورة پانزدهم) مجمع عمومي كه با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگانهاي مذكور راجع به آن اقدام و رسيدگي مينمايند اظهار عقيده كرده و راجع به موضوع آن شكايات توصيههايي به عمل خواهد آورد. ب ـ كميته رونوشت گزارشهاي ارگانهاي صالحه سازمان ملل متحد را در زمينه اقدامات قانونگذاري و قضائي و اداري يا هر اقدام ديگري كه مستقيماً به اصول و هدفهاي اين قرارداد مربوط ميشود و توسط قواي اجرائي سرزمينهاي مذكوره در جزء (الف) اين بند معمول گرديده است دريافت خواهد داشت و عقايد و پيشنهادهاي خود را به اطلاع ارگانهاي مزبور خواهد رسانيد. 3. گزارش كميته به مجمع عمومي حاوي خلاصه عرايض و گزارشهاي رسيده از ارگانهاي ملل متحد بوده و همچنين عقايد و توصيههاي كميته در خصوص عرايض و گزارشهاي مذكور خواهد بود. 4. كميته از دبيركل سازمان ملل تقاضا ميكند كه كليه اطلاعات مربوطه به هدفهاي اين قرارداد و همچنين هر گونه اطلاعاتي كه راجع به سرزمينهاي مذكوره در بند 2 (الف) اين ماده در اختيار دارد به كميته ارسال دارد. ماده 16 مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابيري كه بايستي براي حل اختلافات و رسيدگي به شكايات اتخاذ شود بدون خلل به ساير طرق حل اختلاف و رسيدگي به شكايات راجع به موضوع تبعيضات كه در اسناد اساسي سازمان ملل و يا ا سناد مربوط به تأسيس مؤسسات تخصصي آن و يا در قراردادهاي مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا ميشود و مقررات مذكور مانع از آن نخواهد بود كه دول عاقد به ساير طرق حل اختلاف طبق موافقتنامههاي بينالمللي عمومي و يا خصوصي كه بين آنان منعقد و مجري است توسل جويند. ********** *** **********
بخش 3 ماده 17 1. قرارداد حاضر براي امضاي هر دولتي كه عضو سازمان ملل متحد يا يكي از مؤسسات تخصصي آن بوده يا هر دولتي كه اساسنامه دادگاه بينالمللي دادگستري را امضاء كرده باشد و همچنين هر دولتي كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي عضويت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود. 2. قرارداد حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد. ماده 18 1. قرارداد حاضر براي الحاق هر يك از دول مذكور در بند 1 مادة 17 مفتوح خواهد بود. 2. الحاق با تسليم سند الحاق به دبيركل ملل متحد انجام ميگيرد. ماده 19 1. قرارداد حاضر سي روز پس از تاريخ بيست و هفتمين سند تصويب و يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء خواهد شد. 2. قرارداد حاضر براي دولي كه آن را تصويب كنند و يا پس از تسليم بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق بدان ملحق شوند سي روز پس از تاريخي كه سند تصويب يا سند الحاق خود را به دبيركل ملل متحد تسليم نمايند لازمالاجرا خواهد بود. ماده 20 1. دبيركل سازمان ملل متحد متن قيود و شروطي را كه احتمالاً دول در موقع تصويب اين قرارداد يا الحاق به آن قائل شوند دريافت داشته و به كليه دول عاقد يا دولي كه ممكن است به قرارداد ملحق شوند كتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتي كه به شرايط مذكور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاريخ اطلاعيه مذكور به دبيركل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نميپذيرد. 2. به قيد و شروطي كه با موضوع و هدف قرارداد حاضر غيرقابل جمع است و همچنين شروطي كه اثر آن فلج ساختن فعاليت يكي از ارگانهاي مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطي داراي وصف فوق تلقي ميگردد كه مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود. 3. قيود و شروط قائله را ميتوان هر موقع به اطلاع كتبي به دبيركل مسترد داشت اطلاعيه مذكور از تاريخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود. ماده 21 هر يك از دول عاقد ميتواند اين قرارداد را با اطلاع كتبي به دبيركل ملل متحد فسخ كند. فسخ قرارداد يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه مذكور به دبيركل نافذ خواهد بود. ماده 22 اختلافات بين دو يا چند دولت عاقد راجع به تفسير و يا اجراي قرارداد حاضر كه از طريق مذاكره يا از طريق ديگر مصرح در اين قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هر يك از طرفين اختلاف به دادگاه بينالمللي دادگستري ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأي دهد مشروط بر اينكه طرفين اختلاف در مورد راه حل ديگري توافق نكرده باشند. ماده 23 1. هر يك از دول عاقد ميتواند هر موقع كتباً از دبيركل ملل متحد تقاضاي تجديدنظر در قرارداد حاضر را بنمايد. 2. مجمع عمومي سازمان ملل متحد دربارة اقداماتي كه بايد عنداللزوم در مورد چنين تقاضائي اتخاذ گردد، تصميم خواهد گرفت. ماده 24 دبيركل سازمان ملل متحد جزئيات ذيل را به اطلاع كليه دول مذكوره در بند 1 مادة 17 قرارداد حاضر خواهد رسانيد: الف ـ امضاء و تصويب و يا الحاق به قرارداد طبق مواد 17 و 18. ب ـ تاريخ اجراي قرارداد حاضر طبق مادة 19. ج ـ اطلاعيهها و اعلاميهها و مكاتبات واصله طبق مواد 14 و 20 و 23. د ـ موارد فسخ طبق مادة 21. ماده 25 1. قرارداد حاضر كه متون انگليسي و چيني و اسپانيايي و فرانسه و روسي آن داراي اعتبار يكسان ميباشد در بايگاني سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد. 2. دبيركل ملل متحد نسخههاي مصدق اين قرارداد را براي كليه دولي كه به يكي از طبقات مذكوره در بند 1 مادة 17 تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي است.
+ نوشته شده در سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 20:11 توسط بهمن خدائی
|
|
درباره وبلاگ  موثرترین چیزی را که فرا گرفته ام این درس است که:
"ما اندیشه وروحیه مان را مدیریت میکنیم و چگونگی اجرای این نقش مدیریتی است که از ما یک خوشبخت یا بدبخت می سازد"پس اگر ما مثبت بیندیشیم و به آن ایمان داشته باشیم مثبت خواهیم شد درست گفته اند که فقر فقیر نتیجه فکر فقیر وثروت ثروتمند نتیجه فکر ثروتمند است.این اصلا به معنی خوش خیالی نیست بلکه برعکس عین واقع گرائی است وقابل تجربه وتکرار است و بر مبنای این حقیقت است که اگرچه عوامل مختلفی در رقم خوردن سرنوشت موثرند ولی اندیشه علت العلل است چرا که وقتی ذهنی مثبت باشد و ضمیرناخودآگاه را برای مثبت اندیشی برنامه ریزی کرده باشد مشگل را مساله می بیند و هر مساله ای راه حلی دارد والبته ممکن است حل آن زمان بر باشد ولی شاه کلید که ایمان به حل مساله است موجود است. وقتی ما به ضمیر ناخودآگاهمان بقبولانیم که مشگلی وجود ندارد وی به شعور نامحدود هستی دستور میدهد که کائنات را برای حل مسائل بسیج نماید البته اسباب کاملا طبیعی بوده و این پروسه راز موفقیت است. بدین توضیح گمان میکنم که انگیزه من از انتخاب نام سبزه سرا این بوده که بر نقش سبز اندیشیدن در به ثمر رسیدن زندگی تاکید نمایم. سبزه سرا که مجموعه ای گردآوری شده از قوانین مرجع نگارنده آن است با اطمینان از اثر بخشی "سبز اندیشیدن", همه مجموعه مذکور را جهت استفاده همگان در عالم مجازی اینترنت در معرض نمایش قرار میدهد. نگارنده سبزه سرا: بهمن خدائی متولد۱۳۵۲ تحصیلات: دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان در لرستان کارشناسی رشته حقوق از داشنگاه شهیدبهشتی تهران سال1375و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران سال1377 نگارنده سبزه سرا در کوله بار خود تجربه چندین سال وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ونمایندگی قضائی نهادهای مختلف دولتی و شهرداری را دارد سبزید سبزتر باشید.
|
