فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره-  مقصود از کلمه «‌مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.[1]

ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد[2]

تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

‌فصل دوم - کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است[3]

تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت­ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت­‌ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود[4]

تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف‌است ظرف مدت هفت‌ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید[5]

تبصره4- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان وزارت کشور موظف است اعتبار نامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[6]

تبصره 5- منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.[7]

ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین‌معنی که از بین نامزدهائی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.[8]

تبصره 1- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم  مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد

تبصره 2 - هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و ‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و  کسانی که در‌مرحله اول در هیچیک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.

‌تبصره 5 - در انتخابات میاندوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی‌داده باشند و یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

تبصره 6- انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت[9]

تبصره 7- وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های أخذ رأی و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استاندارد‌سازی صندوقهای أخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[10]

ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌تبصره 1 - اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.

‌تبصره 2 -  شناسنامه رأی دهنده ممهور می­گردد[11]

تبصره 3 - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[12]

تبصره 4 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

ماده 11 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند‌حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان‌قرار دهند.

تبصره 2 - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده 12 - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش‌انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسید.

تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می‌شود که حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری‌می‌نمایند.

‌ماده 17 - محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 18 - حذف شد. [13]

ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2 - آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5 - آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.

6 - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7 - آراء تکراری.

8 - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10 - آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

11 - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

12- آراء ناخوانا باشد.

13- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

14- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

15- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - آراء زاید مذکور در بند (2) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.

ماده 20 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی‌اضافی خوانده نمی‌شود.

تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوداگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرا فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می­تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می­تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید[15]

تبصره 4 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.

ماده 21 - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

ماده 22- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه‌مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده 23- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.

‌ماده 24- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

ماده 26 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت کشور (‌دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

‌

فصل سوم - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - هجده سال تمام[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28-  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ثابت‌العقیده باشند.

تبصره 2 - مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن بشرط داشتن (5) سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش­های خصوصی یا دولتی و یا (5) سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می­تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.[18]

تبصره 3 - هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[19]

‌ماده 29-  اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[21]

1 - رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

3 - مشاورین معاونین رئیس جمهور.

4 - روسای دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونین و مشاورین وزرا.

7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

8 - اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

9 - رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

10 - رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

11 - دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

13 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.

15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

17 - استانداران.

18 - معاونین و مشاورین استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و روسای مناطق شهرداری.

22 - روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.

23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

24 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.

25 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.

26 - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

27 - روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان.

28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[23]

1 - ائمه جمعه دائمی.

2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.[24]

3 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.

4 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.

10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

11- اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا .[25]

ج - اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

تبصره 1 - کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی با سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور[26] می‌باشد.

تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب)‌ این ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامی است.[28]

تبصره4- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک‌ماه به طور رسمی معرفی شود و  فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد.[29]

تبصره5- هریک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می‌گردند.[30]

‌تبصره 6 - وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.[31]

‌ماده 30 -  اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1 - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.

2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.

3 - وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4 - کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8 - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

9 - محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی باشند.

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز‌و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

‌

فصل چهارم - هیأت اجرائی

‌ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای‌اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت‌اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع‌ماده (32) تشکیل دهد.

تبصره - در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از نُه‌نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

‌ماده 32- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از‌معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این‌قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهارنظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین‌حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود‌نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1 - چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف‌است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر‌خود را کتبأ اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید‌باشند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

‌تبصره 2 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (‌به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.

‌تبصره 3 - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف‌شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده 33 - هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان‌انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

‌الف - خویشاوندی نسبی : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب - خویشاوندی سببی : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

‌ماده 34 - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر‌وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی‌صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف‌انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت‌اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین‌علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده‌از معتمدین (‌تا سی نفر) تامین خواهند نمود.

ماده 36 - هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.

‌ماده 37 - جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

‌تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در‌سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

‌ماده 39 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال‌دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

‌ماده 40 - هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (‌و در شعب‌پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفی می‌نمایند.

تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و‌بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

‌ماده 42 - هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، بااطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

‌ماده 43 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.

ماده 44 - هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و‌نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که‌لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هردو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد.‌و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.

‌

فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

‌ماده 45 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.

‌مراتب قبلا" به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل‌مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه‌نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت‌کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره 2 - داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور‌موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره 3 - تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط‌وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می‌گردد.

‌ماده 46 - هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه‌و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده 47 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

‌ماده 48 - وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در‌رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در‌مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره - وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.

‌ماده 49 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده(48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه‌مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

‌ماده 50 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد ‌رسیدگی قرارداده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به‌داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت‌نظارت استان اعلام نمایند.

ماده 52 - گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه‌صورتجلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف‌است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت‌مرکزی نظارت اعلام می‌نماید. [32]

تبصره 1 - هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی‌طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره 2 - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت‌نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.

تبصره 3- در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه‌انتخابیه قرار  گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند . شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی‌نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند،‌فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیات‌اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35)‌ این قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای ‌نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده 55 - هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزه‌انتخابیه معرفی نمایند:

‌الف- حوزه‌های دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه‌های دارای دو نماینده  به ازاء هر دو صندوق یک نماینده.

ج- حوزه‌های دارای سه نماینده  به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.

‌د - حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده.

ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده  به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده.

‌و- حوزه‌های دارای شش نماینده  به ازاء هر شش صندوق یک نماینده.

‌همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یک نماینده.

‌این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای‌اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.

حضور نمایندگان هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب‌اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محکوم خواهد شد.

تبصره - حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (‌مسؤولین و اعضاء صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور،‌نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین در صندوقهای اخذ‌رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (75) محکوم خواهند شد.

‌

فصل ششم - تبلیغات

‌ماده 56 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

‌ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال‌آن به استثناء عکس برای تراکت و زندگی­نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. ‌متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.[33]

تبصره - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

ماده 58 - هیچ کس حق ندارد آگهی‌ تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.[34]

ماده 59 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز‌جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از‌بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره 1 - مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده 60 - اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

‌ماده 61 - هرگونه الصاق ونصب اعلامیه، عکس،‌پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.[35]

‌ماده 62 - هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

‌ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک‌محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد.[36]

تبصره 1 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام‌پذیرد.

تبصره 2 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

‌ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.

‌

فصل هفتم - جرائم و تخلفات

‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

1 - خرید و فروش رأی.

2 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

6 - رأی دادن بیش از یکبار.

7 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأی.

8 - اخلال در امر انتخابات.

9 - کم و زیادکردن آراء یا تعرفه‌ها.

10 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

11 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

12 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

13 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.

14 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.

15 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

18 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده 67 - تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرائی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا‌تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ‌ممکن نباشد.

‌فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی

‌ماده 68 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات،‌شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها‌رسیدگی نمایند.

تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به‌دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

‌تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

‌ماده 69 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

‌ماده 70 - هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات دریک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌می‌نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصمیم با شورای نگهبان‌است.

‌ماده 71 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

‌ماده 72 - درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از‌اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای‌نگهبان باشد.

‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

‌ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه ( یک نسخه برای شورای‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره - در صورتی که هریک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت‌بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

‌فصل نهم - مجازات

ماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک‌میلیون (000  000  1) تا پنج میلیون (000  000  5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو‌سال حبس یا سه میلیون (000  000  3) تا پانزده میلیون (000  000 15) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده 77 - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان‌مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

‌ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

‌ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه‌تا یک سال.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.

‌ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار(000 500)  تا یک میلیون (000  000  1) ریال جزای نقدی می‌باشد.

‌ماده 81 - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (000  000  2)‌تا ده میلیون (000  000  10) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

‌ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یکصد هزار (000  100) تا دو میلیون
(000  000  2) ریال جزای نقدی می‌باشد چنانچه مأمورین‌انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک‌تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده 83 - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (000  000 1) تا پنج‌میلیون (000 000  5) ریال می‌باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهد شد.

‌ماده 84 - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (000 500) تا دو میلیون (000  000 2) ریال جزای نقدی می‌باشد.

‌ماده 85 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (000  50) تا یک میلیون (000  000  1) ریال‌می‌باشد.

‌ماده 86 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌شد.

‌ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت‌خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هرطریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این هیأتها، محکوم می‌گردند.

‌ماده 88 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و‌یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گردیده محکوم‌نماید.

‌فصل دهم - تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف‌چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده‌وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

‌ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

‌ماده 91 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

‌ماده 92 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

‌ماده 93- آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.

ماده 94 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.[37]

[1] ماده«4» اصلاحی مورخ 26/1/1386

[2] قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 15/2/1383 بشرح ذیل است:

قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- موضوع استفساریه:

ماده واحده- با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب 7/9/1378- به­ویژه تبصره آن ((سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی)) در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می­باشد؟

الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378

ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.

نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می­باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره­مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[3] ماده«8» اصلاحی 13/10/1378

[4] تبصره «2» اصلاحی مورخ 25/8/1379

[5] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379

[6] تبصره «4» الحاقی مورخ 26/12/1383و اصلاحی مورخ 26/1/1386

[7] تبصره «6» الحاقی مورخ 25/8/1379 که به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] مستفاد از حکم جزء (1) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاکرات عبارتهای «‌اکثریت یک سوم» مذکور در متن ماده فوق به عبارت « اکثریت حداقل یک چهارم»تغییر یافته است.

[9] تبصره «6» الحاقی مورخ 7/2/1383

[10] تبصره «7» الحاقی مورخ 26/1/1386

[11] تبصره «2» اصلاحی مورخ 25/8/1379

[12] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379

[13] علیرغم حذف ماده مذکور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجایی که در قوانین مختلف به مواد متعددی از این قانون ارجاع داده شده‌است، لذا از تغییر مواد بعدی خودداری گردید.

[14] به موجب مصوبه مورخ 26/1/ 1386 ماده(18)و تبصره‌ آن حذف و بندهای «1» تا «4» از ماده  «18»منتزع و به عنوان بندهای «12» تا «15» این ماده الحاق گردیده است.

[15] این تبصره به عنوان تبصره«2» مکرر مورخ 13/10 1378 الحاق گردید.

[16] بند«2» اصلاحی مورخ 13/10/1385

[17] بند«4» اصلاحی مورخ 13/10/1385

[18] تبصره«2» اصلاحی مورخ 13/10/1385

[19] تبصره«3» الحاقی مورخ 26/1/1386

[20] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.

[21] بند «الف» این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379

[22]  به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.

[23] بند «ب» این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379

[24] ردیف «2» اصلاحی مورخ 26/1/1386

[25] ردیف «11» الحاقی مورخ 26/1/1386

[26] به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شورای عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر یافته است.

[27] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.لازم به ذکر است که قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت «سه ماه» به «دو ماه» تقلیل یافته بود.

[28] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379

[29] تبصره «4» الحاقی مورخ 26/1/1386

[30] تبصره «5» الحاقی مورخ 26/1/1386

[31] این تبصره تحت عنوان تبصره «4» بوده و در تاریخ 25/8/1379 اصلاح و نهایتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های «4» و«5» به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره «6» در آمده است. همچنین عبارت سه ماه به‌لحاظ اصلاحیه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغییر یافته است.

[32]  قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک‌بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت کشور یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.

تبصره 1 ـ داوطلبان مشمول تبصره(3) ماده(52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام نمایند .

تبصره 2 ـ داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.

تبصره 3 ـ مفاد این نافی اجرای بند(5) ماده(28)‌ و بند(ب) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

تبصره 4 ـ هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد بود.

تبصره 5 ـ‌ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[33]الف: اصلاحی مورخ  13/10/1378

ب:  قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378

موضوع استفسار

منظور از تراکت و زندگینامه و جزوه در ماده (57) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شواری اسلامی مصوب 13/10/78 چیست؟

ماده واحده- مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20× 15 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلغاتی است که بصورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 20 × 15 سانتیمتر تجاوز نماید.

تاریخ تصویب 29/10/78 تاریخ تایید شورای نگهبان 29/10/78

[34] اصلاحی مورخ  13/10/1378

[35] اصلاحی مورخ  13/10/1378و اصلاحی مورخ 26/1/1386

[36] اصلاحی مورخ  13/10/1378

[37]. این ماده اصلاحی مورخ 26/1/1386

‌ماده 1 - ماده زير به عنوان ماده (1) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 1 مكرر - در كليه مواد و تبصره‌ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1، كلمه«‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي‌گردد.

‌ماده 2 - ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.
‌تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

‌ماده 3 - ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا، بخش و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.

‌ماده 4 - ماده (9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود.
‌تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود.

‌ماده 5 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده (10) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.
‌تبصره 2 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد.
‌تبصره 3 - شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 6 - ماده (11) قانون حذف و ماده و تبصره‌هاي زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند‌بود.
‌تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 7 - ماده (12) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

‌ماده 8 - ماده (13) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرايي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.


‌ماده 9 - ماده (14) قانون حذف و ماده و تبصره‌هاي زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.
‌تبصره 2 - حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 3 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌فوق‌العاده مي‌باشد.
‌تبصره 4 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند.

‌ماده 10 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده (14) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.
‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.
‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.
‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني‌مي‌باشد.

‌ماده 11 - ماده (15) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌باشد.

‌ماده 12 - ماده (16) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند.

‌ماده 13 - ماده زير به عنوان ماده (16) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود.

‌ماده 14 - ماده زير به عنوان ماده (17) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.

‌ماده 15 - تبصره زير به ماده (18) قانون الحاق مي‌شود :
‌تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند.

‌ماده 16 - بند (ج) ماده (26) قانون حذف و بند (‌و) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

‌ماده 17 - در بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (28) قانون، عبارت «‌دو ماه» حذف‌مي‌شود.

‌ماده 18 - در ماده (31) قانون، مدت «‌شش ماه» به «‌هجده ماه» افزايش مي‌يابد.

‌ماده 19 - ماده (32) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان‌تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.
‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

‌ماده 20 - ماده (33) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان‌تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود :
‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.
‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

‌ماده 21 - ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 22 - ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.


‌ماده 23 - تبصره (3) ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

‌ماده 24 - در تبصره ماده (38) قانون عبارت «‌و بخشدار» پس از كلمه «‌فرماندار» اضافه ‌مي‌شود.

‌ماده 25 - ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 48 - نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌هيأتهاي نظارت معتبر است.

‌ماده 26 - تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي‌شود:
‌تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.

‌ماده 27 - ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 28 - درعنوان فصل سوم قانون عبارت «‌و اختيارات» بعد از كلمه «‌وظايف» اضافه ‌مي‌شود.

‌ماده 29 - بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهاي زير به‌ماده مذكور الحاق مي‌شود :
ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.
‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.
ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.
ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.
ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.
ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.
ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

‌ماده 30 - ماده زير به عنوان ماده (68) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 68 مكرر - هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.

‌ماده 31 - ماده (69) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 69 - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :
1 - اجراي مصوبات شوراي روستا.
2 - همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.
4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارائي‌هاي روستا.
5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.
6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.
7 - همكاري با سازمان‌هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.
8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.
9 - اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.
10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.
‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.

‌ماده 32 - ماده (70) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:
1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.
‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.
2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.
4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.
6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.
7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.
8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.

‌ماده 33 - بندهاي زير به ماده (71) الحاق مي‌شود :
30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
‌تبصره - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.
32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
34 - بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهائي.

‌ماده 34 - ماده (74) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 74 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 35 - ماده (75) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 75 - آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي‌به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 36 - ماده (76) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

‌ماده 37 - ماده (78) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.
3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.
4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

‌ماده 38 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 1 به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استان‌ها.
‌تبصره - سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضايي نيست.
4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.
5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.

‌ماده 39 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 2 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .
2 - اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6 - تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.
7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.
8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.

‌ماده 40 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 3 به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از‌تشكيل، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 41 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 4 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 4 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

‌ماده 42 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 5 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

‌ماده 43 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 6 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 6 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 44 - ماده (79) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأت‌هائي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.
3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - دبيرخانه هيأت‌هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.

‌ماده 45 - ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
‌تبصره - اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

‌ماده 46 - ماده (82) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
‌تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.
‌تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 47 - ماده زير به عنوان ماده (82) مكرر 1 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 82 مكرر 1 - غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :
1 - شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

‌ماده 48 - ماده زير وتبصره‌هاي آن به‌عنوان ماده (82) مكرر 2 به قانون‌الحاق مي‌شود:
‌ماده 82 مكرر 2 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.9.7 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 1372.9.7 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود.

‌ماده 49 - ماده زير به عنوان ماده (95) به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 95 - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهرماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.7.16 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

Powered By
  BLOGFA.COM