| تبليغات | X |
|
اين قانون كه قانون شوراي حل اختلاف نام دارد پنجم شهريور ي مالي افزايش يافت.ماه براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد، بر اساس اين قانون، اختيارات رسيدگي به دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ميليون ريال و در روستاها تا سقف ۲۰ميليون ريال افزايش يافت. در قوانين گذشته اين اختيارات تا سقف ۱۰ميليون ريال بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۲۹ارديبهشت ماه سال ۸۷با راي موافق ۱۲۵ نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجمع ۲۰۴نماينده حاضر در مجلس، قانون شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را تصويب كردند. تصويب اين قانون كه اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال خواهد بود، به استناد اصل ۸۵قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت. بر اساس اصل ۸۵قانون اساسي، مجلس ميتواند اختيار وضع برخي قوانين را به كميسيونهاي داخلي مجلس شوراي اسلامي تفويض كند. اين قانون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به استناد همين اصل قانون اساسي تصويب شده بود. قانون شوراهاي حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ماده تصويب شده است. مقررات عمومي، تركيب اعضاي و چگونگي انتخاب، شرايط عضويت، صلاحيت شورا، ترتيب رسيدگي در شورا، اتخاذ تصميم و صدور راي و ساير مقررات هفت مبحث قانون شوراهاي حل اختلاف است. در ماده يك اين قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد. در تبصرهاي از ماده، تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهده رييس همان حوزه قضائي ذكر شده است. در ماده دو نيز آمده است: رييس كل دادگستري استان ميتواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد. مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب ماده ۴در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده ميشوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مينمايند. قاضي شورا ميتواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد. ماده ۵قاضي شورا با ابلاغ رييس قوه قضاييه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاي شورا پس از احراز شرايط توسط رييس قوه قضاييه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميگردد، صادر ميشود. مبحث سوم: شرايط عضويت ب اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه. ج حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل. د عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور. ه دارا بودن حداقل ۳۵سال تمام. و دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت. ز دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر. ح متاهل بودن. ط سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت. ي نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي. تبصره ۱براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند. تبصره ۲براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است. تبصره ۳رييس قوه قضاييه ميتواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم ۱۳قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند. ماده ۷قضات - به استثناء قضات شورا -، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند. مبحث چهارم: صلاحيت شورا ب كليه جرايم قابل گذشت. ج جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت. تبصره در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه نخست عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد. ماده ۹شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد: ب تامين دليل ماده ۱۰دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد. الف اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب. ب اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت. ج دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي. د دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي. ه اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري است. ماده ۱۱قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد. ۱دعاوي مالي در روستا تا ۲۰ميليون ريال و در شهر تا ۵۰ميليون ريال. ۲كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه. ۳صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن. ۴ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد. ماده ۱۲در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگيكننده ميتواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. ماده ۱۳شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاعكننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستندا اعلام نمايد. ماده ۱۴شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند. شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد. ماده ۱۵در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام ميشود الف در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است. ب در مورد شوراهاي واقع در حوزههاي قضايي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مركز استان است. ج در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است. ماده ۱۶در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضايي غيردادگستري در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزههاي قضايي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضايي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند ج ماده ۱۵ اين قانون عمل خواهد شد. ماده ۱۷در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازم الاتباع است. مبحث پنجم ترتيب رسيدگي در شورا ماده ۱۹درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است: ۲موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام. ۳دلايل و مستندات درخواست. ماده ۲۰رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني و كيفري است. تبصره ۱اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است. تبصره ۲مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است. ماده ۲۱رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست. تبصره ۱منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است
+ نوشته شده در شنبه نهم شهریور 1387ساعت 14:5 توسط بهمن خدائی
|
|
درباره وبلاگ  موثرترین چیزی را که فرا گرفته ام این درس است که:
"ما اندیشه وروحیه مان را مدیریت میکنیم و چگونگی اجرای این نقش مدیریتی است که از ما یک خوشبخت یا بدبخت می سازد"پس اگر ما مثبت بیندیشیم و به آن ایمان داشته باشیم مثبت خواهیم شد درست گفته اند که فقر فقیر نتیجه فکر فقیر وثروت ثروتمند نتیجه فکر ثروتمند است.این اصلا به معنی خوش خیالی نیست بلکه برعکس عین واقع گرائی است وقابل تجربه وتکرار است و بر مبنای این حقیقت است که اگرچه عوامل مختلفی در رقم خوردن سرنوشت موثرند ولی اندیشه علت العلل است چرا که وقتی ذهنی مثبت باشد و ضمیرناخودآگاه را برای مثبت اندیشی برنامه ریزی کرده باشد مشگل را مساله می بیند و هر مساله ای راه حلی دارد والبته ممکن است حل آن زمان بر باشد ولی شاه کلید که ایمان به حل مساله است موجود است. وقتی ما به ضمیر ناخودآگاهمان بقبولانیم که مشگلی وجود ندارد وی به شعور نامحدود هستی دستور میدهد که کائنات را برای حل مسائل بسیج نماید البته اسباب کاملا طبیعی بوده و این پروسه راز موفقیت است. بدین توضیح گمان میکنم که انگیزه من از انتخاب نام سبزه سرا این بوده که بر نقش سبز اندیشیدن در به ثمر رسیدن زندگی تاکید نمایم. سبزه سرا که مجموعه ای گردآوری شده از قوانین مرجع نگارنده آن است با اطمینان از اثر بخشی "سبز اندیشیدن", همه مجموعه مذکور را جهت استفاده همگان در عالم مجازی اینترنت در معرض نمایش قرار میدهد. نگارنده سبزه سرا: بهمن خدائی متولد۱۳۵۲ تحصیلات: دوره های ابتدایی , راهنمایی و دبیرستان در لرستان کارشناسی رشته حقوق از داشنگاه شهیدبهشتی تهران سال1375و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران سال1377 نگارنده سبزه سرا در کوله بار خود تجربه چندین سال وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی ونمایندگی قضائی نهادهای مختلف دولتی و شهرداری را دارد سبزید سبزتر باشید.
|
