قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت، و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي شود.
متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به شرح زير ابلاغ شده است:
ماده 1ـ محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزا و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداي هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد)، حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراي اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده 4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي گيرد:
الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسووليت نظارت بر اجراي استاندارد كالاو خدمات (به استثناي دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد، به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه هاي كارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه مي گردد.
ماده 5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده 6ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تامين نموده و قيمت و شرايط تامين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه يا انرژي (به عنوان خوراك يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي رسد يا محصولات آنها كلايا جزئا صادر مي شود) يكسان و به گونه اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليد كننده بوده يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي شود، عينا و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي نيز در نظر بگيرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين گونه امتيازات موجود را لغو كند يا تعميم دهد.
ماده 7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي گردد:
تبصره 4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام هايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه هاي صادركننده پروانه هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند.
ماده 8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد:
الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
تبصره 4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است.
د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود:
ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
هـ ـ بر اساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
ماده 9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمـان را به مراجع قضايي معرفي نمايد.
ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه هاي اجرايي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
ـ حريم قانوني راهها و راه آهن.
ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
ـ در حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور تلقي مي شود.
تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
ماده 10ـ به منظور تامين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
الف ـ بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
ب ـ بانكها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تاخير در پرداخت، تسهيلات اعطايي قبلي استمهال گردد.
ج ـ اعطاي تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهد داشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
هـ ـ بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد، بايد دلايل كتبا به متقاضي اعلام شود.
و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرم هاي واصله رسيدگي و مراتب تاييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
ماده 11ـ دستگاههاي اجرايي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور:
الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه اي و غيرپروژه اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
ب ـ صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورت حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند.
در صورت عدم تاييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتبا به ذي نفع منعكس نمايند.
ج ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
ماده 12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملامنفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته ( هاي تك با تاييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي گردد.
كليه اقلامي كه قبلاتوسط دولت، جداول تعرفه اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است، با توجه به برنامه ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
ماده 13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
ماده 14ـ مدت زمان اجراي آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
+ نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 17:30 توسط بهمن خدائی
|
