باب اول:كليات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 3-111: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي‌زند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

1- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده1-113: مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي‌ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

2- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنمايد. محكوم‌عليه نيز مي‌تواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

3- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده3-113: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به‌طور فوري اجرا مي‌شوند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

4- قوانين مربوط به مرور زمان

5- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.

مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده1-114: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده2-114: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده3-114: حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازميزاني كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران مي‌شود.

ماده 5-114: قانوني بودن مجازات منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن‌را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

ماده7-114: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر نمايد:

1- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياو اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2- اشيا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين‌كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده8-114: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم‌عليه حكم به تقسيط صادر مي‌كند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم‌عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتي كه محكوم له عدم ملائت محكوم عليه يا مديون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.

تبصره 2- اگر محكوم له مدعي باشد كه محكوم‌عليه يا مديون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم‌له نسبت به دارايي‌هاي محكوم‌ عليه تحقيق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته، به جزاي نقدي به ميزان دوبرابر مديونيت و تحمل شلاق تا74 ضربه محكوم مي‌شود.


.