به گزارش روز دوشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا،متن کامل اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 27 خرداد 1387که در روزنامه رسمي کشور منتشر شده ، بدين شرح است:
اصلاح آئيننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژهها و عبارات اختصاري بکار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف ميشود:
1) کانون: کانون وکلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي.
3) آئيننامه: آئيننامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال کانون وکلاء).
الف ـ آزمون، کارآموزي، صدور پروانه وکالت
ماده2ـ پذيرش وکيل از طريق برگزاري آزمون کتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام ميشود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع کارشناسي خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي کيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پروندههاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وکيل در پروندهها به موجب آئيننامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري ميباشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده کميسيون تبصره 1 ماده1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال 1376 است.
تبصره ـ در صورتي که کانون از اجراي تصميم کميسيون استنکاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم کميسيون نباشد، قوه قضائيه ميتواند راساً نسبت به جذب و پذيرش وکلاء اقدام نمايد و کانون موظف به همکاري ميباشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وکالت 50% از کل نمره آزمون ميباشد و پذيرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف ميباشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه کار قضايي در محاکم باشند.
3ـ کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته ميشوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذيل است تکميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط کانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه کيفري موثر و غيرموثر با ذکر سوابق کيفري و نوع جرم ارتکابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور.
- تعيين و معرفي محلي که ميخواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق کليه صفحات شناسنامه و کارت ملي
2ـ چهار قطعه عکس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانهها يا شرکتها و موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارک موردنياز براي آزمون تعيين کنند و تغيير اين محل ممکن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيات رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئيننامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون کتبي و شفاهي و مدارک موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه کثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان ميرسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آييننامه بر عهده هيات ماده 11 همين آئيننامه ميباشد.
ماده10ـ شرايط متقاضيان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تصريح شده است. کانونهاي وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکي قانوني و اداره کل سجل کيفري، هيات مرکزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و کارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل ميآورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذکر شروع کارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وکالت براي کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزي لغو ميشود. مفاد ماده 3 قانون کيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازمالاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نميباشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري بعهده هياتي متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو عليالبدل خواهدبود که سه عضو اصلي و يک عضو عليالبدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وکلاء و به پيشنهاد هيات مديره کانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين کميسيون با اکثريت آراء معتبر است. اين هيات ميتواند در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در دوره کارآموزي مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکيل سرپرست نميباشند و در زمان صدور پروانه وکالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف کارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات کارگاههاي آموزشي در دوره کارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و کيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- کارآموزي نزد يکي از وکلاي با سابقه دادگستري با معرفي کانون.
ماده14ـ طول مدت کارآموزي دوازده ماه ميباشد و تجديد دوره کارآموزي منوط به نظر کميسيون ارزيابي نتايج کارآموزي وکلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وکالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ ميشود. تعويق در شورع کارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي ميشود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از کارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت کارآموزي اعضاي هيات علمي دانشکدههاي حقوق نصف مدت ساير کارآموزان خواهدبود.
- کارآموزي افراديکه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو ميباشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مييابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي کارآموزي وکالت در کميسيوني متشکل از پنج نفر وکيل با ده سال سابقه وکالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي ميشود. امضاي حداکثر سه نفر از کميسيون فوق در ذيل هر پرونده کافي است و نظر اکثريت ملاک خواهدبود. اين اعضا توسط هيات ماده11 همين آئيننامه انتخاب ميشوند.
تبصره ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پايان دوره تحت نظارت کميسيون مذکور انجام ميشود. تاخير در اختبار فقط در مدت يک ماه مجاز است.
ماده16ـ هر کارآموز داراي کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده ميشود در اين کارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي روساي دادگاهها و کارهايي که نزد وکيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزي به گواهي وکيل سرپرست و کارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست کانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي کانون و کارهايي که در کانون انجام ميدهند به گواهي مديرداخلي کانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وکالت دادگستري بعهده معاون اول قوهقضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه ميباشد و پروانه پس از انجام تحليف به کارآموز تحويل داده ميشود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست کانون و لااقل يک نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد کرده و در صورتمجلس قسم و قسمنامه را امضاء نمايد:
« دراين موقع که ميخواهم به شغل شريف وکالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد ميکنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام ميدهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسمنامه را امضاء مينمايم.»
تبصره ـ در صورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدکرد.
ماده19ـ کارآموزاني که در محل سکونت آنان جلسات سخنراني و کانون نيست يا کانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام که کارآموز دوره کارآموزي را طي نکرده و پروانه وکالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وکلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهي اتمام دوره کارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء ميشود.
ماده22ـ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و ساير ملزومات دفتر وکيل پس از طي تشريفات قانوني به وکيل تحويل داده ميشود. وکيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وکالت هر دو سال يکبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محکوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وکالت معاضدتي مجاز است هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وکلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر ميکند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشکيلات، هيات مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيات ماده 11 به عنـوان هيات « نظارت بر انتخابات» تشکيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيات مديره را منتشر مينمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيات مديره ظرف يک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيات نظارت بر انتخابات ثبت نام مينمايند. کانون اسامي وکلايي که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هيات نظارت اعلام خواهد کرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 2 و 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوهقضائيه، اداره سجل کيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به کميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوهقضائيه يک يا چندنفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيات نظارت اسامي افراد واجد شرايط که صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفتهاست را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي کانون اعلام مينمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد کمتر از بيست روز باشد يک نسخه از آگهي براي وکلايي که حق انتخاب کردن دارند ارسال ميشود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشکيـل ميشود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکيل و بدواً هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاک و مهر مينمايد و بعد شروع به اخذ آرا ميکند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به کلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد راي روي اوراقي که به مهر هيات نظارت رسيده نوشته شود و راي دهنده پس از ارايه پروانه وکالت راي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و يک راي اخذ ميشود.
ماده30ـ حق راي کساني که تا پايان جلسه حاضر نشده راي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافي باشد شروع به قرائت آن ميشود و الا هيات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مينمايد و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي که داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مکرر حساب نميشود و اسامي زائد بر عدهاي که بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکايت يا حصول نتيجه شکايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن کساني که داراي راي بيشتر هستند عضو اصلي و کساني که بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي راي باشند عضو عليالبدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شکايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا ميباشد و شکايت از کساني که حق راي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شکايات هيات نظارت بر انتخابات است هيات مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد ميگردد.
ماده37ـ کسي که به تصميم هيات نظارت معترض است ميتواند بوسيله دفتر کانون به شعباتي از دادگاه انتظامي که در ماده 26 تعيين شده شکايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيات نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشکيل هيات مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مينمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشيها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تعيين ميشوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيات مديره جديد، هيات مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس کانون نسبت به کليه کارمندان اداري و دفتر کانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيات مديره و مرجع رسيدگي به شکايت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از يکديگر ميباشد. اجراي تصميمات هيات مديره بعهده اوست و همچنين ميتواند تقاضاي تعقيب انتظامي وکيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيات مديره در غيبت رئيس با يکي از نواب رئيس ميباشد.
ماده42ـ در صورتي که يکي از اعضاي اصلي هيات مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يکي از اعضاي عليالبدل که راي او بيشتر است به عضويت اصلي قائممقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اکثريت نسبي ساير اعضاي هيات مديره است.
ماده43ـ کانونهاي وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وکلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتکابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوهقضائيه منعکس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وکيل
ماده44ـ وکلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي که شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موکلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محکمه خودداري نمايند که اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محکمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شکوائيه
5 ـ همکاري و همراهي با موکل يا به نمايندگي موکل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حقالوکاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وکلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موکل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موکل.
ماده45ـ پوشش و لباس وکلاء در محيط دادگاهها و محل کار (دفتر) بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفهاي وکالت باشد. بويژه بانوان وکيل نسبت به خود و موکلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حين ملاقات با موکلين ميباشند و محاکم مکلفند از پذيرش وکلايي که رعايت شئون وکالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمينمايند خودداري کنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود ميباشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول ميباشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني ميباشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بيبضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفهاي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفهاي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تامين و کيفرخواست و دادنامههاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد.
ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار ميگيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينههاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف ميشود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف ميشوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تاليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينههاي تمديد پروانه ميشود.
5 ـ همکاري موثر و مفيد و مجاني با تشکلهاي صنفي مرتبط و موسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون ميشود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هياتمديره کانون ميباشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينههاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي ميکند نميتواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهدهدار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حقالوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نميتواند چند شعبه يا موسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نميتواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا موسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم ميشود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني ميباشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه ميباشد و راي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده ميشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي ميرسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مينمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مينمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.
تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.
ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه ميفرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مينمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم ميدهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مامور کانون يا مامور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ ميشود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور ميباشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان ميرسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع ميشود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار ميشود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم ميدهد و حکم مزبور حضوري محسوب ميشود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع ميشود رسيدگي کرده راي بدهد و در صورت ثبوت تخلف ميتواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده راي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.
ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و روسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هياتمديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده ميشود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن بهکانون اطلاع دهند که مامور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده ميشود ابلاغ شده محسوب ميشود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده ميشود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغشده محسوب ميشود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب ميگردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد ميشود و اوراقي که بوسيله مامور فرستاده ميشود تاريخ رساندن آن به رويت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مامور کانون يا دادگستري يا پست و رويت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيات نظارت و هيات مديره و شعب کانون ميخواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مينمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال ميشود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکومعليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ميتواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تاييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي ميداند صادر مينمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين ميشود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا ميشود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمهاي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع ميشود به خوبي و با علاقهمندي انجام دهد.
3ـ کليه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير کيفرخواست يا حکم که به وسيله مامور يا پست فرستاده ميشود به محض ارائه قبول و رويت کرده رسيد بدهد.
4ـ وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخهاي از وکالتنامه يا ساير اوراق را به موکل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موکل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وکالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يک هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موکلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تکميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موکل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ کارت شناسايي، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موکل.
3ـ اقدام به وکالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونهاي که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخير افتد. از وکيلي که وکالت در توکيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وکالت به غير بدون داشتن حق توکيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موکل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وکيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي که موجب ضرر موکل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محکوم ميشود:
1ـ مرتکب اعمال و رفتاري شود که منافي شئون وکالت باشد مانند اينکه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع کند يا اينکه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي که مناسب دفتر وکالت نيست، دفتر داير کند يا مشارکت با غير وکيل در اداره دارالوکاله نمايد.
2ـ در صورتي که به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانهاي که دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيات علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي که به وسيله فريبنده تحصيل وکالت نمايد.
4ـ در صورتي که زائد بر حقالوکاله که به تراضي با موکل قرار داده و در موردي که قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينههاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي که استعفاي خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد که موکل مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي که پس از ابلاغ حکم يا قرار يا اخطاري که مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موکل شود يا از اختيارات قانوني خود که مورد توکيل واقع شده مانند حق اعتراض به راي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنکه موکل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي که نسبت به موضوعي که قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده کتبي کرده قبول وکالت نمايد.
8 ـ در صورتي که در يکي از وزارتخانهها يا ادارات دولتي يا مملکتي يا شهرداري يا شرکتها يا موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وکالت نمايد.
9ـ در صورتي که براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعهآميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سکونت متوسل شود و بطور کلي به تشخيص محکمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد.
10ـ در صورتي که در مذاکرات کتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وکلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي که در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موکل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و کارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به کارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وکالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم کند يا امضاي موکلي که در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم بهدادخواست که اصول آن را رويت ننموده است گواهي نمايد يا وکالتنامه سفيد را به امضاي موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وکالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد.
تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وکلاء پايه يک دادگستري موجب کاهش صلاحيت به ميزان وکلاي پايه دو و براي وکلاي پايه دو به ميزان کارآموزان وکالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) ميشود و براي کارآموزان وکالت منجر به تعليق پروانه کارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محکوم خواهد شد:
1ـ در صورتي که دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وکالت کرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد.
تبصره ـ جهات رد همان است که در قانون پيشبيني شده است.
2ـ در صورتي که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده يا قائممقام يا وکلاء آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينکه اسرار مزبور مربوط بهامر وکالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي که با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل ديگري که مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وکيل حقالوکاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شرکت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضايت موکل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موکل يا طرف وي.
ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محکوم خواهد شد:
1ـ کساني که برخلاف قانون خود را واجد شرايط وکالت معرفي کرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يک ماه از تاريخ اجراي اين آئيننامه کتباً به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي که در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يکي از شرايط گردند بايد کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي که بعد از استعفاء يا عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موکل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي که ثابت شود وکيل با طرف موکل خود تباني کرده که حق موکل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موکل کرده باشد.
4ـ در صورتي که خلاف عذري که براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا اعلام کرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه موسسه فرعي يا شعبه داير کند يا دارالوکاله را در غير حوزهقضايي تعيينشده تاسيس نمايد يا وکالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذکور متمرکز نمايد، در صورتي که پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد.
ماده80 ـ دادگاه نميتواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي که مجازات داراي حداقل و حداکثر است ميتواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يک درجه تخفيف بدهد.
تبصره ـ در صورتي که وکيل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هرکدام مجازات جداگانه تعيين ميشود.
ماده81 ـ هرگاه وکيلي محکوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حکم مرتکب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حکم شود به يک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد و در صورت تکرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد.
تبصره ـ استرداد شکايت يا استعفاء از شغل وکالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليکن استرداد شکايت ميتواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي که نسبت به وکيلي به اتهام ارتکاب جرم کيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وکلاء بفرستد در صورتي که اتهام از مواردي باشد که در فرض اثبات موجب محکوميت موثر کيفري باشد، حکم تعليق موقت او را صادر مينمايد و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي که پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ ميشود و در مورد محکوميت قطعي وکيل به ارتکاب جرائم مذکور مطلقاً و در مورد ساير جرائم که به تشخيص دادگاه انتظامي وکلاء ادامه وکالت منافي شئون وکالت است محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمي و مجله کانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ ميشود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي که تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ کارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئيننامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وکلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وکالت تنها از طريق آزمون ممکن است و متقاضيان تغيير شهر ميتوانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شرکت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذکور صادر ميشود.
ماده87 ـ جابجايي بين وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وکلاء جهت تغيير شهر توسط کانونهاي وکلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طريق ذيل امکانپذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون کارشناسي ارشد و دکترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعبالعلاج خود يا فرزند يا همسر که مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراکز درماني که در مراکز استان يا تهران وجوددارد با تاييد سازمان پزشکي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وکيل فقط براي سه سال پس از وکالت در حوزه قضائي تعيينشده و با فاصله سه سال يک مرتبه پذيرفته ميشود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مرکز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت کانون وکلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت کانون وکلاي هر استان، براي يک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت کانون وکلاي مربوطه براي يک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ کارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز ميباشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ کميته نقل و انتقالات در هر کانون بصورت فصلي تشکيل ميشود و اعضاي آن توسط کانون وکلاي استان تعيين ميشود.
ماده92ـ کساني که بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيينشده خود نميباشند ميتوانند کليه مدارک خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يک سال تعيين تکليف نمايند.
ماده 93ـ کساني که بيش از يکسال يا بطوردائم از کشور خارج ميشوند بايد کليه مدارک خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وکلاء:
ماده 94ـ وکلاء به ترتيب زير درجهبندي ميشوند:
1ـ وکيل درجه يک که حق قبول وکالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
2ـ وکيل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کيفري استان و ديوانعالي کشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يک آن است که وکيل حائز شرايط عمومي وکالت بوده، گواهي حُسنخدمت وي به تصديق رئيس کل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همکاري مستمر وکيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تاييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيکه وکيل کارنکرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نميشود.
ز ـ وکالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وکالت به افراد فاقد تمکن مالي: 1ـ معرفي وکيل در پروندههاي کيفري به درخواست دادگاه رسيدگيکننده وفق مقررات آئين دادرسي کيفري در پروندههاي حقوقي برابر آئيننامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وکلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتي يا تسخيري کاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وکالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگيکننده، ملاک خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساسبودن دعوي و فقدان تمکن مالي شخص تقاضاکننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئيننامه، آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر ميگردد.
ماده99ـ اين آئيننامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد کانونهاي وکلاي دادگستري با اصلاحات انجامشده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اجتمام**1572//1599
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم تیر 1388ساعت 16:24 توسط بهمن خدائی
|
خبرگزاری فارس
