سبزه سرا

متن قانون منع حجاب در مدارس فرانسه

sabzesara — Sat, 24 Oct 2009 13:25:37 GMT

قانون شماره 228ـ2004، 15 مارس 2004، با توجه به اصل لائیسیته، داشتن نشانه‌ها یا پوششی كه نمایانگر وابستگی مذهبی در مدارس، كالج‌ها و دبیرستان‌های دولتی باشد، ممنوع می‌باشد.

ماده 1: در مقررات آموزشی، ماده ل/141ـ5ـ1 بعد از ماده ل 141ـ5 ضمیمه می‌گردد:

ماده ل/141ـ5ـ1: در مدارس، كالج ها و دبیرستانهای دولتی، داشتن نشانه یا پوششی كه از طریق آن دانش آموزان آشكارا وابستگی مذهبی خود را نشان دهند، ممنوع می‌باشد.

آیین‌نامه انضباطی داخلی یاد آور می‌شود كه برای به اجرا گذاشتن اقدام انضباطی، می‌بایست بدوا با دانش‌آموز به گفت‌وگو نشست.

ماده2: مربوط به حوزه جغرافیایی قانون یعنی كشور فرانسه و كلونی(مجموعه)های سابق می‌باشد.

ماده 3: موارد این قانون از شروع سال تحصیلی كه متعاقب تصویب قانون باشد، به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 4: موارد این قانون پس از یكسال از اجرای آن مجددا برآورد خواهند شد.

این قانون در مقام قانون دولتی به اجرا در خواهد آمد.

سفرنامه حسین حسن‌زاده رهدار از كردستان عراق

sabzesara — Sun, 11 Oct 2009 07:16:18 GMT

نقل از نشريه لور

از طرف مرکز فرهنگی لُرهای عراق که بيشتر به نام “سنتر هاو بهشيی لور” است به کُردستان عراق دعوت شده بوديم. که مي‌توان ترجمه نام اين مرکز فرهنگي را “کانون همبهري لُر” ناميد.

گزارشی از سفر به کردستان عراق

ماهی تُنگ در اندیشه‌ی دریا دل‌تَنگ ما نهنگیم و به یک برکه‌ی کوچک دل‌خوش

از طرف مرکز فرهنگی لُرهای عراق که بيشتر به نام ” سنترهاو بهشيی لور ” است به کُردستان عراق دعوت شده بوديم .که مي‌توان ترجمه نام اين مرکز فرهنگي را ” کانون همبهري لُر ” ناميد. “هاو” بزبان کُردي سوراني همان ” همه” و” بهشيي ” يعني” بخش ” و “بهر” است. اين کانون نوبنياد از طرف لُرهاي عراق در پايتخت فرهنگي کُردستان عراق يعني شهر سليمانيه مراسم افتتاحيه ای داشت. رياست آن را جناب آقاي سرلشکر ” جبار ياور ” وزير لُرتبار وزارت نيروي حکومت فدرال کُردستان به عهده دارد و معاونت آن به دست کاک سیروان جلال است که یکی از لُرهای بسیار فعال و فرهنگ دوست است که تکیه کلامش ” دل مو سی لُرسو هی ایزنه زار ” است ” لازم به توضيح است که از جمعيت دوميليونی لُر عراق، هشت وزير در اقليم کُردستان به وزارت رسيده اند.

این کانون فرهنگی از طرف حکومت فدرال کردستان ماهیانه ساپورت می‌شود و دارای چندین کارمند زن و مرد است که فعالیت روزانه دارند . لُران که بر اثر دوره‌هایی از سیر سیاسی و درگیرهای حکومت عثمانی با ایران و تشکیل کشور عراق و پس ازآن به صدارت رسیدن صدام و خفقان داخلی علیه کُردستان به خصوص کُردها و لُران که به حوزه جنوبی نزدیک تر بودند شدت یافت. و سیاستهای علیه ایران موجب شد تا مردم لُر ایران ندانند در آن سوی خاکشان پیکر دیگری از لُرستان است و که به زحمت دارد نفس می کشد . قتل عامها و کشتارهای لُران گرچه به نام کُردستان تمام می شد شامل دویست و پنجاه هزار زنده رو (مفقود) و یک میلون و نیم شهید کرد و لُر در تاریخ کردستان به ثبت رسیده است . لُرهایی که اکثراً در شمال به زبان کُردی سخن می‌گویند و در نواحی جنوبی تر هنوز سخن گفتن لُری را از دست نداده اند. گرچه لباس همه ی اینان همان لباس مردم کُردستان است . و ما با این اشاره ی کوتاه این سفر را می آغازیم.

اقلیم کُردستان عراق مرز باشماخ :

ساعت 30/9 دقیقه صبح روز جمعه است خاک عراق مرز باشماخ هستیم که تا شهر مریوان نزدیک به ربع ساعت فاصله است. بازرسی‌های شدید مرزی موجب امیدواری است پس از یک دوره‌ی آسیب های سیاسی و کسب آزادی خدشه ای نبیند . این بازرسی ها تا سلیمانیه قدم به قدم اجرا می شد. به هرحال هنوز در مرز باشماخ هستیم در خاک عراق ، ولی واژه ی ” باشماخ ” موضوع بحث من و یکی از دوستان همراه است که آیا کُردی یا ترکی است از مامور کُردی که هراز گاهی پس از عبور از کنار ما عبور می کرد و خوش آمد می گفت “به سرچاو ” پرسیدم باشماخ چه معنی دارد ، اظهار بی اطلاعی کرد و به فارسی اشاره به روستایی که در سایه سیمهای مرزی نفس بلوکی اش را می کشید گفت این باشماخ است . دانستم که این اولین میراث شوم روزهای تسلط و اشغال کُردستان توسط عثمانی و جدایی آن از خاک ایران است که با آن برخورد می کردیم و با تغییر نامهای مکانی کُردستان این سیاست را تحویل حاکمان بعدی در بغداد می سپرد زیرا که” باش” به زبان ترکی ” سر” است و هنوز در معنی باخ درمانده بودم وقتی که چند ساعت بعد باکاک وحید برخورد کردیم ایشان هم همین گفته را در خصوص واژه باشماخ به زبان آوردند.

دوست همراهمان که پس از ساعتی چشم انتظاری بی حوصله شده بود به دفتر همبهری لر تماس گرفتند و ما هم همچنان منتظر راهنما نشسته بودیم تا ما را به داخل خاک عراق تا سلیمانیه هدایت کند پس از تماس مرکز فرهنگی لُر، دریافت کردیم که راهنما ساعتهاست که در کنار مرز منتظرمان منتها در دروازه ورودی دوم بود و ما اطلاع نداشتیم که ناگاه جوانی با پیراهن سفید و شلوار مشکی سیاه کردی به طرف ما آمد و و احوال پرسی نمود بلافاصله اساسیه و کیف هایمان را بردوش گذاشت دانستیم که خودش است و هرچه پافشاری کردیم تا این کار را نکند بی اعتنا بود و ما را با خوشرویی به طرف نیسان پاترولی هدایت کرد که ساعتها پارک شده بود و ما هم قبلاً دیده بودیم اش در مسیر نامش را پرسیدم “سومان” همان “سامان ” که با همراه لُر بختیاریمان هم همنام بود.

سامان به کُردی می گفت که از خیلی وقت است که در 500 متری شما نشسته ام و او هم انتظار مارا می کشید . روستای مرزی باشماخ را پشت سر می گذاشتیم از او پرسیدیم سامان جان ! لُرهستی؟ در پاسخ گفت اِی لُریم .( اِی به کُردی عراق همان بله است این واژه هم چون واژه یباشماخ میراث فرهنگ شوم صدام بود که در کُردستان بدنبال حرف تایید نظامش با سرکوب رواج می داد. چرا که کُردها ی ایران ” بله ” می گویند تا ” اِی” که ریشه عربی دارد.. دوستمان ادامه داد: با چه زبانی باهات حرف بزنم لُری یا فارسی ؟ سامان که رانندگی می کرد معلوم بود متوجه فارسی صحبت کردن دوستمان نشد و معلوم بود فقط دو کلمه فارسی و لُری را از این جمله شنیده نگاهی به ما انداخت و هیچ نگفت . از او پرسیدم : لُری زانی ؟ بلافاصله گفت : ناتانم ( نمی توانم) دانستم که نمی خواهد لُری گپ بزند، چرا نگفت نازانم (نمی دانم) و این برایم تعجب بودی بود که در خلال روزهایی که در کُردستان عراق بودم چرای ش را کشف کردم .

همان چرایی که نباید در کُردستان لُری گپ زد و اگر هم لُری گویی نفس می کشد درون قومی و خانوادگی اش باب است و گویا دوست بختیاری همراهمان در این خصوص قلم بزند . به هر حال در طول مسیر در پنجوین ترمزی گرفت و لُر دیگری که از سلیمانیه به پیشوازمان آمده بود سوار شد که فارسی را از هر ایرانی بهتر و شمرده تر گپ می زد و شخصیت شاخص و فهمیده ای بود همان کاک وحید کارمند دیگر کانون همبهری لر که از اطلاعات خوب و مفید هم برخوردار بود و الحق اندوخته های زیاد فرهنگی در خورجین خود داشت ،در طول مدت اقامتمان از ایشان بهرمند شدیم ایشان کسی هستند که مدتها بر روی رسم الخط لُری کار کرده اند .

بعداً وقتی در این خصوص با او گفتگو می کردم نظرهای نزدیک به هم در با ره رسم الخط زبان لُری داشتیم کاک وحید گرچه یک لُر بود اما به زبان کُردی سورانی تسلط وافری داشت و وقتی که در طول اقامت کتاب کُهبنُگ را به او هدیه کردم بلافاصله گفتند که اگر اجازه بدهید باید به سورانی برگردان شود. به هر حال در مسیر با گذشتن از منطقه ی بِنار ( همان بندارلُری بختیاری- سرزمین شیب دار سخت) به کانی مانگا و سپس به اسیبد مانگا و در پایان به سید صادق رسیدیم جایی که دیگر سامان ما را همراهی نمی کرد. سید صادق مشرف به حلبچه است حلبچه ای که خالی از سکنه شده بود و به او ” حلبچه شهید” می گفتند و حلبچه ی نویی که در جوار آن در حال شکل گرفتن و ساختن بود .

ورودی سید صادق مجسمه کودکی را می دیدی که درد بیکسی و آوارگی اش زیر چطر نوازش مردی بود که نماد و یادمانی از حلبچه شهید بود با ید بگویم تمام مجسمه های اقلیم کردستان از نوعی بی ظرافتی ی برخوردارند اما بیان دردها و گاه مقاومت ها مانع از آن است تا این عیب را ببینی در اینجا با سامان خدا حافظی کردیم و همراه با کاک وحید منتظر ماشینی بودیوم تا مسافری را به این شهرک بیاورد تا ما بتوانیم خود را به سلیمانیه برسانیم دو خانم جوان اهل سید صادق هم که همزمان یا چند لحظه ای قبل از ما به ایستگاه آمده بودند با دیدن ما و آمدن ماشین ترجیح دادند نوبت سوارشدن را به ما بدهند .

آنچه در طول 52 کیلومتر طی شده تا سید صادق دل انسان را به درد می آورد خانه های یک دست بلوکی بود که پس از آوارگی ساخته شده بودند، دیوارهای قدیمی در طول جنگ و یا توسط لودرهای بعثی فرو ریخته بودند و سید صادق که اکثریت لُر را داشت نیز قربانی همین تخریب بود یاد شهرکهای جنگزدگان روزهایی که به رامهرمز منتقل شدم و برای نصب کنتور برق به این شهرکهای جنگزده می رفتم افتادم . گویی در شهرک آزادی یاشهرک سلمان یا شهرک قدس و یا شهرک حُر در مسیر جاده رامهرمز – بهبهان حرکت می کنم …در مسیر به سوی سلیمانیه از شهر باستانی زور که به ” شار زور ” گفته می شود می گذریم شهری لُرنشین جنوب این منطقه را کوههای ” هزار مِرد” است و جای پای لُران را در واژه واژه اسامی روستاهای مسیر می توان دید.

فراسوی کوههای هزار مِرد به سوی جنوب رشته کوه قره داغ است و سپس تر از آن به سوی جنوب رشته کوه و دریاچه حمرین است که در رسم الخط کُردی و نقشه ” همرین” نوشته شده است . و این مرز بین لُرها و کردها با اعراب خواهد بود رشته کوه حمرین از مشرق به خاک ایران داخل می شود و پس از گذشتن از ایلام و شمال اندیمشک و شمال شوشتر در رود زرد منطقه شمال رامهرمز در کوههای گچی زاگرس این منطقه ادغام می شود . در خوزستان به این رشته کوه ” کوه شَه ” یا “سِه” و یا سِهو که همه واژه ای بختیاری اند گفته می شود و معنی کوه سیاه را می دهد .

کوههای هزار مِرد از جنوب سلیمانیه هم می گذرند و شمال این شهر هم کوه اَزمر است . رشته کوهی که فراسوی آن مردمان منطقه قلاچولان – چوارته و بالاکایتی( کایدی) که اکثراً عشریه های لُر اند که بیشتر در منطقه ( بِتوین) اند . لُرها در این کوهستانها تا ترکیه و از سمت غرب تا اسرائیل به طور پراکنده زیستی قدیمی دارند که با کُردها از قدیم همزیست بوده اند مثلاً در ترکیه طایفه ای به نام لُر زیلایی معروف ایت که به احتمالی با طایفه زیلائی بهداروند بختیاری خویشاوند باشند(طایفه مرحوم بهمن علاءالدین) همچنین جمع زیادی که در منطقه ی هایمانا در حومه ی آنکارا هستند و به نام لُربَزینی معروفند ( بهدینی) برخی آنهارا از نَسَب لُرهای خانقین و عده ای نیز آنها را از اطراف کرمانشاه و مناطق شیروان چرداول ایلام می دانند. دیگر لُرها یِ یهودی اند که در اسرائیل هماکنون ساکنند .

گویا سابقاً از طایفه های لُر ایلام ریشه داشته باشند که تا دوره صفویه گزارشهایی از یهودیان لُر ایلامی بدست آمده که در منطق ی چون سیوان – بیره (بدره) زندگی می کرده اند - لُرهای بلندیهای جولان هم که نامی لُری برمنطقه است لُرهايی هستند که درکوههای و بلندی های جولان سرزمین خود را گُلان یا گولان که همان گُلستان یا سرزمین گُل خیز است می نامند که به لفظ عرب جولان شده است . در میان مردم کُرد و لُر کُردستان روایتی استً که صلاح الدین ایوبی کُُرد وقتی که به مناطق شام لشکرکشی نمود نگران بود که آنجا مردمانش لُر اند و در شک ام که سپاهم بتواند برآن نواحی مسخر شود . این نظریه در بین مردم اقلیم کُردستان هرگاه سخن از لُرهای لبنان سوریه و اسرائیل می آمد برزبان رانده میشد .

اما در خصوص تاریخچه لُرهای این سرزمیتها اطلاع کمی در دست است . لُرهای عراق بیشتر شیعی و سنی اند وبه قول کاک وحید لُرهای مسیحی بصورت اقلیت در میان آنها دیده شده است ( شاید چیزی مثل ارامنه ای که در چهارمحال بین بختیاریها زندگی می کردند و در آن نواحی هنوز دارای املاک هستند) . لُرهای ایزدی را هم که زه رتوشتی (زرتشتی) می نامند و اهل حق هم در میان لُران عراق دیده شده است که در شمال کُردستان و منطقه ی بادینان (بهدینان) که به سلک کُردان پیوسته اند . همه ی لُرهای عراق لُرهایی هستند که هرکدام به یکی از شاخه های لُران ایران وابسنگی قومی دارد. چون لُرهای زندی یا لُرهای هُرموزیانی(هرمزگانی ) و لُرهای مامسانی (ممسنی) شوانکاری( شبانکاره ای ) و لُرهایی که سابقه ی کُهنتری در عراق دارند. از پرفسورکریم زند که از لُرهای زند عراق است در کتابی بنام کُرد – نژاد و پیوسنگی به زبان کُردی در سلیمانیه دیدم که قوم لُر را بدین گونه تقسیم بندی کرده بود : – البته به عین رسم الخطی که به زبان سورانی نوشته بود آوریم)

لوری بووی : فه یلی faili – له ککی lakki – بَه ختیاری – مامسانی – کوهکولویی که لُرهای عراق را می توان از شاخه و برگهای این طوایف شمرد و در خصوص لُر بزرگ و لُر کوچک این تقسیمات به چشم می خورد : لُر کوچک شامل دلفان – سلسله – بالاگریوه – ئاماله (عمله ) و لُر بزرگ شامل : به ختیاری – مامسانی – مه مه د –هه سه نی – کوهکلويی. آورده بود .

لُرهای عراق بیشتر در مناطق خانقین 90درصد – چمچمال ( مکانی به همین نام در لرستان) دوز خورماتو – جولا – دشت کویه – شار زور ( شهر باستانی زور) دشت بیتوین در شمال هم مرز با ترکیه – کوههای سلیمانیه مخصوصاً کوه کُرَک ( کوه پسربچه ) همچنین شهر سلیمانیه با شش هزار خانوار براساس سرشماری شهری – منطقه جسان هم مرز با ایران بایرای (بدره) که بیشتر درمناطق نفتخیز عراق بسر می برند و می بردند زیرا که حکومت صدام با اشغال به زور و تعدی و کُشتار ، منازل مسکونی این مردم را از آنان گرفته وبه جایگزینی آنان عربهای طرفدار خود را از شهر و روستاهای اطراف بغداد به مناطق لُرنشین می فرستاد تا در دستگاه اداری نفت به استخدام در آیند بیشترین کشتارها در همین نواحی بوده است.

دو تن از مبارزین لُر که اسطوره ی لُر عراق اند و بین کُردان نیز شهره اند رفیق حلمی لور بنیانگذار حزب هیوای کُردستان عراق ( امیدکردستان ) است و دیگری توفیق وهبی بیگ است .ازقهرمانان و جانباختگان لُر دیگر که در میان لُرها نامی باقی گذاشته اند می توان علیمردانخان لور که یکی از والیان لرستان بود آن زمانها که این مناطق لُرنشین عراق در دست ایران و زیر سیطره والیان لُر اداره می شد علیمردانخان همراه با مصطفی پاشا فرستاده ی عثمانی جهت میانجیگری بین دولتین ایران و عثمانی راهی عثمانی شد که در استان سیواس ترکیه در منطقه شیعه نشین (جهت ایجاد بدبینی ایران با شیعیان عثمانی) توسط یک دولتمرد عثمانی با سم کشته شد و هماکنون آرامگاهش در بقعه ی زین العابدین در منطقه قوش گیری ترکیه است 0خبر مرگ علیمردان خان توسط احمد پاشا والی بغداد به نادرشاه داده شد . از آن زمان به بعدجابجایی لُران از نواحی مرزی ایران که تازه به دست عثمانی افتاده بود به سایر بلاد خاورمیانه و ترکیه کوچ اجباری شد همچمان که لُر ها در ایران به همین سرنوشت دچار گردیدند و در سیستان – تایباد خراسان و مرزافغانستان – شیروان – زنجان و قزوین – کوههای تالش و جزایر بحرین تبعید شدند ….

ساعت 14 بعد ظهر است به سلیمانه رسیدیم شهر ی که کردها آن را پاینخت فرهنگی‌اش می‌نامند. اکتریت شهر را کُردان تشکیل می دهند و مهاجرین عربی که از بغداد یا بصره به صورت جنگزده مهمان کُردها شده اند . تعداد شش هزار خانوار لُر عراقی در سلیمانیه زندگی می کنند که لباس و زبان کُردی دارند و اگر هم آن زبان درون قومی لُری را تکلم می کنند با ما درمیان نگذاشتند به محله ای قدیمی به نام ” بختیاری قدیم ” جایی که مقر دفتر مرکز فرهنگی لر به نام کانون هُمبهر لُر دائر شده بود و ما به سوی منطقه بختیاری قدیم که بر روی تابلویی ” شَه قانی به ختیاری کهنه “نوشته شده بود شه قانی ( شقه و بخش) و یا نوشته هایی برسینه مینی بوسهایی که مسیر آنها نوشته شده بود ” به ختیاری – دار سوته ( دارسوخته ) ” و یا بختیاری – سر چنار .

این واژگان گَرد خستگی را از تن می زدود و هرگز احساس غریبگی نمی کردی از کنار ” ابن الثوره ” می گذریم جایی که آثار گوله ها دیده می شود شکنجه گاه نیروهای بعث و مقر سازمان اطلاعات صدام که اکنون بصورت پایگاهی فرهنگی یا موزه درآمده بود شهری که در دوران خفقان ریزش سقف خانه ها و تخریب دیوارهایش پایانی نداشت . شهری که هر دو روز یک ساعت آب گلوی تشنه اش را تر می کرد و هر شبانه روز یک ساعت سهم برق داشت و اکنون می رود تا به یکی از کانونهای فرهنگی اقتصادی خاور میانه و یکی از کانونهای زلال و آرام جامعه مدنی منطقه برسد در هر گوشه و کنار شهر ویرانه جای خود را به ساختمانهای بلند و نیمه کاره نوسازی داده است که خبر از پیشرفت نسبی و نویدی بر استانداردهای شهرسازی به شیوه ی مدرن است ، برچ بلند ” شهید “ که هنوز به اتمام نرسیده و طرح آن گونه ای از طراحی برچ العرب دبی است که به هر گوشه شهر که می روی سرک می کشد 0 به خیابان مولوی می رویم که بازاری معروفی است بازاری پر تنوع از کالاهای آمریکايی و اروپايی و چینی - ایرانی و ترکی با مردمی که کوشش می کنند از غم دوری کنند و شاد باشند و در حفظ این موهبت همگان زوری را کمر همت بندند امنیت مدنی در تمام ساعات روز و شب یکسان است و در کنار اثرات شوم دوران درگیریها می توانید ابتدای جوانه های شکوفایی را دید که نفس می کشد …..

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

sabzesara — Mon, 24 Aug 2009 12:55:18 GMT

به گزارش موج، در ابلاغيه رييس جمهوري آمده است: قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت، و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي ‏شود.
    متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به شرح زير ابلاغ شده است:
    ماده 1ـ محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداري‏ها و دهياري‏هاي مرتبط، صرف پروژه هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 2ـ جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزا و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداي هرسال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد)، حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراي اين ماده از تاريخ 1/1/1387 خواهد بود.
    تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
    ماده 3ـ دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
    ماده 4ـ اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي گيرد:
    الف ـ يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي گردد:
    تبصره 5 ـ شوراي عالي استاندارد موظف است مسووليت نظارت بر اجراي استاندارد كالاو خدمات (به استثناي دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد، به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
    ب ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه هاي كارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه هاي واقعي اين خدمات، در رديف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هريك از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه مي گردد.
    ماده 5 ـ شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعت‏ها و فصول اوج و ساعت‏ها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
    ماده 6ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تامين نموده و قيمت و شرايط تامين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه يا انرژي (به عنوان خوراك يا سوخت) را در بخش‏هاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي رسد يا محصولات آنها كلايا جزئا صادر مي شود) يكسان و به گونه اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد.
    عرضه گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمت‏هاي متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليد كننده بوده يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است.
    وزارت نفت مكلف است هر امتيازي كه در قيمت گذاري گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هر بنگاه يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي شود، عينا و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي نيز در نظر بگيرد.
    وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين گونه امتيازات موجود را لغو كند يا تعميم دهد.
    ماده 7ـ يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي گردد:
    تبصره 4ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام هايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه هاي صادركننده پروانه هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند.
    ماده 8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد:
    الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
    تبصره 3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
    تبصره 4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
    ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود:
    ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
    ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
    ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است.
    د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود:
    ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
    هـ ـ بر اساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
    ماده 9ـ به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد:
    الف ـ به ماده (19) تبصره زير اضافه مي شود:
    تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
    در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمـان را به مراجع قضايي معرفي نمايد.
    ب ـ ماده (24) به شرح زير اصلاح مي گردد:
    ماده 24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاه هاي اجرايي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
    ـ حريم قانوني راه‏ها و راه آهن.
    ـ در داخل شهرها و حريم قانوني آنها.
    ـ در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات.
    ـ در داخل جنگل‏ها و مراتع.
    ـ در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي.
    ـ در حريم پادگان‏ها و محل استقرار نيروهاي مسلح.
    ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور تلقي مي شود.
    تبصره ـ استعلام براي يك محل فقط يك بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
    ج ـ ماده (26) به شرح زير اصلاح مي گردد:
    ماده 26ـ محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگل‏ها و مراتع كشور ثبت مي گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
    ماده 10ـ به منظور تامين مالي طرح‏ها و فعاليت‏هاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
    الف ـ بانك‏ها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرح‏هاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
    ب ـ بانك‏ها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرح‏هاي صنعتي و معدني را هم‏زمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تاخير در پرداخت، تسهيلات اعطايي قبلي استمهال گردد.
    ج ـ اعطاي تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرح‏هاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرح‏هاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازنـدگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيـز به صورت ارزي انجام دهند.
    د ـ در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح‏ها توسط بانك‏ها ضرورت نخواهد داشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
    هـ ـ بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد، بايد دلايل كتبا به متقاضي اعلام شود.
    و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانك‏ها به پروفرم هاي واصله رسيدگي و مراتب تاييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد.
    ماده 11ـ دستگاه‏هاي اجرايي و سازمان‏ها و شركت‏هاي دولتي موظفند با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور:
    الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه اي و غيرپروژه اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
    ب ـ صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورت حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند.
    در صورت عدم تاييد صورت وضعيت‏هاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتبا به ذي نفع منعكس نمايند.
    ج ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است حق بيمه تامين اجتماعي پيمانكاران طرح‏هاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
    ماده 12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملامنفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته ( هاي تك با تاييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي گردد.
    كليه اقلامي كه قبلاتوسط دولت، جداول تعرفه اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است، با توجه به برنامه ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
    ماده 13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
    ماده 14ـ مدت زمان اجراي آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسي پنج سال تعيين مي گردد.
    قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با مصوبه جايگزين در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

    ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي
    قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي از سوي رييس ‏جمهور براي اجرا ابلاغ شد كه بر اساس آن، ميزان و نحوه مجازات قاچاق مشروبات الكلي و ميزان مجازات استفاده ‏كنندگان غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب را مشخص كرده است. به گزارش «ايلنا» قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب دوم تيرماه 1375 كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن مواد 651،660،702،703 از قانون مجازات اسلامي اصلاح شده است.بر اساس اين قانون، در اصلاحيه ماده 702 ، هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد، به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهارضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي كالاي ياد شده محكوم مي شود.
    بر اين اساس ، وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي شود و وارد كننده صرف ‏نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده براير ارزش عرفي كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است. بر اساس اين قانون، درخصوص مواد (702) و(703) ، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرايم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط، به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنين هرگاه كاركنان دولت يا شركت ‏هاي دولتي و شركت ‏ها يا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري ‏ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاي نيروهاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي در جرايم موضوع مواد 702 و703مباشرت، معاونت يا مشاركت كنند، علاوه بر تحمل مجازات ‏هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد. بر اين اساس، دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراي مجازات مقرر در موارد 702 و 703 صادر كند.

متن كامل لايحه جديد صدور چك

sabzesara — Mon, 17 Aug 2009 21:50:31 GMT

ماده 1. چك سندي يا داده‌پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌ‌عليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.
تبصره: نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مي‌توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليت‌هاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.

ماده 2. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 3. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهي‌نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهي‌نامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.
تبصره 1: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره2: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.
تبصره3: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌ‌عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مي‌تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.
ماده 4. چك‌ موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقي‌مانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هر يك از آن‌ها وصول كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌ‌‌عليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تأييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهي‌نامه عدم پرداخت و يا گواهي‌نامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.
ماده 5. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه‌اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كد پستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي‌باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.

تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.
تبصره 3: تحويل دسته چك به دارندگان حساب‌هاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده 6. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كد پستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كد پستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگ‌هاي چك قيد و هر يك از برگ‌ها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره 1: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت‌كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.
تبصره 2: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب‌حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چك‌هاي‌ صادر شده و انطباق مبلغ آن‌ها با چك‌هاي اصلي ارائه شده به بانك مي‌باشد.
ماده 7. تمام بانك‌هاي كشور مكلفند بر روي هر يك‌ از برگ‌هاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگ‌هاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده 8. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌ‌عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 9. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه‌اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان‌بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده‌هاي پيامي، ارسال كند.
ماده 10. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي‌شود، اطلاع دهد.
ماده 11. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مي‌شود:

الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته‌چك‌ها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ‌عليه و يا ساير بانك‌ها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت "صاحب‌حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است " بر روي تمام برگه‌هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده 19 اين قانون.

تبصره1: محروميت‌هاي موضوع بندهاي "الف "، "ب "، "ج "، "د "، "ز " و "ط " ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره2: هرگاه صادركننده و يا صاحب‌حساب در ساير بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس‌انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ‌عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت‌نشده چك را از حساب‌هاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
تبصره3: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌ¬عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي‌شود.

تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند "و " ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند "د " اين ماده اعمال مي‌شود.
تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب‌حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش‌ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده 12. هرگاه بانك محالٌ‌عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته‌چك‌هاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ‌عليه و يا بانك‌هاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب‌حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي‌تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانك محالٌ‌عليه برسد، اقدام كند.
ماده 13. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي‌شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌ‌عليه موضوع ماده 10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون را به تمام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
ماده 14. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
ماده 15. هرگاه بانك با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده 16. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 17. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آن‌ها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي‌كند؛ دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي‌شود.
تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر ‌شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
ماده 18. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده 17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب‌حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌ‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي‌يابد.
ماده 19. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع‌آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پرونده? الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرندة چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده 20. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي‌شوند و همچنين شعب آن‌ها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 21. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده 22. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط‌ با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين‌نامة اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حساب‌هاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چك‌هاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند

منبع: خبرگزاری مهر

متن کامل اصلاح آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا

sabzesara — Mon, 20 Jul 2009 12:54:01 GMT

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا،‌متن کامل اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 27 خرداد 1387که در روزنامه رسمي کشور منتشر شده ، بدين شرح است:
اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1334
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بکار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
1) کانون: کانون وکلاي دادگستري.
2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي.
3) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال کانون وکلاء).
الف ـ آزمون، کارآموزي، صدور پروانه وکالت
ماده2ـ پذيرش وکيل از طريق برگزاري آزمون کتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع کارشناسي خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي کيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده3ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وکيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده کميسيون تبصره 1 ماده1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال 1376 است.
تبصره ـ در صورتي که کانون از اجراي تصميم کميسيون استنکاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم کميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند راساً نسبت به جذب و پذيرش وکلاء اقدام نمايد و کانون موظف به همکاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وکالت 50% از کل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه کار قضايي در محاکم باشند.
3ـ کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذيل است تکميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط کانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه کيفري موثر و غيرموثر با ذکر سوابق کيفري و نوع جرم ارتکابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور.
- تعيين و معرفي محلي که مي‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق کليه صفحات شناسنامه و کارت ملي
2ـ چهار قطعه عکس 4 * 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شرکتها و موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارک موردنياز براي آزمون تعيين کنند و تغيير اين محل ممکن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيات رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون کتبي و شفاهي و مدارک موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه کثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيات ماده 11 همين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده10ـ شرايط متقاضيان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تصريح شده است. کانونهاي وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکي قانوني و اداره کل سجل کيفري، هيات مرکزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و کارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذکر شروع کارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وکالت براي کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده 3 قانون کيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري بعهده هياتي متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود که سه عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وکلاء و به پيشنهاد هيات مديره کانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين کميسيون با اکثريت آراء معتبر است. اين هيات مي‌تواند در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در دوره کارآموزي مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف کارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات کارگاههاي آموزشي در دوره کارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و کيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- کارآموزي نزد يکي از وکلاي با سابقه دادگستري با معرفي کانون.
ماده14ـ طول مدت کارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره کارآموزي منوط به نظر کميسيون ارزيابي نتايج کارآموزي وکلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وکالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع کارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از کارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت کارآموزي اعضاي هيات علمي دانشکده‌هاي حقوق نصف مدت ساير کارآموزان خواهدبود.

- کارآموزي افراديکه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي کارآموزي وکالت در کميسيوني متشکل از پنج نفر وکيل با ده سال سابقه وکالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداکثر سه نفر از کميسيون فوق در ذيل هر پرونده کافي است و نظر اکثريت ملاک خواهدبود. اين اعضا توسط هيات ماده11 همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پايان دوره تحت نظارت کميسيون مذکور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يک ماه مجاز است.
ماده16ـ هر کارآموز داراي کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده مي‌شود در اين کارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي روساي دادگاهها و کارهايي که نزد وکيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزي به گواهي وکيل سرپرست و کارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست کانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي کانون و کارهايي که در کانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي کانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وکالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به کارآموز تحويل داده مي‌شود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست کانون و لااقل يک نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:
« دراين موقع که مي‌خواهم به شغل شريف وکالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدکرد.
ماده19ـ کارآموزاني که در محل سکونت آنان جلسات سخنراني و کانون نيست يا کانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام که کارآموز دوره کارآموزي را طي نکرده و پروانه وکالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وکلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهي اتمام دوره کارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
ماده22ـ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و ساير ملزومات دفتر وکيل پس از طي تشريفات قانوني به وکيل تحويل داده مي‌شود. وکيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وکالت هر دو سال يکبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محکوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وکالت معاضدتي مجاز است هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وکلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشکيلات، هيات مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيات ماده 11 به عنـوان هيات « نظارت بر انتخابات» تشکيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيات مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيات مديره ظرف يک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيات نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. کانون اسامي وکلايي که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هيات نظارت اعلام خواهد کرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 2 و 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل کيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به کميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يک يا چندنفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيات نظارت اسامي افراد واجد شرايط که صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي کانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد کمتر از بيست روز باشد يک نسخه از آگهي براي وکلايي که حق انتخاب کردن دارند ارسال مي‌شود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشکيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکيل و بدواً هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاک و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌کند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به کلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد راي روي اوراقي که به مهر هيات نظارت رسيده نوشته شود و راي دهنده پس از ارايه پروانه وکالت راي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و يک راي اخذ مي‌شود.
ماده30ـ حق راي کساني که تا پايان جلسه حاضر نشده راي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي که داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مکرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي که بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکايت يا حصول نتيجه شکايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن کساني که داراي راي بيشتر هستند عضو اصلي و کساني که بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي راي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شکايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شکايت از کساني که حق راي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شکايات هيات نظارت بر انتخابات است هيات مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
ماده37ـ کسي که به تصميم هيات نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر کانون به شعباتي از دادگاه انتظامي که در ماده 26 تعيين شده شکايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيات نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشکيل هيات مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيات مديره جديد، هيات مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس کانون نسبت به کليه کارمندان اداري و دفتر کانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيات مديره و مرجع رسيدگي به شکايت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از يکديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيات مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وکيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيات مديره در غيبت رئيس با يکي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي که يکي از اعضاي اصلي هيات مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يکي از اعضاي علي‌البدل که راي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اکثريت نسبي ساير اعضاي هيات مديره است.
ماده43ـ کانون‌هاي وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وکلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتکابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعکس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وکيل
ماده44ـ وکلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي که شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موکلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محکمه خودداري نمايند که اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محکمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شکوائيه
5 ـ همکاري و همراهي با موکل يا به نمايندگي موکل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق‌الوکاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وکلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موکل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موکل.
ماده45ـ پوشش و لباس وکلاء در محيط دادگاهها و محل کار (دفتر) بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفه‌اي وکالت باشد. بويژه بانوان وکيل نسبت به خود و موکلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حين ملاقات با موکلين مي‌باشند و محاکم مکلفند از پذيرش وکلايي که رعايت شئون وکالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري کنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‎باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‎باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‎باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بي‎بضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‎اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تامين و کيفرخواست و دادنامه‎هاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ارسال گردد.
ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‎گيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‎هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف مي‎شود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف مي‎شوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تاليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‎هاي تمديد پروانه مي‎شود.
5 ـ همکاري موثر و مفيد و مجاني با تشکل‎هاي صنفي مرتبط و موسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون مي‎شود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيات‎مديره کانون مي‎باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‎هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي مي‎کند نمي‎تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهده‎دار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حق‎الوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق‎الوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‎تواند چند شعبه يا موسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‎تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا موسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم مي‎شود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‎باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‎باشد و راي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‎شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‎رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‎نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‎نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.
تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.
ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه مي‎فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‎نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‎دهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مامور کانون يا مامور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‎شود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‎باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‎رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‎شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‎شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و حکم مزبور حضوري محسوب مي‎شود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‎شود رسيدگي کرده راي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‎تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده راي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.
ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و روسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيات‎مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‎شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مامور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‎شود ابلاغ شده محسوب مي‎شود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده مي‎شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‎شود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‎گردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود و اوراقي که بوسيله مامور فرستاده مي‎شود تاريخ رساندن آن به رويت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مامور کانون يا دادگستري يا پست و رويت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيات نظارت و هيات مديره و شعب کانون مي‎خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‎نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‎شود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم‎عليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‎تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تاييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي مي‎داند صادر مي‎نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‎شود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‎شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمه‎اي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‎شود به خوبي و با علاقه‎مندي انجام دهد.
3ـ کليه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير کيفرخواست يا حکم که به وسيله مامور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رويت کرده رسيد بدهد.
4ـ وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وکالتنامه يا ساير اوراق را به موکل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موکل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وکالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يک هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موکلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تکميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موکل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ کارت شناسايي، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موکل.
3ـ اقدام به وکالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخير افتد. از وکيلي که وکالت در توکيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وکالت به غير بدون داشتن حق توکيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موکل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وکيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي که موجب ضرر موکل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محکوم مي‌شود:
1ـ مرتکب اعمال و رفتاري شود که منافي شئون وکالت باشد مانند اينکه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع کند يا اينکه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي که مناسب دفتر وکالت نيست، دفتر داير کند يا مشارکت با غير وکيل در اداره دارالوکاله نمايد.
2ـ در صورتي که به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي که دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيات علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي که به وسيله فريبنده تحصيل وکالت نمايد.
4ـ در صورتي که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضي با موکل قرار داده و در موردي که قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي که استعفاي خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد که موکل مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي که پس از ابلاغ حکم يا قرار يا اخطاري که مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موکل شود يا از اختيارات قانوني خود که مورد توکيل واقع شده مانند حق اعتراض به راي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنکه موکل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي که نسبت به موضوعي که قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده کتبي کرده قبول وکالت نمايد.
8 ـ در صورتي که در يکي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملکتي يا شهرداري يا شرکتها يا موسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وکالت نمايد.
9ـ در صورتي که براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سکونت متوسل شود و بطور کلي به تشخيص محکمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد.
10ـ در صورتي که در مذاکرات کتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وکلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي که در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موکل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و کارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به کارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وکالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم کند يا امضاي موکلي که در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست که اصول آن را رويت ننموده است گواهي نمايد يا وکالتنامه سفيد را به امضاي موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وکالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد.
تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وکلاء پايه يک دادگستري موجب کاهش صلاحيت به ميزان وکلاي پايه دو و براي وکلاي پايه دو به ميزان کارآموزان وکالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي کارآموزان وکالت منجر به تعليق پروانه کارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محکوم خواهد شد:
1ـ در صورتي که دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وکالت کرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد.
تبصره ـ جهات رد همان است که در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وکلاء آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينکه اسرار مزبور مربوط به‌امر وکالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي که با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل ديگري که مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وکيل حق‌الوکاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شرکت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضايت موکل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موکل يا طرف وي.
ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محکوم خواهد شد:
1ـ کساني که برخلاف قانون خود را واجد شرايط وکالت معرفي کرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يک ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه کتباً به کانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي که در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يکي از شرايط گردند بايد کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي که بعد از استعفاء يا عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موکل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي که ثابت شود وکيل با طرف موکل خود تباني کرده که حق موکل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موکل کرده باشد.
4ـ در صورتي که خلاف عذري که براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا اعلام کرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه موسسه فرعي يا شعبه داير کند يا دارالوکاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تاسيس نمايد يا وکالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذکور متمرکز نمايد، در صورتي که پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد.
ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي که مجازات داراي حداقل و حداکثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يک درجه تخفيف بدهد.
تبصره ـ در صورتي که وکيل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هرکدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
ماده81 ـ هرگاه وکيلي محکوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حکم مرتکب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حکم شود به يک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد و در صورت تکرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد.
تبصره ـ استرداد شکايت يا استعفاء از شغل وکالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليکن استرداد شکايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي که نسبت به وکيلي به اتهام ارتکاب جرم کيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وکلاء بفرستد در صورتي که اتهام از مواردي باشد که در فرض اثبات موجب محکوميت موثر کيفري باشد، حکم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي که پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محکوميت قطعي وکيل به ارتکاب جرائم مذکور مطلقاً و در مورد ساير جرائم که به تشخيص دادگاه انتظامي وکلاء ادامه وکالت منافي شئون وکالت است محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمي و مجله کانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي که تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ کارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وکلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وکالت تنها از طريق آزمون ممکن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شرکت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذکور صادر مي‌شود.
ماده87 ـ جابجايي بين وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وکلاء جهت تغيير شهر توسط کانونهاي وکلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طريق ذيل امکان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون کارشناسي ارشد و دکترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر که مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراکز درماني که در مراکز استان يا تهران وجوددارد با تاييد سازمان پزشکي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وکيل فقط براي سه سال پس از وکالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يک مرتبه پذيرفته مي‌شود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مرکز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت کانون وکلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت کانون وکلاي هر استان، براي يک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت کانون وکلاي مربوطه براي يک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ کارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ کميته نقل و انتقالات در هر کانون بصورت فصلي تشکيل مي‌شود و اعضاي آن توسط کانون وکلاي استان تعيين مي‌شود.
ماده92ـ کساني که بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند کليه مدارک خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يک سال تعيين تکليف نمايند.
ماده 93ـ کساني که بيش از يکسال يا بطوردائم از کشور خارج مي‌شوند بايد کليه مدارک خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وکلاء:
ماده 94ـ وکلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
1ـ وکيل درجه يک که حق قبول وکالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
2ـ وکيل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کيفري استان و ديوانعالي کشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يک آن است که وکيل حائز شرايط عمومي وکالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس کل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همکاري مستمر وکيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تاييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيکه وکيل کارنکرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وکالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وکالت به افراد فاقد تمکن مالي: 1ـ معرفي وکيل در پرونده‌هاي کيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌کننده وفق مقررات آئين دادرسي کيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وکلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتي يا تسخيري کاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وکالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌کننده، ملاک خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمکن مالي شخص تقاضاکننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده99ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد کانونهاي وکلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
اجتمام**1572//1599

آبشار بیشه دورود

sabzesara — Thu, 02 Jul 2009 07:48:31 GMT

8/4/1388 , 22:50

خبرگزاری فارس
آبشار بیشه

عکس : سعید سروش

برای دیدن عکس های بیشتر پیوند زیر را کلیک نمائید

http://www1.farsnews.com/imgrep.php?nn=8804050075

امام با تغییر حجاب زنان لر مخالف بود

sabzesara — Tue, 23 Jun 2009 07:58:41 GMT

به گزارش نشریه اینترنتی لور به نقل از پایگاه خبری قلم‌نیوز دکتر زهره آقاجری [خواهر هاشم آغاجری] که در جمع حامیان میرحسین موسوی در یاسوج سخنرانی می‌کرد، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی برخی آقایان خدمت امام (ره) رسیدند و عنوان کردند که حجاب زنان لر را تغییر دهند و امام با طرح آنان به شدت مخالفت کرد.

وی افزود: من آن موقع دانشجو بودم و در آن نشست امام راحل فرمودند که حجاب زنان لر مختص همان منطقه است و هیچ منعی و اشکالی ندارد.

وی با بیان اینکه آن آقایان معتقد بودند زنان لر نمی‌بایست زلف خود را از روسری بیرون بیاورند، اظهار داشت: امام فرمودند این حجاب هیچ اشکالی ندارد و اجازه ندادند که آقایان تفکرات خود را راجع به حجاب زنان لر عملی سازند.

وی ایستادگی حجاب زنان لر در مقابل کشف حجاب رضاخانی را برای زنان لرنشین یک افتخار دانست و یادآور شد: زنان لر با ایستادگی در مقابل کشف حجاب رضاخانی نشان دادند که همانند مردانشان با غیرتند.

نامه یک هوادار به دکتر رضایی

sabzesara — Sun, 14 Jun 2009 17:20:58 GMT

نامه یک هوادار به دکتر رضایی:

آهای سردار. من به تو رأی دادم چون فکر می‌کردم «مرد»ی و یک رئیس‌جمهور مقتدر برای ایران من خواهی بود، ولی با خواندن پیام امروزت ـ که بدون تأکید بر حق ما فقط دعوت به آرامش کرده بودی ـ مأیوس شدم. چرا جلوی تضییع حق من و رأی من نایستادی؟ چرا اعتراض نکردی؟

آیا هواداران تو، یعنی ما، تنها ششصد هزار نفریم؟ تو این آمار را باور می‌کنی؟ تو در تهران برای خودت نشسته‌ای و نمیدانی هزاران نفر مثل من با اینکه ستاد انتخاباتی درست و حسابی نداشتی، ولی تا می‌توانستیم بین رفیق و آشنا برایت تبلیغ کردیم، چون می‌گفتیم اصلح تویی. اتفاقاً استقبال مردم هم عالی بود؛ همه می‌گفتند مرد است، با برنامه آمده و با اخلاق است.

فقط بیست هزار تومان با پول خودم تراکت چاپ و توزیع کردم. حالا که نگاه می‌کنم، می‌بینم شجاعت هم بخشی از اصلح بودن است و تو آن را نداری. خداحافظ انتخابات و خداحافظ مردی که بزرگ می‌دیدمت.

پاسخ دکتر رضایی به نامه یک هوادار:

فرزند عزیزم. احساسات پاک شما را می‌ستایم و بر احساس مسئولیتتان درود می‌فرستم و از اینکه از درآمد خود برای تبلیغات اینجانب استفاده کردی، من را شرمسار خود نمودید و اگر ببینمت دستت را می‌بوسم، ولی بدانید که امروز جامعه ما نیاز به آرامش دارد. فرصت هست که از حق شما دفاع کنم. مطمئن هستم که می‌دانید تدبیر هم باید در کنار شجاعت باشد.

امروز کسانی که با حق شما مخالفند، از امنیتی ‌شدن فضای سیاسی کشور استقبال می‌کنند و به همین دلیل من توصیه می‌کنم که آرامش و متانت خود را حفظ کنید. مطمئن باشید همان‌ گونه که در انتخابات در کنار شما بودم، تا آخر نیز در کنار شما خواهم ماند.

خصوصیات روانی واخلاقی مجرمین حرفه ای

sabzesara — Fri, 15 May 2009 16:30:18 GMT

روانشناسی مجرمین وچگونگی استفاده پلیس علمی از آن در کشف جرم بحثی بسیار طولانی ،درعین حال شیرین وهمچنین دشوار است .اینجا ما سعی میکنیم مهمترین خصوصیات روانی و اخلاقی مجرمین حرفه ای را بازگو نمائیم:ضمنا منظور از مجرم حرفه ای کسی است که ارتکاب جرم دیگر شغل او شده است.

1-مجرم حرفه ای یک شخص رازدار است وجز در موقعیتهای خاص وحساب شده حاضر نیست راز خود یا دیگران را فاش نماید علت عدم افشاء وجود حس تعاون شدیدی است که بر جامعه بزهکاران وهر سازمان غیر رسمی وغیر قانونی است.

2-میل به خود نمائی در بزهکاران حرفه ای( درعین رازداری) بسیار شدید است؛نقل حوادث کیفری که بزهکار در آن شرکت داشته است به دوستان شکلی از تظاهر بیرونی رفتار شخص خودنماست.جوانانشان بیشتر از پیران تمایل به خودستایی دارند ومایلند به عنوان قهرمان حوادث جنائی معرفی شوند.

3- زبان مخصوص(آرگو) زبان قراردادی وبه اصطلاح جنائی،زبان سبز مجرمین حرفه ای است ؛این زبان که به مرور زمان به وسیله مجرمان ایجاد و محافظت شده ،وسیله تفهیم وتفاهم متقابل میان تبهکاران است.آرگو از یک سلسله لغات و اصطلاحات محلی ترکیب شده است وبعضی از این اصطلاحات از فرهنگ جنائی وارد فرهنگ عامه نیز شده است مخصوصا جوانان تمایل بیشتری به استفاده از آن دارند.

4-تبهکار حرفه ای تنبل است و کار کردن را دوست ندارد وکار شرافتمندانه در عرف او عیب ونشانه حقارت است.

5-مجرم حرفه ای تهدیدگر وانتقام جوست آنان همیشه عادت دارند که برای دفاع ازخود یا جلوگیری از خطر احتمالی به تهدید متوسل شوند ومعمولا وسایل فیزیکی تهدید کننده را نیز به همراه خود دارند و در خصوص انتقامجویی معمولا آنان در عفو گناهان کسانی که در حقشان مرتکب تقصیری شده اند بسیار سختگیرند وبه ندرت گناه طرف را می بخشند و عکس العمل اتتقامی ظالمانه و شدید است واصلا تناسبی با گناه طرف ندارد.

6-میعادگاه (پاتوق) محل ثابتی است که اکثریت بزهکاران حرفه ای برای خود انتخاب میکنند وقسمت اعظم اوقات مجرم در این محل صرف میشود واز نظر روانی مجرم با پاتوق خود مانوس ومالوف است وبه ندرت آن را عوض میکند و برعکس پاتوق در خصوص منزل آنان پیوسته در حال تغییر جا هستند.

7-بزهکار حرفه ای بسیار ولخرج است او مال حاصل از بزهکاری را بسرعت به باد فنا میدهد ودر خرج کردن عجول و بیقرار است وپس انداز در قاموس او وجود ندارد وگاهی قسمتی از پولهای خود را پنهان کرده یا نزد فرد قابل اعتماد خود به امانت میگذارد.

8-مجرم حرفه ای فردی متخصص و نیرنگ باز است مجرم حرفه ای ناچار است که متخصص شود و این نتیجه شکستهای اولیه اوست.دنیای بزهکاری مملو از حیله و نیرنگ است.وبزهکار به نحو قابل تحسینی نمایش خود را ترتیب میدهد و نقش خویش را ماهرانه انجام میدهد وتقلید از حیله اعلامی دوستان و ابداع نیرنگ و شگرد جدید گویا با خون مجرمین حرفه ای عجین شده است.

دل آدمها به اندازه حرف هاشون بزرگ نيست ولي گاهی حرفهایی مي تونه آدم بزرگي بسازه

sabzesara — Thu, 09 Apr 2009 16:55:18 GMT

دوستان عزیزمن که مصداق این مصراع شاعر هستند "که رقیبان ز مل و من ز تامل مستم" هر از چند گاه با ارسال جمله های زیبائی ما را در حالشان شریک میکنند پس با نقل آنها همپیاله میشویم :

خوشبختی داشتن دوست داشتنیها نیست. بلکه دوست داشتن داشتنیهاست

. سرمایه ادمی یک نفس است و ان یک نفس برای هم نفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است اون یک نفس برای یک عمر بس است

زندگی گرمی دلـهای بهم پيوسته ‌است

تا در آن دوست نباشد همه درها بسته‌است

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم و

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنستکه بعداز هر زمين خوردنی برخيزی

اگر بت‌ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده‌اي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت كه خوي بت‌پرستي را در درون خويش از ميان برداري

دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سکوت است و گاه نگــــــاه ... غـــــريبه ! اين درد مشترک من و توست که گاهي نمي توانيم در چشمهاي يکد يگــرنگــــاه کنيم

چقدر سخته گل آرزوهايت را تو باغ ديگه اي ببيني و هزاربار تو خودت بشکني و آرام زير لبت بگي گل من باغچه ي نو مبارک

بچه ها شوخی شوخی به گنجشکا سنگ ميزنن ولی گنجشکا جدی جدی ميميرن !

آدما شوخی شوخی زخم زبون ميزنن ولی دلها جدی جدی ميشکنه !

تو شوخی شوخی لبخند ميزنی ولی من جدی جدی عاشقت ميشم !

نميخای شوخی شوخی به اين که من جدی جدی دوست دارم فکر کنی ؟

همين الان از آسمون باهام تماس گرفتن و گفتن که قشنگترين و نازترين فرشتشون را گم کردن،امّا نترس من تو را لو ندادم

غم انگيزترين چيزي كه ديدم داركوبي بود رو يه درخت مصنوعي

رو به من كرد و گفت:رفيق! درخت هم درختاي قديم

وقتی شادی، آروم بخند تا غم بيدار نشه، وقتی غمگينی، آروم گريه کن تا شادی نا اميد نشه

اگر ديدی تو يه اطاقه تاريکی ؟!! ديوارهايه دور و برت قرمزن !! از همه طرف خون ميريزه !! نترس ! تو ، تو قلبه منی

فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران... زلال که باشی، آسمان در توست

گفته بودی ک چرا محو تماشای منی

وآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی

مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی